وسائل إعلام كوبية تتحدث عن آليات خداع «حزب الله» حول العالم

قالت إن الحزب ينتهج عقيدة داخلية وأخرى خارجية حتى ينمو.. لكن النزاعات في المنطقة كشفت نواياه الحقيقية

صحيفة «كوبا نت» التي نشرت أخبار تسريب الوثائق الخاصة بتمركز «حزب الله» اللبناني في كوبا..... الدبلوماسي الفنزويلي السابق في العراق ميسائيل لويس سوتو الذي كشف عن تسليم جوازات فنزويلية لعناصر «حزب الله»
صحيفة «كوبا نت» التي نشرت أخبار تسريب الوثائق الخاصة بتمركز «حزب الله» اللبناني في كوبا..... الدبلوماسي الفنزويلي السابق في العراق ميسائيل لويس سوتو الذي كشف عن تسليم جوازات فنزويلية لعناصر «حزب الله»
TT

وسائل إعلام كوبية تتحدث عن آليات خداع «حزب الله» حول العالم

صحيفة «كوبا نت» التي نشرت أخبار تسريب الوثائق الخاصة بتمركز «حزب الله» اللبناني في كوبا..... الدبلوماسي الفنزويلي السابق في العراق ميسائيل لويس سوتو الذي كشف عن تسليم جوازات فنزويلية لعناصر «حزب الله»
صحيفة «كوبا نت» التي نشرت أخبار تسريب الوثائق الخاصة بتمركز «حزب الله» اللبناني في كوبا..... الدبلوماسي الفنزويلي السابق في العراق ميسائيل لويس سوتو الذي كشف عن تسليم جوازات فنزويلية لعناصر «حزب الله»

كشف عدد من الباحثين في شؤون الشرق الأوسط والمقيمين في أميركا الجنوبية عن التغلغل المريب لـ«حزب الله» في الأوساط الخارجية وخاصة أميركا اللاتينية وذلك بعد تحذيرات عدة من نشاطه هناك واستخدام بعض الدول اللاتينية كنقاط للارتكاز وقواعد لتجنيد عناصر جديدة.
آخر ما كشفت عنه وسائل الإعلام اللاتينية هو الحديث عن التسريبات التي طالت «حزب الله» حول استخدام ميليشيات الحزب دولا مثل كوبا وبيرو وفنزويلا كقواعد لوجيستية لتنفيذ عملياته هناك.
وكان كشف موقع «كوبا نت» أن الرسائل الإلكترونية المسربة للمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون والتي كانت وقتها وزيرة للخارجية كشفت عن مراسلات لها أكدت أن الحزب اتخذ من كوبا قاعدة لتسهيل تحركاته في أميركا الجنوبية وأن الحزب يستغل الآن فترة تحسن العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة وذلك لاتخاذ هافانا كستار لتنفيذ عمليات ضد أهداف غربية دبلوماسية.
كوبا من ناحيتها لم تعقب على هذه التسريبات مما فتح باب الشك حول اتفاق سري قد يكون جرى بين ممول الحزب الرئيسي (إيران) والدولة الكوبية، شريطة أن لا يلفت الحزب النظر حول أنشطته ودون جلب المشاكل إلى هافانا حسبما بينت الصحيفة الكوبية.
وكشفت ورقة بحثية لمركز الدراسات المعاصرة لـ«الشرق الأوسط» في الأرجنتين أن الحزب انتهج عقيدة تقوم على شقين، الشق الأول هو الداخلي حيث عمل الحزب على تسويق نفسه كمقاوم لإسرائيل ولأميركا وسياساتها حتى يقنع المحيط العربي بوجوده والدولة اللبنانية التي يسيطر عليها بذلك، أما الشق الثاني فهو الخارجي، حيث يقوم الحزب بجذب استعطاف الطوائف الشيعية في الخارج ومنها يتوغل في المجتمعات الغربية ويحصل على الدعم المالي ويستطيع أن يتواصل مع هذه الكيانات وخاصة اللبنانيين من أصل شيعي والموجودين في الخارج.
إلا أن الصراع الإقليمي الحاصل الآن في الشرق الأوسط كشف عن الوجه الحقيقي للحزب وهو أنه مجرد أداة في يد النظام الإيراني تم استخدامها عندما حانت الفرصة وبدأ الحزب في التحرك بأوامر إيرانية لتنفيذ أجندات إيران حول العالم وهو ما يخالف الفكرة التي أنشئ عليها أصلا مما يشكك في نوايا هذه الميليشيا المسلحة.
وأوضحت الورقة البحثية أن مصادر تمويل الحزب تتنوع بين تجارة المجوهرات في أفريقيا والتجارة في أميركا الجنوبية ونقل المخدرات إلى أوروبا، كما أن الحزب دائما ما يسعى لوجوده الخارجي كنوع من الدعاية والقدرة على الحياة وعلى التمويل مستخدما الأنشطة الإجرامية والوجود في بلدان يطلق عليها اسم «الدول الفاشلة» لأن هذه الدول لا توجد فيها سيطرة مالية ويوجد فيها أيضا ما يسمى بالاقتصاد الموازي وهو الذي لا يخضع لمراقبة الدولة، مما يسهل وصول الموارد المالية إلى الحزب بشكل يسهل ويعزز نقلها من بلد لآخر دون أي مساءلة قانونية.
وأشار البحث إلى أن الحزب يستخدم المواطنين الشيعة حول العالم خوفا على كشف عناصره وأنه بوجوده في الخارج يستطيع أن يجد المتعاطفين والذين يقومون بأعمال مثل جمع المعلومات والأموال وغيرها من النشاطات التي لا يستطيع الحزب القيام بها خشية الكشف عن عناصره الأساسيين.
المقلق في الأمر أن الجانب الدعائي للحزب بدأ يؤتي ثماره في الدول اللاتينية ففي الآونة الأخيرة بدا واضحا ظهور اسم «حزب الله فرع أميركا الجنوبية» وهو تنظيم لجماعات يسارية اتخذت من الحزب ملهما لها ضد تحركاتها المعادية للرأسمالية الأميركية ولكن ظهور مثل هذه الظواهر تدفع الأجهزة الأمنية في هذه الدول لليقظة وإن كانت لا تحمل الطابع المسلح كما يفعل «حزب الله» اللبناني.
في عام 2015 كشف الدبلوماسي الفنزويلي ميسائيل لوبيس سوتو والذي كان يعمل مسؤولا أمنيا في سفارة بلاده في العراق أن فنزويلا قد سهلت حصول عناصر لبنانية وعراقية وتحديدا من الشيعة المنتمين إلى «حزب الله» على مستندات فنزويلية مثل شهادات الميلاد وجوازات سفر وتأشيرات استخدمتها عناصر الحزب للوصول إلى أوروبا وأميركا الجنوبية.
وكشف سوتو أنه اضطر للهرب من العراق عندما كشف هذه المعلومات التي أدت إلى مقتل مساعده وعندما طلب إخبار كاراكاس بالحادثة لم يحدث ذلك بل كان هناك تستر على الفاعل وهو ما دفعه لنشر هذه المعلومات والهروب من موقعه وفقا لما كشفته صحيفة «الكوميرسيو» التابعة لدولة بيرو.
الجدير بالذكر أن دولا في أميركا الجنوبية بالفعل بدأت في تكثيف جهودها الأمنية مؤخرا وذلك لرصد النشاطات المريبة للحزب وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية للتصدي للأعمال غير الشرعية والتصدي لأي عمليات عدائية ضد المصالح الغربية والدبلوماسية هناك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».