دول «حلف المحيط الهادئ» تعزز علاقاتها في مواجهة «شبح تفكك» الاتحاد الأوروبي

يمين الوسط أصبح يسيطر على أنظمة الحكم هناك في مواجهة صعود اليمين المتطرف في أوروبا وأميركا

رؤساء كولومبيا وتشيلي وبيرو والمكسيك على هامش قمة «حلف المحيط الهادئ»
رؤساء كولومبيا وتشيلي وبيرو والمكسيك على هامش قمة «حلف المحيط الهادئ»
TT

دول «حلف المحيط الهادئ» تعزز علاقاتها في مواجهة «شبح تفكك» الاتحاد الأوروبي

رؤساء كولومبيا وتشيلي وبيرو والمكسيك على هامش قمة «حلف المحيط الهادئ»
رؤساء كولومبيا وتشيلي وبيرو والمكسيك على هامش قمة «حلف المحيط الهادئ»

أكد «حلف المحيط الهادئ» الذي يضم تشيلي وكولومبيا والبيرو والمكسيك في قمته في مدينة بويرتو باراس في تشيلي، أنه يتطلع إلى تعزيز العلاقات بين دوله في مواجهة «شبح التفكك» الذي ظهر مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الرئيسة التشيلية ميشيل باشيليه في خطاب في افتتاح اللقاء مع نظرائها الكولومبي خوان مانويل ساتوس، والبيروفي أويانتا أومالا، والمكسيكي انريكي بينيا نييتو، إن «على الرغم من شبح التفكك الذي نجم عن ما يسمونه (البريكسيت) (خروج بريطانيا من الاتحاد)، يميل العالم إلى تنظيم صفوفه في كتل كبرى».
من جهته، قال الرئيس المكسيكي نييتو: إن «(حلف المحيط الهادئ) يشكل واحدة من أهم عمليات التكامل الإقليمية والطموحة». وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بتحرير التجارة فقط بين الدول الأعضاء، بل بتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات ورؤوس الأموال».
وسبق القمة اجتماع عقده نحو مائة رجل أعمال في المنطقة، حضره الرئيس الأرجنتيني الجديد ماوريسيو ماكري، فيما يعكس تحولا في السياسة الخارجية لبلده التي كانت تميل ناحية اليسار سابقا.
وبين الأفكار المطروحة لتعزيز الحلف، اتحاد محتمل مع «السوق المشتركة لأميركا الجنوبية» التي تضم الأوروغواي والباراغواي والأرجنتين وفنزويلا والبرازيل، والمعروفة باسم «تحالف ميركوسور».
كما يبحث الحلف في تقارب مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول. وقالت باشيليه إن «(حلف المحيط الهادئ) مشروع إقليمي، لكن يمكنه أن يصبح شاملا».
وتعهدت الدول الأعضاء بتحسين إمكانية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على تمويل، وكذلك إنشاء صندوق للمساهمة في تطوير مشروعات استثمارية في البنى التحتية في المنطقة، القطاع الذي يتوقع أن يشهد مزيدا من التحسن لتعزيز التجارة في المنطقة.
وحلف المحيط الهادئ أنشئ قبل خمس سنوات ويمثل حاليا 52 في المائة من المبادلات التجارية لأميركا اللاتينية و36 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي. وإذا جمع إنتاج الدول الأربع، فإنها تشكل معا سادس اقتصاد في العالم، بالإضافة إلى أن الحلف به أكثر من 49 دولة بصفة مراقب تشمل الولايات المتحدة ودولا في أوروبا وأفريقيا وغالبية دول آسيا، ويطلق على التجمع اسم «النمور اللاتينية» (تشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو) بوصفها منافسا لدول «النمور الآسيوية» التي تشمل هونج كونج وسنغافورا وكوريا الجنوبية وتايون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».