فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية

«المرصد»: تقدم الفصائل استراتيجي وضربة قاصمة للنظام

فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية
TT

فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية

فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية

سيطرت فصائل المعارضة السورية المنضوية في غرفة عمليات «معركة اليرموك» على بلدة كنسبا الاستراتيجية وعلى 13 قرية في جبل الأكراد بمحافظة اللاذقية في شمال غربي سوريا، موجهة بذلك، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ما وصفه بـ«ضربة قاصمة للنظام»
ناشطون ذكروا أن الفرقة الساحلية الأولى، وجيش النصر، وجبهة النصرة، وحركة أحرار الشام الإسلامية، وفيلق الشام، والحزب الإسلامي التركستاني الذين أعلنوا قبل أيام عن انطلاق «معركة اليرموك» بريف محافظة اللاذقية؛ سيطروا أمس على بلدة كنسبا وقرية شلف وقلعتها وقرى عين القنطرة والقرميل وشير قبوع وتلال النقب ورشو والبلوط في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، بعد اشتباكات مع قوات النظام. وأعلنت «جبهة النصرة» في بيان أن «تحالفا من الجماعات الإسلامية المعارضة يضم الجبهة استولى على كنسبا وعدد من القرى الأخرى، واستولى على عدد من الدبابات وأسلحة المدفعية».
وفي حين أفادت شبكة «الدرر الشامية» بأن الفصائل سيطرت مع ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة على بلدة كنسبا الاستراتيجية بريف اللاذقية والمطلة على قسم واسع من ريف إدلب الغربي، بالإضافة إلى السيطرة على قلعة شلف، وقرى شير قبوع، والحمرات. بثت «أحرار الشام» مقاطع فيديو من داخل كنسبا أظهرت عشرات المقاتلين المدججين بالأسلحة يحتفلون بالسيطرة على شاحنات عسكرية نظامية.
رستم صلاح، عضو المكتب الإعلامي في الفرقة الأولى الساحلية المعارضة، أبلغ «مكتب أخبار سوريا»، أن لموقع كنسبا التي كانت القوات النظامية تتخذها مركزا لها في المنطقة أهمية استراتيجية، إذ تشرف على أوتوستراد حلب - اللاذقية، كما تعد مركز ناحية تتبع لها عشرات القرى.
وأضاف صلاح أن القوات النظامية انسحبت باتجاه قرية وادي باصور بعد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفها، مشيرا إلى أن عناصر المعارضة يحاولون التقدم للسيطرة على القرية.
ومن جانبه، وصف مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن تقدم المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي بـ«الكبير جدا والاستراتيجي»، معتبرا أنه «ضربة قاصمة للنظام لا تختلف عما جرى في ريف حلب الجنوبي؛ حيث استعادت الفصائل السيطرة على بلدة كنسبا و13 قرية في جبل الأكراد». وقال شارحا: «هذا التقدم سيعيد حسابات النظام بشكل كبير جدا، خاصة إذا انسحبت الطائرات الروسية باعتبار أن قواته لا تستطيع التثبيت إلا بغطاء جوي، ومعادلة الجو هي الأساس في الجبهات التي تتقدم بها».
أما القيادي في الجيش السوري الحر العميد أحمد رحال فصرح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن معركة اليرموك انطلقت الاثنين، فأنهت مرحلتها الأولى وبنجاح يوم الثلاثاء. أما المرحلة الثانية فانتهت أيضا قبل ساعات بتحرير كنسبا وأكثر من 20 قرية وتلة وموقع في جبلي التركمان والأكراد»، لافتا إلى أن «المعركة دخلت حاليا المرحلة الثالثة».
هذا، وشرحت شبكة «شام» تفاصيل المعركة التي شنتها المعارضة، لافتة إلى أنه «وبعد تراجع مؤقت مساء أول من أمس وصباح الجمعة، شنت الفصائل حملة قوية مضادة على المناطق التي تراجعت منها نتيجة كثافة وهمجية القصف من قبل قوات الأسد وحلفائه، أسفرت عن استعادة السيطرة على عدة قرى وتلال على جبهتي جبل الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، من أبرزها قرى أرض الوطى وعين القنطرة وتلة أبو أسعد القريبة في جبل الأكراد».
في هذه الأثناء، قال «مكتب أخبار سوريا»: «إن الاحتفالات عمت قرى ريف محافظة إدلب الغربي ومخيمات نازحي ريف اللاذقية فيها، فرحا بتقدم فصائل المعارضة بجبل الأكراد وسيطرتها على بلدة كنسبا الاستراتيجية، بعد اشتباكات مع القوات النظامية». وقال أبو حسين، أحد النازحين من قرية طعوما بجبل الأكراد: «إن أهالي ريف اللاذقية القاطنين بالمخيمات والقرى عبروا عن فرحتهم الكبيرة باسترداد كنسبا، عبر تبادل التهاني والتجمع وأداء الأغاني المعارضة، فضلا عن إطلاق بعض الشباب الرصاص في الهواء، وإطلاق النساء الزغاريد (ابتهاجا بالانتصار)»، لافتا إلى أن أهالي ريف إدلب شاركوا نازحي اللاذقية فرحتهم. وأشار أبو حسين الذي يقيم حاليا بمخيم قرية خربة الجوز إلى أن الأهالي بات لديهم أمل بالعودة إلى قراهم التي خرجوا منها «مرغمين»، وإنهاء معاناتهم في العيش ضمن المخيمات، التي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، وصعوبة التأقلم على الوضع فيها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
يذكر أن قوات النظام السوري شنت منذ نحو تسعة أشهر حملة عسكرية على ريف اللاذقية الشمالي بغطاء جوي من الطيران الحربي الروسي، تمكنت خلالها من السيطرة على معظم البلدات والقرى فيه، ما أجبر الأهالي على النزوح باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا بريف إدلب الغربي. ويعتبر التقدم الذي حققته المعارضة في الساعات القليلة الماضية في ريف اللاذقية «نادرا» منذ أن تدخلت روسيا في الصراع السوري الدائر منذ أكثر من خمس سنوات لصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويُتاخم شمال اللاذقية محافظة إدلب معقل جماعات المعارضة بما في ذلك «جبهة النصرة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.