«داعش» في المطارات

أصبحت مصايد لها على طريقة أحداث «شرم الشيخ» و«شارل ديغول» و«أتاتورك»

«داعش» في المطارات
TT

«داعش» في المطارات

«داعش» في المطارات

سلط الاعتداء الدامي الأخير الذي تعرض له مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول، العاصمة الاقتصادية والثقافية لتركيا، وتوجيه أصابع الاتهام في المسؤولية عنه لتنظيم داعش الإرهابي المتطرف، الضوء على نقلة نوعية في إرهاب الجماعات الإرهابية المسلحة. وحسب مراقبين فإن المطارات باتت الآن هدفًا بالنسبة لهذه الجماعات وعلى رأسها «داعش»، ولا سيما، بعد عدة حوادث شهدتها أو ارتبطت بها مطارات عالمية بينها مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس ومطار بروكسل - زافينتيم الدولي في بلجيكا ومطار شرم الشيخ الدولي في شبه جزيرة سيناء المصرية.
«داعش في المطارات». ليست هذه صيحة إنذار أو جرس تنبيه في عملية أمنية افتراضية يتم التدريب عليها أو تصورها، وإنما أصبحت حقيقة ماثلة على الأرض، خاصة، بعدما غيّرت المنظمات المتطرفة، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي الذي يعد اليوم أكثر التنظيمات المتطرفة نشاطا خلال الفترة الماضية، توجهاتها وتقنيات استراتيجيتها الإرهابية. والحال أن مطارات العالم أصبحت تمثل الآن «مصايد» جديدة تصطاد من خلالها جماعات العنف المزيد من الضحايا الأبرياء، لبث عنف أكثر، وتأكيد قدرتها على اختراق المطارات التي هي عادة من الأماكن الأكثر تأمينا في دول العالم.
خبراء أمنيون معنيون في هذا الشأن قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن «استهداف المطارات الدولية لأنها أكثر الأماكن مثالية، وتضم الكثير من الجنسيات، وبالتالي وقوع عدد أكبر من الضحايا»، موضحين أن «استهداف المطارات من قبل تنظيم داعش تغير نوعي في تكتيكات الجماعات المتطرفة لإحداث «فرقعة إعلامية» وإثبات فشل سلطات الدول في مواجهة التنظيمات الإرهابية. وتابعوا أن العمليات الإرهابية التي تقع في أي مطار بالعالم دائمًا ما تتسبب بتأثيرات ممتدة إلى كل المجالات الاقتصادية وغيرها، وذلك نظرا لطبيعة المكان الذي يستخدمه أصحاب مختلف الوظائف والمهن، فخسائر البورصة تكون فورية، والخسائر في قطاع السياحة تظهر آثارها سريعا، والأمر نفسه يصدق على باقي المجالات الأخرى التي لها علاقة بالمطارات.
جانب آخر مهم، هو أن الجماعات الإرهابية تضمن عبر إجرائها أي عملية في مطارات العالم، اهتماما إعلاميا عالميا بالحادث على أوسع مدى، نظرا لتعدد الجنسيات التي تكون موجودة في المطارات، بخلاف أي مكان آخر يكون الاهتمام به على النطاق المحلي فقط. ولقد جدد التفجير الانتحاري الذي وقع في مطار إسطنبول - أتاتورك بتركيا قبل أيام، الحديث عن مخطط «داعش» الإرهابي الجديد لاستهداف المطارات، ومن المرجح أن يتبنى التنظيم مسؤوليته عن الهجوم الذي سقط فيه نحو 50 قتيلاً ونحو 147 من الجرحى وإن كان لم يفعل في الهجمات السابقة. إذ لم ينس العالم كله حادثة طائرة «مصر للطيران» التي أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس وانفجرت في مياه البحر المتوسط قبل وصولها للقاهرة، وسط ترجيحات بتورط «داعش».

