«الطيران المدني»: رصد أسباب تكدس المسافرين في مطار الرياض ومحاسبة المتسببين

إلغاء الرحلات الإضافية ومعالجة الوضع

التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
TT

«الطيران المدني»: رصد أسباب تكدس المسافرين في مطار الرياض ومحاسبة المتسببين

التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض
التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أنها فتحت تحقيقا موسعا مع المتسببين في تكدس الأمتعة وتعطيل المسافرين في مطار الملك خالد الدولي في الرياض قبل نحو يومين.
وأوضحت الهيئة في بيان تلقته «الشرق الأوسط»، أنها باشرت ممثلة بقياداتها العليا الاجتماع مع الناقل الجوي الخطوط العربية السعودية، وعدد من الجهات الأمنية العاملة بالمطار، وقد تبين وجود عدد من الإخفاقات والمخالفات التي تسببت في زيادة عدد من الرحلات الإضافية غير المجدولة للخطوط الجوية العربية السعودية، وفي أوقات غير موافق عليها من قبل إدارة المطار.
إذ كان يتم السماح ببعض الرحلات الإضافية التي يمكن للمطار استيعابها وفق تنسيق مباشر وآليات واضحة، ولكن أدى غياب التنسيق من قبل الخطوط السعودية وبين إدارة المطار والملاحة الجوية إلى وصول هذه الرحلات تباعًا، وإلى تكدس الأمتعة وإرباك لحركة المطار وتفاقم حجم الأزمة، حيث إن المطار خلال هذه الفترة، وهي بداية إجازة الصيف، يعمل بطاقة أعلى بكثير من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، كما أن تقادم بعض الأجهزة في المطار (سيور العفش تحديدًا) لا تستطيع تحمل هذه الزيادات في الرحلات غير المجدولة.
وأكدت الهيئة، أنها اتخذت قرارات حازمة وصارمة عدة لمعالجة هذه المشكلة، ولضمان عدم تكرارها، مع التأكيد على محاسبة المقصرين دون استثناء لمواقعهم أو درجاتهم الوظيفية، وقد تم كذلك إلغاء عدد من الرحلات الإضافية التي لم تحصل الخطوط على موافقة عليها من قبل إدارة المطار.
وبينت الهيئة أنها تابعت الازدحام الشديد الذي حدث في الصالة الثانية بمطار الملك خالد الدولي فجر اليوم الأول من يوليو (تموز) الحالي، الذي تسبب في تكدس الأمتعة في الصالة وإعاقة انسيابية التشغيل في المطار.
وأضافت الهيئة في بيانها: «تود الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات الرياض الاعتذار للجمهور الكريم وضيوف مطار الملك خالد الدولي، عما حدث خلال اليومين الماضيين».
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل حاليًا على ترسية مشروع توسعة وتطوير صالات المطار (1، 2، 3، 4) التي وافق المقام السامي الكريم عليها لتساهم في رفع الكفاءة والطاقة الاستيعابية إلى 47 مليون مسافر، شاملة الصالة الخامسة التي تصل طاقتها الاستيعابية وحدها إلى 12 مليون مسافر، مع العلم بأن المطار يعمل حاليًا بطاقة تتجاوز 24 مليون مسافر، وهو ضعف الطاقة الاستيعابية المصممة للمطار.
يشار إلى أن الهيئة بدأت التشغيل الجزئي للصالة الخامسة التابعة لمطار الملك خالد الدولي لخمس وجهات في السعودية، هي شرورة، الوجه، طريف، القريات، والهفوف.
وأوضحت في حينه، أن فترة تشغيل الصالة الخامسة المخصصة للرحلات الداخلية التابعة لمطار الملك خالد الدولي تستغرق فترة قد تمتد لأشهر.
وكانت هيئة الطيران المدني قد وقعت في فبراير (شباط) الماضي، عقد إدارة وتشغيل الصالة الخامسة (الجديدة) بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، مع شركة مطارات دبلن الآيرلندية «Daa».
وتبلغ المساحة الإجمالية للصالة «5» الجديدة 106.5 ألف متر، وتستوعب 8 طائرات عريضة البدن أو 16 طائرة صغيرة البدن، وتبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية 12 مليون مسافر سنويًا، وتضم 60 كاونتر لمعاينة الأمتعة، و20 كاونتر للخدمة الذاتية، ومواقف سيارات تتسع لـ3000 سيارة.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.