«الطيران المدني»: رصد أسباب تكدس المسافرين في مطار الرياض ومحاسبة المتسببين

إلغاء الرحلات الإضافية ومعالجة الوضع

التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
TT

«الطيران المدني»: رصد أسباب تكدس المسافرين في مطار الرياض ومحاسبة المتسببين

التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أنها فتحت تحقيقا موسعا مع المتسببين في تكدس الأمتعة وتعطيل المسافرين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض قبل نحو يومين.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته «الشرق الأوسط»، أنها باشرت ممثلة بقياداتها العليا الاجتماع مع الناقل الجوي الخطوط العربية السعودية، وعدد من الجهات الأمنية العاملة بالمطار، وقد تبين وجود عدد من الإخفاقات والمخالفات التي تسببت في زيادة عدد من الرحلات الإضافية غير المجدولة للخطوط الجوية العربية السعودية، وفي أوقات غير موافق عليها من قبل إدارة المطار.
إذ كان يتم السماح ببعض الرحلات الإضافية التي يمكن للمطار استيعابها وفق تنسيق مباشر وآليات واضحة، ولكن أدى غياب التنسيق من قبل الخطوط السعودية وبين إدارة المطار والملاحة الجوية إلى وصول هذه الرحلات تباعًا، وإلى تكدس الأمتعة وإرباك لحركة المطار وتفاقم حجم الأزمة، حيث إن المطار خلال هذه الفترة، وهي بداية إجازة الصيف، يعمل بطاقة أعلى بكثير من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، كما أن تقادم بعض الأجهزة في المطار (سيور العفش تحديدًا) لا تستطيع تحمل هذه الزيادات في الرحلات غير المجدولة.
وأكدت الهيئة، أنها اتخذت قرارات حازمة وصارمة عدة لمعالجة هذه المشكلة، ولضمان عدم تكرارها، مع التأكيد على محاسبة المقصرين دون استثناء لمواقعهم أو درجاتهم الوظيفية، وقد تم كذلك إلغاء عدد من الرحلات الإضافية التي لم تحصل الخطوط على موافقة عليها من قبل إدارة المطار.
وبينت الهيئة أنها تابعت الازدحام الشديد الذي حدث في الصالة الثانية بمطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الأول من يوليو (تموز) الحالي، الذي تسبب في تكدس الأمتعة في الصالة وإعاقة انسيابية التشغيل في المطار.
وأضافت الهيئة في بيانها: «تود الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات الرياض الاعتذار للجمهور الكريم وضيوف مطار الملك خالد الدولي، عما حدث خلال اليومين الماضيين».
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل حاليًا على ترسية مشروع توسعة وتطوير صالات المطار (1، 2، 3، 4) التي وافق المقام السامي الكريم عليها لتساهم في رفع الكفاءة والطاقة الاستيعابية إلى 47 مليون مسافر، شاملة الصالة الخامسة التي تصل طاقتها الاستيعابية وحدها إلى 12 مليون مسافر، مع العلم بأن المطار يعمل حاليًا بطاقة تتجاوز 24 مليون مسافر، وهو ضعف الطاقة الاستيعابية المصممة للمطار.
يشار إلى أن الهيئة بدأت التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي لخمس وجهات في السعودية، هي شرورة، الوجه، طريف، القريات، والهفوف.
وأوضحت في حينه، أن فترة تشغيل الصالة الخامسة المخصصة للرحلات الداخلية التابعة لمطار الملك خالد الدولي تستغرق فترة قد تمتد لأشهر.
وكانت هيئة الطيران المدني قد وقعت في فبراير (شباط) الماضي، عقد إدارة وتشغيل الصالة الخامسة (الجديدة) بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، مع شركة مطارات دبلن الآيرلندية «Daa».
وتبلغ المساحة الإجمالية للصالة «5» الجديدة 106.5 ألف متر، وتستوعب 8 طائرات عريضة البدن أو 16 طائرة صغيرة البدن، وتبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية 12 مليون مسافر سنويًا، وتضم 60 كاونتر لمعاينة الأمتعة، و20 كاونتر للخدمة الذاتية، ومواقف سيارات تتسع لـ3000 سيارة.