بصمات «داعش»
مراقبون حاورتهم «الشرق الأوسط» قالوا إن «هجوم مطار تركيا يحمل بصمات (داعش) بسبب الموقع الذي اختاره المسلحون لتنفيذ التفجيرات الانتحارية والأسلوب الذي اتبعوه، وطريقة تنسيق الهجوم باستخدام الأسلحة والمتفجرات، وهي طرق متعارف عليها عند الدواعش». ويشار إلى أن مطار أتاتورك، الواقع في ضواحي إسطنبول، يمثل نقطة التلاقي الرئيسية لنحو 30 مليون شخص يزورون تركيا كل عام، كما أنه أيضا المركز الرئيسي لشركة الخطوط الجوية التركية، وهي العلامة التجارية الدولية الأكبر للنقل الجوي في البلاد، ناهيك من أنه بوابة الأعمال التجارية في إسطنبول. وللعلم، عملية إسطنبول التي استهدفت ساحة انتظار السيارات المقابلة للباب الخلفي للمطار، جعلت الكثير من دول العالم تفقد الثقة في تأمين مطارات تركيا وقامت بإلغاء رحلاتها الجوية من وإلى مطار أتاتورك، وسط مخاوف من استهدافات أخرى بأماكن متجددة في العالم.
اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة 777 لمكافحة الإرهاب الدولي في مصر، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استهداف المطارات من قبل جماعات العنف لكونها أكثر مثالية في الضجة الإعلامية والعالمية، ولأنها تضم الكثير من الجنسيات وتوقع ضحايا أكثر»، موضحا أن «استهداف المطارات من قبل تنظيم داعش يُعد تغيرا نوعيا في تكتيكات الجماعات المتطرفة». ويشار إلى أن المطارات من أكثر الأماكن المكلفة ماديا لأي دولة في العالم، نظرا لصعوبة إنشائها وحاجتها إلى تقنيات عالية، خاصة أن خدمة الطيران هي الأعلى في القيمة المادية ما بين كل وسائل النقل، لذا فإن أي خسارة تحدث في تلك الأماكن تُسفر عن خسائر فادحة، حتى وإن كان الانفجار أو العملية – التي قد تكون في الغالب انتحارية - محدودة التأثير، وذلك بسبب حساسية المكان، وطبيعة رواده. وعلى سبيل المثال فإن العمليتين الانتحاريتين اللتين وقعتا في مطار بروكسل - زافينتيم الدولي العاصمة البلجيكية بروكسل مارس (آذار) الماضي، وأسفرت عن وقوع 16 قتيلا، تسببت في خسائر مادية وصلت إلى مئات ملايين اليوروات، وذلك وفقا لتقارير غير رسمية.
من جهته، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد أول وزير الداخلية المصري الأسبق، إن «حوادث الطرق عندما تحدث في العالم لا تكون مؤثرة إلا في المكان الذي وقعت فيه، وسرعان ما تدخل في (دائرة النسيان) بعدها بفترة قصيرة؛ لكن حوادث الطائرات تسمع العالم كله. والجماعات الإرهابية توجه رسالة إلى العالم مفادها أننا موجودون ونمثل خطرا عليكم ووصلنا لأماكن أكثر حساسية وتأمينا»، لافتا إلى أن «الجماعات المتطرفة تهدف من عملها الإرهابي بث مزيد من الرعب والفزع، ومحاولة تأكيد فشل سلطات الدول بالوقوف في وجهها، حتى تصدر مبدأ عدم الثقة من المواطنين في سلطات دولهم»، مضيفا أن «استهداف المطارات بتفجيرات يهدف إلى عمل (فرقعة) كبيرة لكون هذه المواقع هامة جدا للدول».
لكن اللواء نور الدين، أوضح أنه «لا يجب أن نتخوف من تصرفات الجماعات الإرهابية، وألا ترعبنا تصرفات هذه التنظيمات باستهداف المطارات، وأن تراجع الدول من وقت لآخر خطط تأمين مطاراتها، فضلا عن تطوير خط التدريب على مواجهة أساليب الجماعات الإرهابية.

