وزير الإعلام والثقافة الليبي السابق: حل الميليشيات يحتاج لـ«إرادة دولية»

القويري حذَّر في حوار مع من الخلايا النائمة لـ«الجماعات الإرهابية»

عمر حسن القويري
عمر حسن القويري
TT

وزير الإعلام والثقافة الليبي السابق: حل الميليشيات يحتاج لـ«إرادة دولية»

عمر حسن القويري
عمر حسن القويري

حذَّر وزير الإعلام والثقافة الليبي السابق، عمر حسن القويري، من خطر الخلايا النائمة لـ«الجماعات الإرهابية»، قائلا إن هناك تنظيمات وتشكيلات مُعلنة، لكن المشكلة تكمن في خلاياها النائمة المنتشرة في كل المدن الليبية دون استثناء. وفيما يتعلق بمشكلة انتشار الميليشيات المسلحة في بلاده طوال السنوات الخمس التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، شدَّد على أن حلّ الميليشيات يحتاج لإرادة دولية.
وأضاف الوزير السابق الذي ينتمي لعائلة «القويري» إحدى أشهر عائلات مدينة مصراتة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، قائلا إن وعود المجتمع الدولي بحماية المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، ذهبت أدراج الرياح. وتوقع أن يتقدم السراج باستقالته، مشيرًا إلى أن الأمور في ليبيا معقدة. وأعرب عن اعتقاده بأن رئيس المجلس الرئاسي «لا يملك حل عقدتها».
وقال القويري إن المجلس الرئاسي «وُلد ميتًا» منذ اللحظات الأولى لتوقيع «الاتفاق السياسي» المعروف باسم «اتفاق الصخيرات»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان في ليبيا استغلت الفرصة، وكشرت عن أنيابها وفرضت أجندتها على الحوار وعلى شكل المجلس الرئاسي والحكومة.
وشغل القويري موقعه الوزاري، حتى أواخر العام الماضي، في الحكومة الليبية المؤقتة التي ما زالت تعمل انطلاقًا من مدينة البيضاء الليبية برئاسة عبد الله الثني. وعلَّق على قضية وجود ثلاث حكومات في البلاد، هي «حكومة الثني»، و«حكومة التوافق برئاسة السراج»، و«حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل»، بقوله إن ليبيا ليست في حاجة لـ«اتفاق سياسي» ولكنها في حاجة إلى «اتفاق اجتماعي» يحسم الأزمة وينهيها.
وفيما يخص القوى التي يرى أنها ما زالت غائبة حتى الآن عن محاولات التوافق في ليبيا، قال إن الطرف الغائب هم أنصار النظام السابق، ودعا إلى إشراكهم في الحوار وفي الحكومة، وذلك بشرط ابتعادهم عمَّا سماه «وهم عودة الجماهيرية من جديد»، في إشارة إلى نظام حكم القذافي. وشدد على أن هذا «وهمٌ وحلمٌ وماضٍ لن يعود».
وإلى أهم ما جاء في الحوار..
* بعد ثلاثة أشهر من بداية وصول المجلس الرئاسي لحكومة السراج إلى طرابلس، ما تقييمك لهذا المجلس؟
- المجلس الرئاسي ولد ميتًا. وهذا الكلام قلناه منذ اللحظات الأولى لتوقيع الاتفاق السياسي (أواخر العام الماضي، والمعروف باسم اتفاق الصخيرات، والذي جرى برعاية من الأمم المتحدة). بل قلنا هذا الكلام مند بداية الحوار، لأن الطرف المقابل، وهم جماعة الإخوان الإرهابية، لا يمتلك حسن نيات، ولا رغبة في مصالحة أو مصلحة وطن، بل كان يلاعب من أجل كسب الوقت.. إلى حين انتهاء شرعية مجلس النواب. وبالفعل، هذا ما حصل.. وكشَّر الإخوان عن أنيابهم، وفرضوا أجندتهم على الحوار وعلى شكل الحكومة. وابتدعوا المجلس الرئاسي بتسعة نواب لتعطيله عن العمل، لا من أجل المحاصصة والمشاركة. ونجح (تنظيم جماعة الإخوان) في سحب البساط والشرعية لصالحه، بالاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي ممثلاً شرعيًا للشعب الليبي، وهذه نقطة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار والتعامل معها بذكاء، لا بسد الأبواب.
* كيف ترى مستقبل عملية «البنيان المرصوص» التي تحارب تنظيم داعش في سرت؟ يبدو أن معظم مقاتلي هذه العملية هم من شباب مصراتة، فما تعليقك خاصة وأنك تعد من أبناء مدينة مصراتة البارزين؟
- الشباب الذي يقاتل تنظيم داعش في مدينة سرت هم من عوام الناس، ولا انتماءات آيديولوجية لهم سوى مرجعية ثورة 17 فبراير (شباط) 2011. وأنا على تواصل واتصال بهم، وسيحسمون المعركة، ويهزمون «داعش»، رغم كثرة عدد الضحايا والشهداء. ما يقلقني هو ماذا بعد سرت، وكيف ستدار المدينة، ومن سيتولى مسؤولية تأمينها وإعادة تنظيم حياة المواطنين فيها.
* هل ليبيا في حاجة إلى اتفاق سياسي جديد يضم جميع الأطراف، خاصة في ظل وجود ثلاث حكومات (عبد الله الثني - فايز السراج - خليفة الغويل)؟ وبالمناسبة.. من هي الأطراف الغائبة حتى الآن عن محاولات التوافق؟
- ليبيا بحاجة إلى اتفاق اجتماعي. هذا الأمر هو الذي سيحسم الأزمة، وينهيها، وليس مجرد «اتفاق سياسي». أما الطرف الغائب عن الحوار فهم أنصار النظام السابق.. ويجب إشراكهم في الحوار وفي الحكومة نفسها، شريطة ابتعادهم عن وهم عودة الجماهيرية من جديد، فهذا وهمٌ وحلمٌ وماضٍ لن يعود.
* يعتقد البعض أن اعتماد المجلس الرئاسي على عدة ميليشيات لحمايته في طرابلس كان خطأ كبيرا. ما رأيك؟ وكيف ترى خريطة الميليشيات ومستقبلها في كل من طرابلس ومصراتة وغيرها من المدن؟
- المجلس الرئاسي لا يملك شيئًا. ووعود المجتمع الدولي بحمايته ذهبت أدراج الرياح، وبقي السراج وحيدًا في مرفأ بوستة (وهي قاعدة بحرية ليبية على شاطئ العاصمة طرابلس يعمل المجلس الرئاسي انطلاقًا منها منذ دخوله إلى ليبيا قبل ثلاثة أشهر)، وقريبًا سنستمع لاستقالته عبر بيان منتصف الليل.. فالأمور معقدة، والسراج لا يملك حل عقدتها. والميليشيات تحتاج إلى إرادة دولية لحلها وضربها بقوة القانون وقوة الجيش الليبي.
* بعض القيادات في المجلس الرئاسي وفي الغرب الليبي ترفض شخصية الفريق أول خليفة حفتر، وترى أن خروجه من المشهد شرط أصيل من شروط التوافق. ما رأيك؟
- وكيف نسمي الاتفاق أنه توافق إذا كان فيه شروط ضد الآخر بأن يخرج هذا الشخص من المشهد، أو يبقى.. نحن نرد عليه بأننا نشترط أن يخرجوا هم من المشهد.. الحوار لماذا؟ الحوار معناه الاعتراف بوجود قوتين على الأرض تفرضان نفسيهما ولا يستطيع أي طرف حسم المعركة عسكريًا.. وارتضيا التفاوض والمشاركة السياسية واقتسام السلطة.
* ما تقييمك لتعامل أطراف دولية أصيلة مع القضية الليبية، خاصة الأمم المتحدة والولايات المتحدة؟
- الأمم المتحدة لا تملك شيئًا سوى تكليف مبعوث يكون وسيطًا بين أطراف النزاع، ويكتب التقارير. والحسم في يد الولايات المتحدة الأميركية، وهي غير مهتمة حاليًا بالشأن الليبي، ومنشغلة بالانتخابات الرئاسية داخل أميركا، ولا أتوقع أي خطوات جدية منهم إلا بعد مجيء رئيس جديد.
* تتجه الأنظار عادة إلى تنظيم داعش في مدينة سرت، بينما هناك معلومات بدأت ترشح عن أن خطر «داعش» الحقيقي موجود، كخلايا نائمة حتى الآن، في العاصمة طرابلس. كيف تنظر لهذا الأمر؟ وهل في رأيك توجد علاقات خفية بين «داعش» وبعض الميليشيات والجماعات الأخرى، مثل الجماعة المقاتلة (التابعة لتنظيم القاعدة) وجماعة الإخوان؟
- الخطر الحقيقي للجماعات الإرهابية، مهما كان اسمها، ليس في تنظيمها الظاهر، وليس في تشكيلاتها المُعلنة، بل في خلاياها النائمة، وهي منتشرة في كل المدن الليبية دون استثناء. والإخوان هم من يحسنون استغلال واقتناص الفرص، وتحريك التيارات الإسلامية لصالحهم، ويعرضون أنفسهم بديلاً عن التيارات المتطرفة.. بمعنى: إما نحن أو «داعش».
وهذا خيار خاطئ واختبار خاطئ. وفي طرابلس هناك شراكة بين أمير الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان.. هناك زواج متعة، وهناك مصالح قد تنتهي في أي لحظة، ولكن الظروف تفرض عليهم العمل سويًا أو الفناء معًا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.