«الطيران المدني»: رصد أسباب تكدس المسافرين في مطار الرياض ومحاسبة المتسببين

إلغاء الرحلات الإضافية ومعالجة الوضع

التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
TT

«الطيران المدني»: رصد أسباب تكدس المسافرين في مطار الرياض ومحاسبة المتسببين

التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أنها فتحت تحقيقا موسعا مع المتسببين في تكدس الأمتعة وتعطيل المسافرين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض قبل نحو يومين.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته «الشرق الأوسط»، أنها باشرت ممثلة بقياداتها العليا الاجتماع مع الناقل الجوي الخطوط العربية السعودية، وعدد من الجهات الأمنية العاملة بالمطار، وقد تبين وجود عدد من الإخفاقات والمخالفات التي تسببت في زيادة عدد من الرحلات الإضافية غير المجدولة للخطوط الجوية العربية السعودية، وفي أوقات غير موافق عليها من قبل إدارة المطار.
إذ كان يتم السماح ببعض الرحلات الإضافية التي يمكن للمطار استيعابها وفق تنسيق مباشر وآليات واضحة، ولكن أدى غياب التنسيق من قبل الخطوط السعودية وبين إدارة المطار والملاحة الجوية إلى وصول هذه الرحلات تباعًا، وإلى تكدس الأمتعة وإرباك لحركة المطار وتفاقم حجم الأزمة، حيث إن المطار خلال هذه الفترة، وهي بداية إجازة الصيف، يعمل بطاقة أعلى بكثير من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، كما أن تقادم بعض الأجهزة في المطار (سيور العفش تحديدًا) لا تستطيع تحمل هذه الزيادات في الرحلات غير المجدولة.
وأكدت الهيئة، أنها اتخذت قرارات حازمة وصارمة عدة لمعالجة هذه المشكلة، ولضمان عدم تكرارها، مع التأكيد على محاسبة المقصرين دون استثناء لمواقعهم أو درجاتهم الوظيفية، وقد تم كذلك إلغاء عدد من الرحلات الإضافية التي لم تحصل الخطوط على موافقة عليها من قبل إدارة المطار.
وبينت الهيئة أنها تابعت الازدحام الشديد الذي حدث في الصالة الثانية بمطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الأول من يوليو (تموز) الحالي، الذي تسبب في تكدس الأمتعة في الصالة وإعاقة انسيابية التشغيل في المطار.
وأضافت الهيئة في بيانها: «تود الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات الرياض الاعتذار للجمهور الكريم وضيوف مطار الملك خالد الدولي، عما حدث خلال اليومين الماضيين».
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل حاليًا على ترسية مشروع توسعة وتطوير صالات المطار (1، 2، 3، 4) التي وافق المقام السامي الكريم عليها لتساهم في رفع الكفاءة والطاقة الاستيعابية إلى 47 مليون مسافر، شاملة الصالة الخامسة التي تصل طاقتها الاستيعابية وحدها إلى 12 مليون مسافر، مع العلم بأن المطار يعمل حاليًا بطاقة تتجاوز 24 مليون مسافر، وهو ضعف الطاقة الاستيعابية المصممة للمطار.
يشار إلى أن الهيئة بدأت التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي لخمس وجهات في السعودية، هي شرورة، الوجه، طريف، القريات، والهفوف.
وأوضحت في حينه، أن فترة تشغيل الصالة الخامسة المخصصة للرحلات الداخلية التابعة لمطار الملك خالد الدولي تستغرق فترة قد تمتد لأشهر.
وكانت هيئة الطيران المدني قد وقعت في فبراير (شباط) الماضي، عقد إدارة وتشغيل الصالة الخامسة (الجديدة) بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، مع شركة مطارات دبلن الآيرلندية «Daa».
وتبلغ المساحة الإجمالية للصالة «5» الجديدة 106.5 ألف متر، وتستوعب 8 طائرات عريضة البدن أو 16 طائرة صغيرة البدن، وتبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية 12 مليون مسافر سنويًا، وتضم 60 كاونتر لمعاينة الأمتعة، و20 كاونتر للخدمة الذاتية، ومواقف سيارات تتسع لـ3000 سيارة.



مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

قال كريس رايت، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي وزارة الطاقة الأميركية، لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة الاستماع التي عُقدت الأربعاء لتأكيد تعيينه، إن أولويته الأولى هي توسيع إنتاج الطاقة المحلية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية.

ويعتقد رايت (60 عاماً) أن الوقود الأحفوري هو المفتاح لإنهاء الفقر في العالم، وهي مشكلة أكبر من التهديد «البعيد» لتغير المناخ، وفقاً لتقرير كتبه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط «ليبرتي إنيرجي».

ومن المتوقع أن يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، والذي يسيطر عليه الجمهوريون الآن، وسوف يتنحى عن «ليبرتي إنيرجي» بمجرد تأكيد تعيينه.

وقال رايت أمام لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ إن «الحل لتغير المناخ هو تطوير نظام الطاقة لدينا. هل أتمنى أن نتمكن من إحراز تقدم أسرع؟ نعم بالتأكيد».

ودرس رايت، وهو مهندس، الطاقة الاندماجية في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وهي تكنولوجيا يأمل العلماء أن تساعد يوماً ما في إضافة الطاقة إلى الشبكة، ولكنها تواجه عقبات.

ويؤيد رايت بعض بدائل الوقود الأحفوري، مثل مفاعلات الطاقة النووية الصغيرة، التي لم تتوفر تجارياً بعد، والطاقة الحرارية الأرضية. وقد انتقد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على أساس أنهما لا تكفيان.

وقال رايت: «لقد نظرت الإدارات السابقة إلى الطاقة على أنها عبء بدلاً من كونها رصيداً وطنياً هائلاً. للمنافسة على الصعيد العالمي، يجب علينا توسيع إنتاج الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية التجارية، والغاز الطبيعي المسال، وخفض تكلفة الطاقة للأميركيين».

وقد أوقف الرئيس جو بايدن الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً، ووضع قيوداً على التنقيب في الأراضي الفيدرالية. ومع ذلك، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، وهو شكل من أشكال الغاز الطبيعي المبرد للغاية القابل للتصدير، رقماً قياسياً في عام 2023، وتنتج الولايات المتحدة الآن النفط بمعدل أعلى من أي دولة أخرى على الإطلاق.

وسيحل رايت محل جينيفر غرانهولم، التي حثت على توخي الحذر بشأن الغاز الطبيعي المسال، قائلة إن «الصادرات غير المقيدة ستعزز انبعاثات الغازات التي يُلقى باللوم عليها في تغير المناخ، وتخاطر برفع أسعار الوقود للمصنعين وأصحاب المنازل».

وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة، السيناتور مارتن هاينريتش، إن الشركات استثمرت ما يقرب من 500 مليار دولار في الطاقة النظيفة بعد التشريعات التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون بايدن للحد من التضخم. وأخبر رايت أنه لا ينبغي التراجع عن البرامج الواردة في تلك القوانين، من أجل حماية الطاقة النظيفة والوظائف التي تأتي معها.

ومن المتوقع أن يعمل رايت في مجلس جديد للطاقة مع دوغ بورغوم، مرشح ترمب لمنصب وزير الداخلية.

وقال رايت إن الولايات المتحدة يجب أن تزيل العوائق التي تحول دون إحراز تقدم في مجال الطاقة. قد يعلن ترمب، الجمهوري الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مما يسمح له بتسريع تصاريح البنية التحتية الجديدة للطاقة ومشاريع الطاقة الأخرى.

وقد تتناسب إزالة الحواجز مع أجندة ترمب لتوسيع إنتاج الطاقة مع بدء ارتفاع الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود، وإلغاء قرار بايدن بوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقد مرر بايدن قانوناً مميزاً بشأن تغير المناخ بمليارات الدولارات لدعم مشاريع الطاقة البديلة، لكن الكونغرس فشل حتى الآن في تمرير مشروع قانون التصاريح للبنية التحتية للنقل اللازمة لنقل كميات هائلة من الطاقة من مشاريع التكنولوجيا الفائقة، مثل مصادر الطاقة المتجددة، والمفاعلات النووية الجديدة المخطط لها.