اهتمام «داعش» بالمطارات
على صعيد آخر، يشار هنا إلى أن «داعش» لا تهدف فقط إلى استهداف المطارات والطائرات بعمليات تفجيرية؛ بل إنها تمتلك مجموعة صواريخ متوسطة المدى بالإضافة إلى منظومة كاملة للدفاع الجوي من راميات وصواريخ مختلفة الاستعمال. ولديها الكوادر الأجنبية المدربة على استعمال كل أنواع الطائرات وإطلاق الصواريخ، وما ينقصها هو بعض المطارات التي تنطلق منها. لذلك كان التوجه السريع لأفضل وحداتها البرية نحو مطارات المناطق التي تسيطر عليها في سوريا والعراق، فسقط بيدهم مطار الطبقة العسكري قرب الرقّة رغم مزاعم النظام السوري أنه كان يحاربهم بسلاح الجو، ويخطط التنظيم أو تتجه نحو مطار دير الزور العسكري الذي يحوي نحو 12 في المائة من القدرة الجوية للنظام السوري، وإذا ما سيطرت عليه سيكون بإمكانها خوض حرب حقيقية مع جميع خصومها بمن فيهم سلاح الجو الأميركي وقوى التحالف الدولي – بحسب الخبراء.
وكانت طائرة تابعة لشركة «مصر للطيران» في مصر قد تحطمت وهي في طريقها من مطار شارل ديغول الدولي في باريس إلى القاهرة، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا، بينهم 30 مصريا، و15 فرنسيا. وما زال يرجح مسؤولون مصريون فرضية أن يكون العمل الإرهابي وراء تحطم الطائرة، وحال ثبوت هذه الفرضية بأن الطائرة المصرية تم تفخيخها قبل إقلاعها من باريس.. فهذا يعني أن المتفجرات مرت على أجهزة التفتيش دون اكتشافها وهذا مؤشر خطير، مؤكدين أنه «لو صح هذا التصور فهذا يؤكد وجود خلايا للتنظيمات الإرهابية موجودة في فرنسا منذ أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد اخترقت مطار شارل ديغول، المطار الأشهر في أوروبا، مما قد يُنذر باختراقات مماثلة في مطارات أخرى في المستقبل، مشيرين إلى أن ذلك قد يتسبب في شلل العالم، عبر تنفيذ سلسلة من الهجمات في أكثر من مطار، وفي توقيتات متزامنة.
الخبير الأمني والاستراتيجي في مصر اللواء طلعت مسلم، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك احتمالا قائما أن العالم الآن أمام تقنية جديدة للتنظيمات الإرهابية تُصعب على الأجهزة الأمنية الكشف عن العبوات أو المتفجرات في المطارات»؛ لافتا إلى أنه لو توصلت سلطات الدول إلى أن المطارات التي وقعت بها التفجيرات وراءها قنابل وعبوات يدوية، فهذا يعني أن العبوات الناسفة قد مرت على أجهزة التفتيش في المطارات دون أن يلحظها أحد، وهذا مؤشر خطير من أن هذه المتفجرات قد مرت من أجهزة التفتيش من دون أن يتم اكتشافها أو رؤيتها، وهذا يدل على تطور خطير للجماعات الإرهابية. ومن جهة ثانية، قال خبراء ومراقبون معنيون بشأن التنظيمات الإرهابية إن تنظيم داعش يمتلك أساليب تصنيع قنبلة الدخان، المسماة علميا «القنبلة المجهرية». وكان خبير المتفجرات بالتنظيم إبراهيم العسيري – بحسب مزاعم التنظيم - أمر باستخدامها حينما كلف النيجيري عمر فاروق بتفجير طائرة تابعة لـ«نورثويست إيرلاينز» أثناء هبوطها في مطار ديترويت بولاية ميتشيغان الأميركية، واستطاع الأخير اختراق المطار، نظرا لأنه من الصعب على أجهزة الكشف عن المعادن والمتفجرات رصدها؛ لكنه أخفق في تفجيرها، بعدما أبلغ عنه أحد زملائه.
وفي السياق نفسه، يرجح الخبير الأمني والاستراتيجي بمصر اللواء خالد عكاشة أن يكون وراء حادث الطائرة المصرية الأخير، بعض خلايا التنظيمات الإرهابية، التي قامت من قبل بتنفيذ عمليات كبيرة في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أنه «ربما تكون هذه الخلايا لديها اختراق للمطار، رغم أنه المطار الأشهر في أوروبا، وإن صح هذا التصور، فهو أمر خطير». وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يصعب تصنيف مرتادي أي مطار في العالم، رغم وسائل التكنولوجيا الحديثة، فالطبيعي أن المطار يستقبل أشخاصا من كل جنسيات العالم، ويمكن لأي شخص غير مطلوب لجهات أمنية السفر إلى أي مكان؛ لذا يكون مستحيلا تحديد هوية هؤلاء المسافرين أو ميولهم. لكن بعض الخبراء أكدوا أن «بعض سلطات المطارات قد أجرت فحصا أمنيا روتينيا على أطقم الموظفين في المطارات، في أعقاب الحوادث الإرهابية التي شهدها عدد من المطارات مؤخرا، وفي باريس مثلا تم فصل 12 موظفا بسبب صلاتهم بالتيار ببعض الجماعات المتطرفة، وذلك في أعقاب أحداث نوفمبر من العام الماضي. ويقول مراقبون إن «داعش» استطاع خلال عام 2015 تطوير نوعية القنابل والتي من الممكن وضعها في الملابس الداخلية، والقدرة التفجيرية للقنبلة الواحدة قوية جدا.