«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
TT

«الحفر العربية» توقِّع عقداً بـ400 مليون دولار لتشغيل منصتين بحريتين في الخفجي

إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)
إحدى المنصات البحرية التابعة لشركة «الحفر العربية» (الشركة)

وقّعت شركة «الحفر العربية» عقداً جديداً طويل الأجل مع «عمليات الخفجي المشتركة»، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، لتوفير وتشغيل منصتي خدمات بحرية ذاتيتَي الدفع.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، الأحد، إن العقد يتضمن توفير وتشغيل منصتَي خدمات بحرية لصالح «عمليات الخفجي المشتركة»، ليحل محل عقد منصتَي خدمات بحرية قائمتين.

وأوضحت أن مدة العقد تبلغ 10 سنوات للمنصة الأولى و15 عاماً للمنصة الثانية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يُسهم في تعزيز نتائجها المالية اعتباراً من بدء تشغيل كل منصة.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنصة الأولى في الربع الرابع من عام 2026، فيما يبدأ تشغيل المنصة الثانية في الربع الرابع من عام 2028.


الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تتراجع تحت ضغط التوترات الإقليمية

متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)
متداول يتابع الأسهم في قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الأحد، مع استمرار الهجمات المتفرقة في منطقة الشرق الأوسط، وانخفض مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» بنسبة 1.7 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 2 في المائة، وهبوط سهم «الأهلي السعودي»، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، بنسبة 1.8 في المائة.

وتصدر سهم «طباعة وتغليف» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.99 في المائة ليصل إلى 42.70 ريال، تلاه سهم «الفخارية» بنسبة 2.65 في المائة عند 41.12 ريال، ثم «نفوذ» بنسبة 2.54 في المائة إلى 6.46 ريال. كما ارتفع سهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 1.9 في المائة، و«صناعة الورق» بنسبة 1.44 في المائة.

في المقابل، تصدر سهم «يو سي آي سي» قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 8.41 في المائة إلى 26.14 ريال، تلاه سهم «الاتحاد» بنسبة 4.41 في المائة إلى 4.55 ريال، ثم «ساكو» بنسبة 4.34 في المائة إلى 13.66 ريال، فيما تراجع سهم «سمو» بنسبة 4.26 في المائة إلى 26.04 ريال، و«جاهز» بنسبة 4.21 في المائة إلى 8.64 ريال.

أسواق الخليج

هبط المؤشر القطري بنسبة 1.5 في المائة، مع تراجع معظم الأسهم المدرجة، ومن بينها سهم «مصرف قطر الإسلامي» الذي هبط بنسبة 1.3 في المائة.

كما تراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.4 في المائة، بعدما أعلنت المملكة اعتراض هجمات جوية إيرانية خلال الأيام الماضية، تسبب أحدها في اندلاع حريق بمنشأة صناعية مدنية.


الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم والإنفاق الأميركيين الأسبوع المقبل

متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداول متخصص يعمل في موقعه داخل قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

تتجه الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا، إلى جانب بيانات التضخم الأميركية وقرارات البنوك المركزية في آسيا، وسط أسبوع تداول أقصر في الولايات المتحدة بسبب عطلة عيد الشكر.

ووفقاً لـ«وول ستريت جورنال»، ستكون مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا من أبرز المحطات الاقتصادية، لما توفره من إشارات بشأن قوة النشاط في قطاعات الصناعة والخدمات، ومدى قدرة البنوك المركزية على مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون بصورة خاصة بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقييم التضخم، إلى جانب القراءة الثانية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، وبيانات سوق الإسكان وثقة المستهلك والطلبات على السلع المعمرة.

ويرى اقتصاديون في معهد الاستثمار التابع لـ«يوني كريديت» أن بيانات التضخم لشهر أكتوبر (تشرين الأول) قد تُظهر ازدياد الضغوط على أسعار السلع، بما قد يعزز توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مواصلة رفع أسعار الفائدة، وفقاً للصحيفة.

