وزير الخزانة البريطاني يتخلى عن «أحلام 2020» الاقتصادية

بدت الأسواق هشة عندما صوت البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، لكنها آخذة في العودة إلى التماسك بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.
وتحاول بريطانيا تخفيف صدمة نتيجة التصويت، ومنع حدوث ركود حاد في الأسواق الذي بدا وشيكا، وجسدت الانخفاضات السريعة صورة واقعية لحالة الذعر التي انتابت الأسواق والرغبات الملحة لخفض الخسائر.
وظهرت نتائج الصدمة التي كانت إشاراتها واضحة على الاقتصاد البريطاني بعد نتيجة الاستفتاء، لإرسال الجنيه إلى أدنى مستوياته في أكثر من 30 عاما، وفقدت المملكة المتحدة تصنيفها الائتماني الأعلى «AAA»، وغرد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، صباح أمس على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلا إن «علامات الصدمة الاقتصادية باتت واضحة بعد التصويت، وسوف تتطلب الجهد الوطني الأعلى، لكننا يمكن أن نتخطى هذا التحدي».
وتخلى أوزبورن عن الاستراتيجية الاقتصادية لعام 2020، وهي الترس الأهم في ماكينة الاقتصاد البريطاني، محذرا في ذات الوقت من حدوث «صدمة سلبية كبيرة» للاقتصاد البريطاني، بعد تأييد البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي. وأوضح الوزير أن الهدف الخاص بتحقيق أول ميزانية بفائض في عام 2020 لم يعد من الممكن الحفاظ عليه واقعيا.
وكانت محطة هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وصفت هذا الهدف بأنه سيكون تحولا حاسما في السياسة المالية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكان مكتب الميزانية البريطاني قدر حجم الفائض في موازنة عام 2019 - 2020 بأنه سيبلغ نحو 10.4 مليار جنيه إسترليني.
وفي خطاب أمام الغرفة التجارية في مدينة مانشستر الصناعية، أعرب الوزير عن أن تخلي الحكومة عن خطة 2020 هو أمر لصالح المالية العامة، قائلا: «إن الخطط يجب أن تكون واقعية، لتحقيق فائض بنهاية العقد الحالي».
وحتى قبل التصويت، كانت تحوم التساؤلات حول ما إذا كان أوزبورن سيكون قادرا على تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2020، فكان وزير الخزانة يقود تدابير التقشف في الميزانيات السابقة، إضافة إلى تلميحات مارك كارني، محافظ البنك المركزي البريطاني، بخفض سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة.
وبالنظر إلى أن تحقيق فائض في ظل الوضع الحالي يتطلب أكثر من 30 مليار إسترليني، تتمثل في صورة ضرائب إضافية ومزيد من الخفض في الأنفاق حتى عام 2020، فقد أصبح كثيرون يتشككون في جدية التطبيق حتى بعد التغيير المتوقع لرئيس الوزراء في أكتوبر المقبل.
وقال جورج أوزبورن يوم الثلاثاء الماضي، إن بريطانيا ستضطر إلى خفض الأنفاق وزيادة الضرائب لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن اقتراع البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسئل ما إذا كانت الضرائب سترتفع والإنفاق سينخفض، فقال: «نعم بكل تأكيد».
وصرح لراديو «بي بي سي»: «من المؤكد أنه يتوجب علينا أن نوفر الأمان المالي لمواطنينا، يجب أن نبين للبلد والعالم أن الحكومة يمكن أن تعتمد على مواردها»، وقال إنه من الضروري أن تحقق بريطانيا استقرارا ماليا في أعقاب قرار الانسحاب الذي أدى إلى تهاوي الجنيه الإسترليني والأسواق.
وتابع: «سنمر بمرحلة تعديلات اقتصادية طويلة في المملكة المتحدة، سنتكيف مع الحياة خارج الاتحاد الأوروبي، لن يكون الوضع الاقتصادي ورديا مثلما كان داخل الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن بوسعنا صياغة خطة واضحة».
وفي غضون ذلك سجل أداء مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية أعلى مستوى في خمسة أشهر، قبل التصويت البريطاني على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وكان أداء المؤشر أفضل من المتوقع في يونيو. وقامت «ماركيت» للأبحاث بقياس النشاط الاقتصادي في المصانع في المملكة المتحدة قبل أسبوع من الاستفتاء، ليشهد القطاع أسرع وتيرة نمو في خمسة أشهر.
وارتفع المؤشر إلى 52.1 نقطة في يونيو مقارنة بنحو 50.4 في مايو (أيار) الماضي، وتشير الأرقام فوق 50 نقطة للنمو والعكس للانكماش، وتوقع الاقتصاديون أن يشهد القطاع انكماشا في يونيو بنحو 49.9 نقطة.
ويرى روب دوبسون، كبير الاقتصاديين في «ماركيت»، أن 99 في المائة من الردود على المسح وردت قبل الثالث والعشرين من يونيو الماضي، مشيرا في بيان أمس إلى أن مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية بدأ الخروج من الركود الذي شهده خلال بداية العام الجاري في وقت مبكر في الفترة التي تسبق الاستفتاء مباشرة.
ورغم استعداد بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) على تلقي الصدمة ودعم الاقتصاد، فإن هناك خطرا واضحا من حالة عدم اليقين المستمر على الأقل على المدى القصير على التصنيع خلال الفصول القادمة.
من ناحية أخرى، أعلنت شركة «إيزي جيت» للطيران عن بدء المحادثات مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي حول نقل مقرها الرئيسي من المملكة المتحدة، ويعمل بالمقر الرئيسي للخطوط الجوية ذات الأسعار الاقتصادية نحو 1000 موظف والواقع في مدينة لوتون في مقاطعة بيدفوردشير في شرق إنجلترا.

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.

وزير الخزانة البريطاني يتخلى عن «أحلام 2020» الاقتصادية

«إيزي جيت» تبحث الطيران خارج «قفص» المملكة المتحدة