تداعيات العمليات
وقال اللواء أحمد رجائي إن «داعش» يتحرك بحسب السياسة العالمية، لافتا إلى أن ما حدث في مطار شرم الشيخ مع الطائرة التي سقطت في سيناء كان معدا مسبقا أن تنفجر الطائرة على الأراضي المصرية، حيث إن الطائرة كانت قادمة لمصر من دون ركاب وقد يكون تم وضع القنبلة لها قبل وصولها لمصر، بدليل أنها بمجرد إقلاعها من مطار «شرم الشيخ» انفجرت، وكان هذا التوقيت معمول حسابه جيدا.
أما اللواء محمد نور الدين، مساعد أول وزير الداخلية المصري الأسبق، فيرى أن تأمين المطارات في مصر والعالم على أعلى مستوى، وهي مؤمنة وبها أخطر نظم التأمينات، وصعب جدا اختراق أي منها. بينما يرى المراقبون أن هناك مخاوف الآن في الغرب من قيام «داعش» بهجمات مُتلاحقة، خاصة بعد أن طور التنظيم من قدراته القتالية بشكل يتيح له شن هجمات إرهابية كبيرة على الصعيد العالمي، خاصة بعد تهديدات «داعش» الأخيرة للغربيين بتنفيذ هجمات قد تنسيهم أحداث 11 سبتمبر في أميركا – على حد زعم التنظيم. ويلفت المراقبون إلى أن «ما توعد به التنظيم ضد الغربيين عقب تفجيرات بروكسل في مارس الماضي، كان مُؤشرا خطيرا جدا، وكان يتطلب أكثر اكتراثا واهتماما لتطور أسلوب التنظيمات الإرهابية، خاصة (داعش) الأخطر دموية في جميع التنظيمات المُتطرفة».
في سياق آخر، يشكل اكتساب «داعش» قدرة على استهداف الطائرات تطورا مثيرا، بالنظر إلى دقة النظام الذي طوره والذي يصيب أهدافه من الطائرات بنسبة 99 في المائة، كما استطاع خبراء «داعش» أن يطوروا سيارات مفخخة بمثابة قنابل متحركة بالقرب من المطارات، لتوجيهها عن بعد صوب الهدف المراد تفجيره. ويقول المراقبون إن التنظيم أنتج بطارية حرارية في الرقة لأجل الاستخدام في صواريخ أرض - جو، وهو أمر لم يكن واردا، بالنظر إلى غياب بنية عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها بسوريا. وأكد المراقبون أنه بشأن المتفجرات التي يستخدمها «داعش» في استهداف المطارات، فإن هذه القنابل لا تتطلب سوى بضع عشرات من الغرامات من المواد الكيماوية التي يُمكن وضعها في الأحذية، أو زرعها في جسم أحد الانتحاريين خصوصا في الصدر والبطن أو في الملابس، لتفادي أجهزة الكشف على المعادن في المطارات، بهدف تفجير تلك القنابل على متن طائرات الركاب.
ويؤكد المراقبون أن القنابل «الجسدية» لا تستطيع الماسحات الضوئية في مطارات الغرب اكتشافها، وأن تفجير تلك القنابل يتم باستخدام عملية جراحية تجرى للانتحاري، الذي يفجر نفسه، أو عن طريق إخفائها بأي وسيلة أخرى، ما يتسبب في النهاية بعملية حريق كبير، داخل الطائرة المستهدفة.
ويقول اللواء محمد نور الدين، إن تنظيم داعش الإرهابي يعتمد تكتيكا جديدا يقوم على استهداف المطارات والمنشآت الحيوية المكتظة بالبشر بشكل متزامن، بهدف نشر الذعر وإيقاع أكبر عدد من الضحايا.



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.