لجنة المساهمات العقارية في السعودية تحسم ملف مساهمة «أرض الحرة الشرقية»

وسط توقعات بأن تنجح في إنهاء أربعة ملفات متعثرة خلال العام الحالي

بعض المساهمات العقارية المتعثرة في السعودية («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز حجم المعروض في السوق النهائية، نجحت وزارة «التجارة والصناعة» السعودية متمثلة في لجنة المساهمات العقارية، في تصفية مجموعة من المساهمات العقارية المتعثرة في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة الماضية، وهو أمر من المتوقع أن يسهم بشكل مباشر في الضغط على أسعار الأراضي في الأسواق السعودية.
ومن المتوقع أن تنجح لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة خلال العام الحالي في إنهاء تصفية نحو أربع مساهمات عقارية متعثرة حسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، وهو أمر من شأنه إعادة نوع من التوازن إلى السوق العقارية النهائية. ويأتي ذلك من خلال رفع حجم المعروض، في حال تم تطوير أراضي المساهمات العقارية المتعثرة وإمدادها بالخدمات اللازمة.
وفي هذا السياق، دعت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة السعودية في بيان صحافي أمس، جميع المساهمين في مساهمات «أرض الحرة الشرقية» التابعة لشركة «السويداني للتطوير والاستثمار العقاري» إلى تحديث بياناتهم وتسليم المستندات الرسمية التي تثبت حقوقهم في المساهمة لأقرب فرع لبنك البلاد في مختلف مدن المملكة؛ تمهيدا لتصفية المساهمة حسبما يتم تحصيله من أموال المساهمين.
وعدت اللجنة هذه الدعوة إعلانا نهائيا لإخلاء مسؤوليتها حيال تأخر أي مساهم يتقدم بعد 60 يوما من تاريخ الإعلان، إذ نبهت إلى تعبئة البيانات على الموقع الإلكتروني لبنك البلاد أو زيارة موقع اللجنة الإلكتروني.
وأوضحت لجنة المساهمات العقارية في وزارة «التجارة والصناعة»، أنها تواصل أعمالها لبيع أراضي المساهمات العقارية المنظورة لديها بعد إنهاء الأعمال القانونية والمحاسبية المتعلقة بتلك المساهمات بالبيع المباشر أو بطريقة المزادات العلنية، تمهيدا لإغلاق ملف أي مساهمة تعثرت لسنوات كثيرة وإعادة حقوق المساهمين المتضررين.
يذكر أن اللجنة قد دعت جميع المساهمين في مساهمات «متعب المقبل» التابعة لشركة «متعب بن عبد العزيز المقبل وشريكه» للاستثمار العقاري بداية الشهر الجاري إلى تحديث البيانات، وذلك بتسليم المستندات الرسمية التي تثبت حقوقه في المساهمة لأقرب فرع للبنك العربي الوطني.
كما تواصل اللجنة عمليات تحويل حقوق المساهمين في مساهمتي صلاح النفيسي «تمور المملكة» وربوع مكة «الحماد3» عبر البنك العربي الوطني، حيث تم منذ اعتماد قرار اللجنة بالصرف الأسبوع الماضي تحويل مستحقات أكثر من ثلاثة آلاف مساهم بعد اكتمال مسوغات الصرف من قبل المحاسبين القانونيين عن طريق تحويل المبالغ مباشرة إلى حساباتهم.
وبلغ إجمالي ما تم صرفه في مساهمتي «النفيسي» و«ربوع مكة» حتى الخميس الماضي نحو 623 مليون ريال (166.1 مليون دولار)، تمثل 23 في المائة، من حقوق المساهمين في المساهمتين، على أن يستكمل الصرف تدريجيا للمساهمين خلال الأسابيع المقبلة.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد محمد العايض، مستثمر عقاري في العاصمة الرياض، أن نجاح لجنة المساهمات العقارية في وزارة «التجارة والصناعة» في إنهاء ملفات المساهمات المتعثرة، يعني تحويل مجموعة من أراضي هذه المساهمات إلى السوق النهائية، وقال: «إن كانت هذه الأراضي مطورة، فإنه بطبيعة الحال ستكون رقما مهما في حجم المعروض».
ولفت السيف إلى أنه كلما ارتفع حجم المعروض من الأراضي المطورة في السوق النهائية تراجعت الأسعار النهائية، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية «مرتفعة»، ومن الممكن أن تتأثر بالإجراءات التي تقوم بها كل من وزارتي «التجارة»، و«الإسكان» في البلاد خلال الفترة الراهنة.
يشار إلى أن مسؤولا سعوديا رفيع المستوى كشف في منتصف عام 2012 عن اتخاذ بلاده قرارات حازمة تتعلق بعقوبة سجن بعض القائمين على المساهمات العقارية المتعثرة، مبينا خلال رده على سؤال «الشرق الأوسط» حينها، أن وزارة التجارة والصناعة السعودية خصصت فريقا متفرغا لحل إشكاليات المساهمات العقارية المتعثرة؛ بهدف إعادة الأموال إلى أصحابها.
وقال الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي آنذاك: «حسب توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإعادة الأموال إلى أصحابها فيما يخص المساهمات العقارية المتعثرة، فإن الوزارة تحركت في هذا الاتجاه ونجحت في إنهاء ملفات عدد من المساهمات العقارية المتعثرة وتمت إعادة الأموال إلى أصحابها».
وأكد الربيعة أن وزارته تعمل بجد واجتهاد لإنهاء كافة ملفات المساهمات العقارية المتعثرة، إلا أنه قال: «هناك بعض الجوانب القانونية التي يجب الفصل فيها، ونشكر في هذا الجانب كلا من وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة البلدية والشؤون القروية على تعاونها معنا فيما يخص ملفات المساهمات العقارية المتعثرة».
وأشار وزير التجارة السعودي خلال حديثه إلى أن بعض المساهمات العقارية المتعثرة في البلاد مضى على تعثرها نحو 30 عاما، مبينا أن منع أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة من السفر من العقوبات التي تتخذ ضدهم إلى جانب «السجن».