وزير الإعلام والثقافة الليبي السابق: حل الميليشيات يحتاج لـ«إرادة دولية»

القويري حذَّر في حوار مع من الخلايا النائمة لـ«الجماعات الإرهابية»

عمر حسن القويري
عمر حسن القويري
TT

وزير الإعلام والثقافة الليبي السابق: حل الميليشيات يحتاج لـ«إرادة دولية»

عمر حسن القويري
عمر حسن القويري

حذَّر وزير الإعلام والثقافة الليبي السابق، عمر حسن القويري، من خطر الخلايا النائمة لـ«الجماعات الإرهابية»، قائلا إن هناك تنظيمات وتشكيلات مُعلنة، لكن المشكلة تكمن في خلاياها النائمة المنتشرة في كل المدن الليبية دون استثناء. وفيما يتعلق بمشكلة انتشار الميليشيات المسلحة في بلاده طوال السنوات الخمس التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، شدَّد على أن حلّ الميليشيات يحتاج لإرادة دولية.
وأضاف الوزير السابق الذي ينتمي لعائلة «القويري» إحدى أشهر عائلات مدينة مصراتة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، قائلا إن وعود المجتمع الدولي بحماية المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، ذهبت أدراج الرياح. وتوقع أن يتقدم السراج باستقالته، مشيرًا إلى أن الأمور في ليبيا معقدة. وأعرب عن اعتقاده بأن رئيس المجلس الرئاسي «لا يملك حل عقدتها».
وقال القويري إن المجلس الرئاسي «وُلد ميتًا» منذ اللحظات الأولى لتوقيع «الاتفاق السياسي» المعروف باسم «اتفاق الصخيرات»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان في ليبيا استغلت الفرصة، وكشرت عن أنيابها وفرضت أجندتها على الحوار وعلى شكل المجلس الرئاسي والحكومة.
وشغل القويري موقعه الوزاري، حتى أواخر العام الماضي، في الحكومة الليبية المؤقتة التي ما زالت تعمل انطلاقًا من مدينة البيضاء الليبية برئاسة عبد الله الثني. وعلَّق على قضية وجود ثلاث حكومات في البلاد، هي «حكومة الثني»، و«حكومة التوافق برئاسة السراج»، و«حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل»، بقوله إن ليبيا ليست في حاجة لـ«اتفاق سياسي» ولكنها في حاجة إلى «اتفاق اجتماعي» يحسم الأزمة وينهيها.
وفيما يخص القوى التي يرى أنها ما زالت غائبة حتى الآن عن محاولات التوافق في ليبيا، قال إن الطرف الغائب هم أنصار النظام السابق، ودعا إلى إشراكهم في الحوار وفي الحكومة، وذلك بشرط ابتعادهم عمَّا سماه «وهم عودة الجماهيرية من جديد»، في إشارة إلى نظام حكم القذافي. وشدد على أن هذا «وهمٌ وحلمٌ وماضٍ لن يعود».
وإلى أهم ما جاء في الحوار..
* بعد ثلاثة أشهر من بداية وصول المجلس الرئاسي لحكومة السراج إلى طرابلس، ما تقييمك لهذا المجلس؟
- المجلس الرئاسي ولد ميتًا. وهذا الكلام قلناه منذ اللحظات الأولى لتوقيع الاتفاق السياسي (أواخر العام الماضي، والمعروف باسم اتفاق الصخيرات، والذي جرى برعاية من الأمم المتحدة). بل قلنا هذا الكلام مند بداية الحوار، لأن الطرف المقابل، وهم جماعة الإخوان الإرهابية، لا يمتلك حسن نيات، ولا رغبة في مصالحة أو مصلحة وطن، بل كان يلاعب من أجل كسب الوقت.. إلى حين انتهاء شرعية مجلس النواب. وبالفعل، هذا ما حصل.. وكشَّر الإخوان عن أنيابهم، وفرضوا أجندتهم على الحوار وعلى شكل الحكومة. وابتدعوا المجلس الرئاسي بتسعة نواب لتعطيله عن العمل، لا من أجل المحاصصة والمشاركة. ونجح (تنظيم جماعة الإخوان) في سحب البساط والشرعية لصالحه، بالاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي ممثلاً شرعيًا للشعب الليبي، وهذه نقطة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار والتعامل معها بذكاء، لا بسد الأبواب.
* كيف ترى مستقبل عملية «البنيان المرصوص» التي تحارب تنظيم داعش في سرت؟ يبدو أن معظم مقاتلي هذه العملية هم من شباب مصراتة، فما تعليقك خاصة وأنك تعد من أبناء مدينة مصراتة البارزين؟
