اللاجئون السوريون في لبنان بين التضامن والعنصرية

توقيفات شملت المئات منهم خلال أيام ومطالبات بالتمييز بينهم وبين الإرهابيين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة بر الياس في لبنان (أ.ف.ب)

منذ اليوم الأول لتفجيرات بلدة القاع، في منطقة البقاع بأقصى شمال شرقي لبنان، التي وقعت بداية الأسبوع الحالي بدأت الحملات العشوائية في لبنان بحق اللاجئين السوريين وما لحق بها من توقيفات، تقول السلطات المعنية إنها تشمل مَن لا يملكون منهم أوراقا قانونية في وقت سجّل اعتداءات على عدد منهم في بعض المناطق وفرض قرارات خاصة بهم من قبل عدد من البلديات. وبين الداعم لقضية اللاجئين والمطالب بألا توجه التهم ضدّهم، وبين الذي رفع شعارات ومطالب لا تعكس إلا عنصرية في التعامل مع هؤلاء الهاربين من الحرب في بلادهم، يتضح أن المشكلة الأساسية تبقى في غموض سياسة لبنان الرسمي في هذه القضية بسبب الانقسام اللبناني حولها، الذي بدأ برفض إنشاء مخيمات شرعية لها وأدى بعد ذلك إلى انتشار العشوائية منها التي وصل عددها إلى 1800 مخيم.
وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وضع ما يحصل بعد تفجيرات القاع في خانة ردود الأفعال وخوف اللبنانيين من أن يضرب الإرهاب مناطقهم، معتبرا أن ذلك لن يبقى طويلا وستعود الأمور إلى طبيعتها بعد أيام قليلة. وقال درباس - حليف لتيار المستقبل - لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه: «أكرّر ما سبق لي أن قلته في مجلس الوزراء، وهو أننا إذا وجهنا أصابع الاتهام للاجئين السوريين بشكل عام، ودخلنا في حملة الكراهية، فعندها قد نساهم في الجريمة التي ارتكبها الإرهابيون الذين هم أساسا أتوا من داخل سوريا، وهو ما قد يؤدي إلى ردّة فعل سلبية أيضا من اللاجئين أنفسهم». وفي حين أكد درباس أنه حتى الآن ليس هناك أي إجراءات جديدة أو تعديلات على سياسة لبنان المتبعة في قضية اللاجئين، اعتبر أن القرارات التي اتخذتها البلديات كمنع تجوّلهم في أوقات محددة إنما جاءت لامتصاص غضب الناس في بعض المناطق، آملاً أن تعود الأمور إلى طبيعتها في وقت لاحق. وأشار إلى أن لبنان كان ولا يزال يطالب بنقل اللاجئين إلى مناطق آمنة في سوريا، لكن المشكلة في رفض المجتمع الدولي ذلك. وللعلم كان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل كان قد طالب الأسبوع الماضي البلديات التابعة لـ«التيار الوطني الحر» (التيار العوني)، الذي يترأسه، باتخاذ «إجراءات معينة» ضد اللاجئين، أهمها منع إقامة تجمعات أو مخيمات أو السماح لهم بفتح محلات تجارية.
وفي وقت سجّلت منظمات إنسانية انتهاكات بحق اللاجئين، انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي حملات وشعارات تطالب بالتمييز بين اللاجئ والإرهابي تحت شعار: «#لاجئ_ مش_ إرهابي و#لبناني_ مش_عنصري» إضافة إلى مطالبات من قبل الناشطين السوريين بحماية النازحين وتقديم المساعدات اللازمة لهم أو إخراجهم من لبنان تحت شعار #أخرجونا_من_لبنان، كما أطلق ناشطون عريضة تطالب بوضع حد لجميع أشكال العقوبات الجماعية والتمييز والتهميش ضد النازحين وحمايتهم من قبل السلطات المعنية وتراجع البلديات عن القرارات المجحفة بحقهم، وجاء ذلك ردا على حملات عنصرية عدّة بحق اللاجئين، رصد بعضها ناشطون على صفحة حملت عنوان «مرصد العنصرية».
وفي هذا الإطار، يقول مدير مؤسسة «لايف» نبيل الحلبي، أنّه يجري تنفيذ حملات عشوائية وجماعية منظمة بحق اللاجئين السوريين ليس هدفها إلا «تنفيس الشارع العنصري» بعد تفجيرات القاع. وأردف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أنّه «سُجّل خلال أسبوع توقيف نحو 750 سوريًا، علما بأن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان قد أعلن بنفسه أن انتحاريي القاع ليسوا من اللاجئين بل أتوا من سوريا». ثم أوضح أن المشكلة في لبنان هي الخلافات بين الأفرقاء اللبنانيين الذين يرفض بعض منهم إقامة مخيمات شرعية ومنظمة لإيواء اللاجئين الذين هم في معظمهم من المعارضين وأتوا إلى لبنان بطرق غير شرعية هربا من الحرب، وبالتالي لا يملكون أوراقا ثبوتية، في حين تقوم اليوم السلطات بتوقيفهم لهذا السبب. وهذا مع العلم أن القانون الدولي يسمح للهاربين من الحرب بسلوك أي طريق آمنة، وسبق لمحكمة لبنانية أن برأت لاجئين من هذه التهمة. وأشار الحلبي إلى أنّ السلطات اللبنانية تقوم أيضا بحجز جوازات سفر لمواطنين سوريين قبلت طلبات لجوئهم في بعض الدول على خلفية نشاطهم السياسي.