تأتي هذه البيانات في وقت لا يزال فيه التضخم الأميركي أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة سنوياً، فيما تراقب الأسواق مدى انعكاس ارتفاع الأسعار على قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

لافتة «للبيع» أمام أحد المنازل في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أوروبا تحت ضغط الطاقة

وفي أوروبا، تتصدر مؤشرات مديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو أجندة يوم الاثنين، وسط توقعات بضعفٍ نسبي في النشاط الاقتصادي، نتيجة التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وتشديد الأوضاع المالية.

وكان مؤشر مديري المشتريات المركَّب لمنطقة اليورو قد تراجع إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، مقارنةً بـ53.1 نقطة في سبتمبر (أيلول)، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

كما تترقب الأسواق بيانات ثقة الشركات الألمانية، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إلى جانب بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا ومؤشرات سوق العمل الألمانية.

وفي بريطانيا، ستكون القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر أبرز البيانات المنتظرة، بعدما ارتفع المؤشر المركَّب إلى 52.9 نقطة في أكتوبر، مقابل 52 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير (شباط).

ويتوقع اقتصاديون في «إنفستك» استمرار تحسن المؤشر خلال نوفمبر، مع تقديرات بارتفاعه إلى 53.1 نقطة، مدعوماً بتخفيف المخاوف بشأن الزيادات الضريبية في الميزانية البريطانية، إلى جانب تراجع أسعار النفط.

امرأة تغادر متجراً لبيع الفواكه والخضراوات حاملةً مشترياتها في لندن (رويترز)

كوريا الجنوبية مرشحة لرفع الفائدة

وفي آسيا، تتجه الأنظار إلى قرار بنك كوريا المركزي، الخميس، إذ يتوقع غالبية المحللين رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة، بعد تثبيته في أكتوبر.

وتأتي التوقعات بالرفع في ظل قوة صادرات أشباه الموصلات المرتبطة بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستمرار التضخم فوق المستهدف، مما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع توقعاته للنمو والتضخم خلال عامي 2026 و2027.

كما تترقب الأسواق بيانات التضخم في أستراليا، التي ستؤثر في توقعات قرار البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب بيانات الإنفاق الاستهلاكي في نيوزيلندا.

اليابان والصين في دائرة المتابعة

وفي اليابان، يراقب المستثمرون تصريحات عضو مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان ناوكي تامورا، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل، إلى جانب بيانات التضخم في طوكيو، التي تعد مؤشراً مبكراً لاتجاه الأسعار على مستوى البلاد.

وكان محافظ البنك كازو أويدا، قد أكد أهمية إبقاء التضخم الأساسي حول مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى احتمالات ارتفاعه فوق هذا المستوى مع انتقال تكاليف العمالة المرتفعة إلى الأسعار، واستمرار ارتفاع النفط وضعف الين.

أما الصين، فتترقب الأسواق بيانات الأرباح الصناعية لشهر أكتوبر، في وقت يراقب المستثمرون مدى استمرار نمو أرباح الشركات الصناعية، بعد ارتفاعها في سبتمبر، مدفوعةً جزئياً بالإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

مبنى دار الأوبرا القديمة في فرانكفورت غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

كما تظل التحركات المحتملة لبكين رداً على تشديد القيود الأميركية على صادرات أشباه الموصلات محل اهتمام، عقب المحادثات الأخيرة بين الرئيسين الصيني والأميركي، التي لم تحقق تقدماً كبيراً في الملفات التجارية والجيوسياسية الرئيسية.

وتتوزع البيانات والقرارات المنتظرة على مدار الأسبوع، فيما تغلق الأسواق الأميركية الخميس، بمناسبة عيد الشكر، على أن تنتهي التداولات الجمعة مبكراً، مما قد يقلِّص السيولة ويزيد حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية والتطورات المتعلقة بالسياسة النقدية.