وزير الإعلام والثقافة الليبي السابق: حل الميليشيات يحتاج لـ«إرادة دولية»

القويري حذَّر في حوار مع من الخلايا النائمة لـ«الجماعات الإرهابية»

عمر حسن القويري
عمر حسن القويري
TT

وزير الإعلام والثقافة الليبي السابق: حل الميليشيات يحتاج لـ«إرادة دولية»

عمر حسن القويري
عمر حسن القويري

حذَّر وزير الإعلام والثقافة الليبي السابق، عمر حسن القويري، من خطر الخلايا النائمة لـ«الجماعات الإرهابية»، قائلا إن هناك تنظيمات وتشكيلات مُعلنة، لكن المشكلة تكمن في خلاياها النائمة المنتشرة في كل المدن الليبية دون استثناء. وفيما يتعلق بمشكلة انتشار الميليشيات المسلحة في بلاده طوال السنوات الخمس التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، شدَّد على أن حلّ الميليشيات يحتاج لإرادة دولية.
وأضاف الوزير السابق الذي ينتمي لعائلة «القويري» إحدى أشهر عائلات مدينة مصراتة، في حوار مع «الشرق الأوسط»، قائلا إن وعود المجتمع الدولي بحماية المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج، ذهبت أدراج الرياح. وتوقع أن يتقدم السراج باستقالته، مشيرًا إلى أن الأمور في ليبيا معقدة. وأعرب عن اعتقاده بأن رئيس المجلس الرئاسي «لا يملك حل عقدتها».
وقال القويري إن المجلس الرئاسي «وُلد ميتًا» منذ اللحظات الأولى لتوقيع «الاتفاق السياسي» المعروف باسم «اتفاق الصخيرات»، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان في ليبيا استغلت الفرصة، وكشرت عن أنيابها وفرضت أجندتها على الحوار وعلى شكل المجلس الرئاسي والحكومة.
وشغل القويري موقعه الوزاري، حتى أواخر العام الماضي، في الحكومة الليبية المؤقتة التي ما زالت تعمل انطلاقًا من مدينة البيضاء الليبية برئاسة عبد الله الثني. وعلَّق على قضية وجود ثلاث حكومات في البلاد، هي «حكومة الثني»، و«حكومة التوافق برئاسة السراج»، و«حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل»، بقوله إن ليبيا ليست في حاجة لـ«اتفاق سياسي» ولكنها في حاجة إلى «اتفاق اجتماعي» يحسم الأزمة وينهيها.
وفيما يخص القوى التي يرى أنها ما زالت غائبة حتى الآن عن محاولات التوافق في ليبيا، قال إن الطرف الغائب هم أنصار النظام السابق، ودعا إلى إشراكهم في الحوار وفي الحكومة، وذلك بشرط ابتعادهم عمَّا سماه «وهم عودة الجماهيرية من جديد»، في إشارة إلى نظام حكم القذافي. وشدد على أن هذا «وهمٌ وحلمٌ وماضٍ لن يعود».
وإلى أهم ما جاء في الحوار..
* بعد ثلاثة أشهر من بداية وصول المجلس الرئاسي لحكومة السراج إلى طرابلس، ما تقييمك لهذا المجلس؟
- المجلس الرئاسي ولد ميتًا. وهذا الكلام قلناه منذ اللحظات الأولى لتوقيع الاتفاق السياسي (أواخر العام الماضي، والمعروف باسم اتفاق الصخيرات، والذي جرى برعاية من الأمم المتحدة). بل قلنا هذا الكلام مند بداية الحوار، لأن الطرف المقابل، وهم جماعة الإخوان الإرهابية، لا يمتلك حسن نيات، ولا رغبة في مصالحة أو مصلحة وطن، بل كان يلاعب من أجل كسب الوقت.. إلى حين انتهاء شرعية مجلس النواب. وبالفعل، هذا ما حصل.. وكشَّر الإخوان عن أنيابهم، وفرضوا أجندتهم على الحوار وعلى شكل الحكومة. وابتدعوا المجلس الرئاسي بتسعة نواب لتعطيله عن العمل، لا من أجل المحاصصة والمشاركة. ونجح (تنظيم جماعة الإخوان) في سحب البساط والشرعية لصالحه، بالاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي ممثلاً شرعيًا للشعب الليبي، وهذه نقطة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار والتعامل معها بذكاء، لا بسد الأبواب.
* كيف ترى مستقبل عملية «البنيان المرصوص» التي تحارب تنظيم داعش في سرت؟ يبدو أن معظم مقاتلي هذه العملية هم من شباب مصراتة، فما تعليقك خاصة وأنك تعد من أبناء مدينة مصراتة البارزين؟
