النمسا: المحكمة الدستورية تقضي بإعادة الانتخابات الرئاسية

الرئيس المغادر: القرار ضروري لإزالة أي شكوك والإعادة لمصلحة البلاد

قضى قرار أصدرته المحكمة النمساوية الدستورية أمس بإعادة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 22 من مايو (أيار) الماضي، وفاز فيها بفارق ضئيل المرشح المستقل الإكسندر فان دير بلن ضد منافسه عن حزب الحرية اليميني نوربرت هوفر.
وكان حزب الحرية قد تقدم للمحكمة الدستورية بطعن ضد الإجراءات التي صاحبت عد بطاقات التصويت الغيابي الذي تم عبر البريد. وحسب قرار المحكمة أمس فإن 14 دائرة انتخابية ثبت أنها خالفت قانون الانتخابات باستعجالها بدء عملية عد الأصوات الغيابية قبل الموعد المحدد، وهو ما يعتبر مخالفات إجرائية لقانون الانتخابات ويستوجب إعادة الانتخابات، تثبيتا للديمقراطية النمساوية ومنح فرصة لتلافي أي أخطاء مشابهة في المستقبل، وأيضا لتأكيد الثقة في سيادة القانون.
وأوضح قرار المحكمة الدستورية أن الدوائر الانتخابية الأربع عشرة بدأت عد الأصوات يوم الأحد الماضي، وليس يوم الاثنين كما هو مفترض. كما تضمن قرار المحكمة بعد التأكد من الشهود والمشاركين في مراقبة عمليات العد من الحزبين أن الخطأ إجرائي إداري وليس تزويرا.
وكان ولفقانف سوبوتكا، وزير الداخلية النمساوية، قد أعلن أمس قرار المحكمة الدستورية، مرجئا الإفصاح عن موعد جولة الإعادة حتى الثلاثاء القادم، وأوضح أن إجراءات مغادرة الرئيس الحالي لمنصبه لانتهاء فترته الثانية والأخيرة سوف تمضي قدما في السابع من يوليو (تموز) الحالي، وأن هيئة برئاسة رئيس البرلمان وعضوية نائبيه الأول والثاني سوف تتولى إدارة الشؤون الرئاسية لحين انتخاب رئيس جديد.
وشهدت النمسا في 22 من مايو الماضي جولة انتخابية عنيفة، تم تحديدها بعدما فشل أي من المرشحين بالفوز بالأغلبية المطلقة في جولة أولى جرت في 24 من أبريل (نيسان) الماضي، نال فيها نوربرت هوفر نسبة 35 في المائة، فيما نال الإكسندر فان دير بلن نسبة 20 في المائة.
وشدت جولة الإعادة التي جرت بين هوفر وفان دير بلن الانتباه، وأثارت القلق لكونها أول معركة انتخابية أوروبية يتصدرها مرشح يميني إلى أن حسمها منافسه المستقل بفارغ ضئيل عبر الأصوات الغيابية التي وصلت عبر البريد، ولم تزد عن 750 ألف صوت، وجاءت لصالح فان دير بلن بفارق 31 ألف صوت فقط. وقد أعلن المرشحين فان دير بلن وهوفر قبولهما بقرار المحكمة الدستورية، راجيان أن تكون الحملة الانتخابية الجديدة «قصيرة وواضحة».
وبادر فان دير بلن (72 عاما)، الذي يدعو للتسامح ويرحب باللاجئين إلى تأكيد ثقته في الفوز مرة ثانية. فيما أكد هوفر، المتطرف الذي ينادي بالنمسا للنمساويين، أن موقعه الجديد كعضو في الهيئة الرئاسية المؤقتة بحكم منصبه كنائب ثانٍ لرئيس البرلمان لن يؤثر مطلقا في حيادية الانتخابات.
وبدورها أجمعت الأطراف النمساوية كافة على صحة قرار المحكمة الدستورية، وفي هذا السياق قال الرئيس النمساوي المغادر هاينز فيشر إن القرار «ضروري لإزالة أي شكوك والإعادة من مصلحة النمسا»، داعيا الناخبين لعدم الانزعاج من دعوتهم مرة أخرى لصناديق الاقتراع.
وفي تصريحات إعلامية قال المستشار كرستيان كيرن، الذي سبق له أن وصف المعركة السابقة بالمثيرة للقلق إنه «بالرغم مما سببه قرار المحكمة من ارتباك فإننا يجب أن نكون شاكرين لأن انتخاباتنا حرة ونزيهة».