- الشباب الذي يقاتل تنظيم داعش في مدينة سرت هم من عوام الناس، ولا انتماءات آيديولوجية لهم سوى مرجعية ثورة 17 فبراير (شباط) 2011. وأنا على تواصل واتصال بهم، وسيحسمون المعركة، ويهزمون «داعش»، رغم كثرة عدد الضحايا والشهداء. ما يقلقني هو ماذا بعد سرت، وكيف ستدار المدينة، ومن سيتولى مسؤولية تأمينها وإعادة تنظيم حياة المواطنين فيها.
* هل ليبيا في حاجة إلى اتفاق سياسي جديد يضم جميع الأطراف، خاصة في ظل وجود ثلاث حكومات (عبد الله الثني - فايز السراج - خليفة الغويل)؟ وبالمناسبة.. من هي الأطراف الغائبة حتى الآن عن محاولات التوافق؟
- ليبيا بحاجة إلى اتفاق اجتماعي. هذا الأمر هو الذي سيحسم الأزمة، وينهيها، وليس مجرد «اتفاق سياسي». أما الطرف الغائب عن الحوار فهم أنصار النظام السابق.. ويجب إشراكهم في الحوار وفي الحكومة نفسها، شريطة ابتعادهم عن وهم عودة الجماهيرية من جديد، فهذا وهمٌ وحلمٌ وماضٍ لن يعود.
* يعتقد البعض أن اعتماد المجلس الرئاسي على عدة ميليشيات لحمايته في طرابلس كان خطأ كبيرا. ما رأيك؟ وكيف ترى خريطة الميليشيات ومستقبلها في كل من طرابلس ومصراتة وغيرها من المدن؟
- المجلس الرئاسي لا يملك شيئًا. ووعود المجتمع الدولي بحمايته ذهبت أدراج الرياح، وبقي السراج وحيدًا في مرفأ بوستة (وهي قاعدة بحرية ليبية على شاطئ العاصمة طرابلس يعمل المجلس الرئاسي انطلاقًا منها منذ دخوله إلى ليبيا قبل ثلاثة أشهر)، وقريبًا سنستمع لاستقالته عبر بيان منتصف الليل.. فالأمور معقدة، والسراج لا يملك حل عقدتها. والميليشيات تحتاج إلى إرادة دولية لحلها وضربها بقوة القانون وقوة الجيش الليبي.
* بعض القيادات في المجلس الرئاسي وفي الغرب الليبي ترفض شخصية الفريق أول خليفة حفتر، وترى أن خروجه من المشهد شرط أصيل من شروط التوافق. ما رأيك؟
- وكيف نسمي الاتفاق أنه توافق إذا كان فيه شروط ضد الآخر بأن يخرج هذا الشخص من المشهد، أو يبقى.. نحن نرد عليه بأننا نشترط أن يخرجوا هم من المشهد.. الحوار لماذا؟ الحوار معناه الاعتراف بوجود قوتين على الأرض تفرضان نفسيهما ولا يستطيع أي طرف حسم المعركة عسكريًا.. وارتضيا التفاوض والمشاركة السياسية واقتسام السلطة.
* ما تقييمك لتعامل أطراف دولية أصيلة مع القضية الليبية، خاصة الأمم المتحدة والولايات المتحدة؟
- الأمم المتحدة لا تملك شيئًا سوى تكليف مبعوث يكون وسيطًا بين أطراف النزاع، ويكتب التقارير. والحسم في يد الولايات المتحدة الأميركية، وهي غير مهتمة حاليًا بالشأن الليبي، ومنشغلة بالانتخابات الرئاسية داخل أميركا، ولا أتوقع أي خطوات جدية منهم إلا بعد مجيء رئيس جديد.
* تتجه الأنظار عادة إلى تنظيم داعش في مدينة سرت، بينما هناك معلومات بدأت ترشح عن أن خطر «داعش» الحقيقي موجود، كخلايا نائمة حتى الآن، في العاصمة طرابلس. كيف تنظر لهذا الأمر؟ وهل في رأيك توجد علاقات خفية بين «داعش» وبعض الميليشيات والجماعات الأخرى، مثل الجماعة المقاتلة (التابعة لتنظيم القاعدة) وجماعة الإخوان؟
- الخطر الحقيقي للجماعات الإرهابية، مهما كان اسمها، ليس في تنظيمها الظاهر، وليس في تشكيلاتها المُعلنة، بل في خلاياها النائمة، وهي منتشرة في كل المدن الليبية دون استثناء. والإخوان هم من يحسنون استغلال واقتناص الفرص، وتحريك التيارات الإسلامية لصالحهم، ويعرضون أنفسهم بديلاً عن التيارات المتطرفة.. بمعنى: إما نحن أو «داعش».
وهذا خيار خاطئ واختبار خاطئ. وفي طرابلس هناك شراكة بين أمير الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان.. هناك زواج متعة، وهناك مصالح قد تنتهي في أي لحظة، ولكن الظروف تفرض عليهم العمل سويًا أو الفناء معًا.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.