- الشباب الذي يقاتل تنظيم داعش في مدينة سرت هم من عوام الناس، ولا انتماءات آيديولوجية لهم سوى مرجعية ثورة 17 فبراير (شباط) 2011. وأنا على تواصل واتصال بهم، وسيحسمون المعركة، ويهزمون «داعش»، رغم كثرة عدد الضحايا والشهداء. ما يقلقني هو ماذا بعد سرت، وكيف ستدار المدينة، ومن سيتولى مسؤولية تأمينها وإعادة تنظيم حياة المواطنين فيها.
* هل ليبيا في حاجة إلى اتفاق سياسي جديد يضم جميع الأطراف، خاصة في ظل وجود ثلاث حكومات (عبد الله الثني - فايز السراج - خليفة الغويل)؟ وبالمناسبة.. من هي الأطراف الغائبة حتى الآن عن محاولات التوافق؟
- ليبيا بحاجة إلى اتفاق اجتماعي. هذا الأمر هو الذي سيحسم الأزمة، وينهيها، وليس مجرد «اتفاق سياسي». أما الطرف الغائب عن الحوار فهم أنصار النظام السابق.. ويجب إشراكهم في الحوار وفي الحكومة نفسها، شريطة ابتعادهم عن وهم عودة الجماهيرية من جديد، فهذا وهمٌ وحلمٌ وماضٍ لن يعود.
* يعتقد البعض أن اعتماد المجلس الرئاسي على عدة ميليشيات لحمايته في طرابلس كان خطأ كبيرا. ما رأيك؟ وكيف ترى خريطة الميليشيات ومستقبلها في كل من طرابلس ومصراتة وغيرها من المدن؟
- المجلس الرئاسي لا يملك شيئًا. ووعود المجتمع الدولي بحمايته ذهبت أدراج الرياح، وبقي السراج وحيدًا في مرفأ بوستة (وهي قاعدة بحرية ليبية على شاطئ العاصمة طرابلس يعمل المجلس الرئاسي انطلاقًا منها منذ دخوله إلى ليبيا قبل ثلاثة أشهر)، وقريبًا سنستمع لاستقالته عبر بيان منتصف الليل.. فالأمور معقدة، والسراج لا يملك حل عقدتها. والميليشيات تحتاج إلى إرادة دولية لحلها وضربها بقوة القانون وقوة الجيش الليبي.
* بعض القيادات في المجلس الرئاسي وفي الغرب الليبي ترفض شخصية الفريق أول خليفة حفتر، وترى أن خروجه من المشهد شرط أصيل من شروط التوافق. ما رأيك؟
- وكيف نسمي الاتفاق أنه توافق إذا كان فيه شروط ضد الآخر بأن يخرج هذا الشخص من المشهد، أو يبقى.. نحن نرد عليه بأننا نشترط أن يخرجوا هم من المشهد.. الحوار لماذا؟ الحوار معناه الاعتراف بوجود قوتين على الأرض تفرضان نفسيهما ولا يستطيع أي طرف حسم المعركة عسكريًا.. وارتضيا التفاوض والمشاركة السياسية واقتسام السلطة.
* ما تقييمك لتعامل أطراف دولية أصيلة مع القضية الليبية، خاصة الأمم المتحدة والولايات المتحدة؟
- الأمم المتحدة لا تملك شيئًا سوى تكليف مبعوث يكون وسيطًا بين أطراف النزاع، ويكتب التقارير. والحسم في يد الولايات المتحدة الأميركية، وهي غير مهتمة حاليًا بالشأن الليبي، ومنشغلة بالانتخابات الرئاسية داخل أميركا، ولا أتوقع أي خطوات جدية منهم إلا بعد مجيء رئيس جديد.
* تتجه الأنظار عادة إلى تنظيم داعش في مدينة سرت، بينما هناك معلومات بدأت ترشح عن أن خطر «داعش» الحقيقي موجود، كخلايا نائمة حتى الآن، في العاصمة طرابلس. كيف تنظر لهذا الأمر؟ وهل في رأيك توجد علاقات خفية بين «داعش» وبعض الميليشيات والجماعات الأخرى، مثل الجماعة المقاتلة (التابعة لتنظيم القاعدة) وجماعة الإخوان؟
- الخطر الحقيقي للجماعات الإرهابية، مهما كان اسمها، ليس في تنظيمها الظاهر، وليس في تشكيلاتها المُعلنة، بل في خلاياها النائمة، وهي منتشرة في كل المدن الليبية دون استثناء. والإخوان هم من يحسنون استغلال واقتناص الفرص، وتحريك التيارات الإسلامية لصالحهم، ويعرضون أنفسهم بديلاً عن التيارات المتطرفة.. بمعنى: إما نحن أو «داعش».
وهذا خيار خاطئ واختبار خاطئ. وفي طرابلس هناك شراكة بين أمير الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان.. هناك زواج متعة، وهناك مصالح قد تنتهي في أي لحظة، ولكن الظروف تفرض عليهم العمل سويًا أو الفناء معًا.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.