ارتفاع الأصول التركية بعد فوز حزب إردوغان في الانتخابات البلدية

النمو الاقتصادي بلغ أربعة في المائة خلال 2013

ارتفعت الأصول التركية، أمس، بعد أن حقق حزب رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان فوزا كبيرا في الانتخابات البلدية، التي عُدّت بمنزلة استفتاء على حكمه.
وأنعشت نتيجة الانتخابات التي جرت، مساء أول من أمس (الأحد)، الآمال في انحسار الاضطرابات السياسية التي دفعت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض. وسجلت العملة التركية 2.1630 ليرة للدولار ارتفاعا من 2.1921 مساء الجمعة لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين.
وصعدت البورصة التركية أيضا، إذ فتحت مرتفعة نحو اثنين في المائة لتصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر قبل أن تبدد بعض مكاسبها لتسجل زيادة نسبتها 0.34 في المائة إلى 69349 نقطة. وتراجع العائد على السندات القياسية التركية لأجل عشر سنوات إلى 10.48 في المائة من 10.5 عند الإغلاق يوم الجمعة.
وتعززت الأسواق بصدور بيانات اقتصادية، أمس، أظهرت نمو الاقتصاد التركي 4.4 في المائة في الربع الأخير من 2013، ليفوق توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، وكان النمو يبلغ أربعة في المائة. وبلغ معدل النمو الاقتصادي أربعة في المائة في 2013 بأكمله. وأظهرت بيانات أخرى وصول العجز التجاري التركي إلى 5.1 مليار دولار في فبراير (شباط) ليأتي دون توقعات بلغت 6.8 مليار دولار بفضل ارتفاع الصادرات ستة في المائة، وانخفاض الواردات بالنسبة نفسها.
وزادت الليرة نحو تسعة في المائة منذ أن لامست مستوى قياسيا منخفضا بلغ 2.39 أمام الدولار يوم 27 يناير (كانون الثاني)، وهو ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في اليوم التالي. وعلى الرغم من ذلك، خسرت العملة التركية 17 في المائة في 2013، وتظل دون مستوى 1.8 ليرة، الذي سجلته قبل احتجاجات الصيف الماضي.
وفتحت الأسهم التركية على ارتفاع نحو اثنين في المائة، أمس، مسجِّلة أعلى مستوياتها منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان فوز حزبه في الانتخابات المحلية، التي تحولت إلى استفتاء على حكمه. وصعد المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول 1.95 في المائة عند الفتح، وبلغ 70089 نقطة بارتفاع 1.4 في المائة، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، ومنذ تفجر فضيحة فساد حكومية في منتصف ديسمبر (كانون الأول).
في المقابل، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إنه يتوقع بعض التباطؤ في النمو هذا العام، لكن الاتجاه العام الإيجابي سيتواصل.
وقال الوزير في بيان إن انحسار المخاطر السياسية بعد انتخابات البلديات، أمس (الأحد)، سيدعم الطلب المحلي وتوقعات النمو لعام 2014.
وسجل الاقتصاد التركي خلال 2013 نسبة نمو بلغت 4.4 في المائة، في الربع الرابع من 2013، وأربعة في المائة على مجمل السنة، متجاوزا قليلا أهداف الحكومة التي كانت تتوقع 3.6 في المائة، وفق معطيات رسمية نُشرت أمس (الاثنين).
واستمر إجمالي الناتج الداخلي بالتحسن للفصل السابع عشر على التوالي، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2013، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصائيات.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد المعهد بأن النمو الإجمالي لإجمالي الناتج الداخلي خلال الأشهر الـ12 من 2013 بلغ أربعة في المائة.
وعدّ رينهارد كلوز من البنك السويسري «يو بي إس» أن «البيئة السياسية والخارجية ستظل تحديا تجب مواجهته» بالنسبة لتركيا خلال 2014.
وقال هذا المحلل إنه يتوقع تباطؤا للنمو خلال السنة الحالي لإجمالي الناتج الداخلي بنحو 2.3 في المائة، على خلفية توتر سياسي متزايد «خلال الأشهر المقبلة» على الرغم من الفوز الانتخابي الذي حققه الحزب الحاكم، أول من أمس (الأحد).
ويتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد خلال 2014 نحو 3 في المائة، نظرا لانخفاض الاستثمارات، وكذلك العجز في النفقات العادية العائد، خصوصا إلى إيرادات الطاقة على خلفية ارتفاع التضخم (ثمانية في المائة) ونسبة البطالة (عشرة في المائة). وتعد تركيا، وهي من الدول الناشئة، من البلدان التي عانت كثيرا من قرار الخزينة الأميركية فرض قيود على السيولات، مما انعكس سلبا على العملة الوطنية.