«الشرعية»: خلافنا مع الانقلابيين «جوهري».. ومتمسكون بـ«المرجعيات»

تعهد دولي بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة وحث الأطراف للعودة إلى الكويت

جانب من اجتماع سابق لوفدي «الشرعية» و«الانقلاب» ضمن مشاورات الكويت («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع سابق لوفدي «الشرعية» و«الانقلاب» ضمن مشاورات الكويت («الشرق الأوسط»)
TT

«الشرعية»: خلافنا مع الانقلابيين «جوهري».. ومتمسكون بـ«المرجعيات»

جانب من اجتماع سابق لوفدي «الشرعية» و«الانقلاب» ضمن مشاورات الكويت («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع سابق لوفدي «الشرعية» و«الانقلاب» ضمن مشاورات الكويت («الشرق الأوسط»)

جدد وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت، تمسكه بالمرجعيات التي انطلقت في ضوئها المشاورات، وعلق الوفد على بعض ما ورد على لسان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في ختام إعلان الأخير تعليق المشاورات إلى منتصف الشهر الحالي.
وقال الوفد الحكومي، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه و«مع رفع جولة المشاورات اليمنية في الكويت بين وفد الحكومة اليمنية والانقلابيين التي استمرت ما يقارب 8 أسابيع برعاية الأمم المتحدة، وفي ضوء ما ورد في بعض التصريحات عن وجود أسس لأرضية مشتركه بين الوفدين والقبول بمقترح المبعوث الخاص وما سمي بخريطة طريق للحل وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي وصولا إلى حل سياسي شامل في اليمن، فإن وفد الحكومة - وإزالة لأي لبس قد تسببه مثل هذه التصريحات وتوضيحًا لحقيقة موقفنا، يؤكد أنه وخلال المشاورات قد ظل متمسكا بموقفه المستند على المرجعيات المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات بيل والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات».
وأضاف وفد الشرعية اليمنية أنه «ثبت في جميع الأوراق والرؤى المقدمة باسمه أهمية التزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء، وكذا جميع المنشآت العامة والخاصة ومؤسسات ومرافق الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وعودة مؤسساتها لممارسة مهامها دون عوائق أمام سلطة الحكومة واستئناف عملية الانتقال السياسي من حيث توقفت قبل الانقلاب من خلال مراجعة وإقرار مسودة الدستور».
ونفى الوفد أن يكون قد تعامل «مع أي مقترحات أو أفكار أحادية تنتقص من وظيفة ومهام السلطة الشرعية سواء في الحاضر أو المستقبل»، وأردف أن «أي محاولة لشرعنة الانقلاب، تحت أي اسم، أمر لا يمكن القبول به وأن السلطة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا وبعد أن ينفذ الانقلابيون كل ما عليهم من التزامات».
كما جدد وفد الحكومة اليمنية إلى المشاورات حرصه على السلام في اليمن «انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا وتعاونه الكامل مع المبعوث الخاص في خلق أجواء إيجابية لمشاورات جادة ومثمرة، فإنه يجدد ما سبق له وأن أعلنه من قبل وفي أكثر من مناسبة بأن الخلاف مع الانقلابيين ما زال خلافا جوهريا وذلك بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه، ونتيجة لتعنتهم ومراوغتهم، لم يتم الاتفاق على أي شيء في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام ولم يوافق وفد الحكومة أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات، ومنها تلك الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحافي في الكويت يوم 30 يونيو (حزيران) (أول من أمس) وتم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو تكون محلا للنقاش».
إلى ذلك، تعهدت مجموعة السفراء المعتمدين لدى اليمن بمواصلة تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة في سعيها لحل الصراع وتحقيق سلام مستدام في اليمن. وقالت المجموعة، في بيان صادر عنها، إن السفراء يحثون «أطراف المحادثات على مواصلة العمل عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وذلك للتوصل إلى حل للصراع في اليمن بأسرع وقت ممكن».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.