الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف

أفراد عائلتي متطرفين يسلمون أنفسهم للجيش

الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف
TT

الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف

الجزائر: الرئاسة تنفي أخبارًا عن امتلاك بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف

بينما نفت رئاسة الجمهورية الجزائرية أخبارا عن «امتلاك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إقامة فاخرة بجنيف»، أعلن الجيش بأن عائلتي إرهابيين، تتكون من زوجتين و9 أطفال، غادروا معاقل المتطرفين «هاربين من جحيم الإرهاب».
وقال بيان للرئاسة أمس إن صحيفة «الوطن» المحلية الناطقة بالفرنسية نشرت مقالا بعنوان «الفيلا الفاخرة لبوتفليقة في جنيف»، وأن محرر المقال كتب بأن «هذه الإقامة كثيرا ما استعملها رئيس الجمهورية خلال فترات إجازته». وأكد البيان «حرص رئاسة الجمهورية على التوضيح بأن تلك الفيلا هي ملك للدولة، وأنها بالتحديد إقامة رسمية لبعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. وعلاوة على ذلك لم يستعمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبدا هذه الإقامة لا بشكل رسمي ولا شخصي».
ونقلت «الوطن» المعلومات الخاصة بالإقامة في جنيف من صحيفة «الوقت» السويسرية، التي نشرت بأن «الدولة الجزائر اشترت الفيلا عام 2009 بقيمة 30 مليون فرنك سويسري، وتتربع على مساحة 35 ألف متر مربع، وقد وضعت تحت تصرف الرئيس بوتفليقة، الذي يأتي إليها كلما سافر إلى سويسرا وبخاصة خلال فترات العلاج»، في إشارة إلى فحوص دورية تجرى عليه منذ 2005، أحيانا بفرنسا وأحيانا أخرى بسويسرا.
وفي العادة لا ترد الرئاسة على الأخبار التي تتناول الرئيس بوتفليقة أو عائلته، في وسائل الإعلام الخاصة المصنفة «معارضة لسياسات الرئيس»، ومن بينها «الوطن». وبما أنها فعلت هذه المرة فذلك يعكس شعورا بالتذمر من جانب الرئيس شخصيا، وشقيقه السعيد بوتفليقة الذي هو كبير مستشاريه والقائم بأعماله.
ويأتي نفي الخبر المتعلق بـ«الإقامة السويسرية»، في سياق توتر حاد في علاقة الحكومة مع وسائل الإعلام «المعارضة»، وأبرزها مجمع «الخبر» الإعلامي، الذي منعت ملاكه من بيع أسهمه لرجل الأعمال الشهير يسعد ربراب. أما «الوطن» فقد منعت مسؤوليه من نقل الصحيفة إلى مبنى جديد بالعاصمة بحجة أنه «غير مطابق للشروط المعمارية الفنية».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أمس، أن أفراد عائلتي متطرفين، بعضهم قتلهم الجيش، سلموا أنفسهم لقوات الأمن مساء أمس الخميس بولاية جيجل الساحلية، التي تقع على بعد نحو 400 كلم شرق العاصمة. وأوضحت الوزارة أن امرأتين وتسعة أطفال (5 بنات وأربع ذكور)، غادروا معاقل الإرهاب في حدود العاشرة ليلا، بمنطقة جيمار غير بعيد من منطقة بوحلوان ببلدية برج الطهر. وكان الجيش، حسب البيان، بصدد إجراء عملية تمشيط بالمنطقة المذكورة، لما توجه إليه أفراد الأسرتين معلنين الطلاق نهائيا مع العيش في الجبال وسط العناصر المسلحين.
وأوضح البيان أن إحدى العائلتين، تتكون من أربعة أطفال، وأم كانت زوجة إرهابي قتل على أيدي أفراد الجيش في 2008، ولها ابنان ينشطان ضمن الجماعات المتطرفة، وقد ناشدتهما «العودة إلى جادة الصواب والتخلي عن الإرهاب»، بحسب ما جاء في البيان. فيما تتكون العائلة الثانية من خمسة أطفال وأمهم المتزوجة من إرهابي يسمى ق. يزيد المعروف بـ«المثنى»، الذي لا يزال ناشطا في الجماعة المتطرفة. وأضاف بيان وزارة الدفاع «لقد عانى أفراد العائلتين، وبخاصة الأطفال، من بطش الإرهابيين وكانوا بمثابة رهائن يعيشون ظروفا غير إنسانية محرومين من أدنى حقوقهم. وقد اغتنم هؤلاء فرصة وجود الجيش بالقرب منه، فسلموا أنفسهم للتخلص من الاستغلال والعنف المفروض عليهم من طرف الإرهابيين».
وتابع البيان موضحا: «تأتي هذه النتائج بعد العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي، والتنسيق المحكم ما بين مختلف مصالح الأمن والاستغلال الأمثل للمعلومات الخاصة بنشاط الإرهابيين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم