المغرب يستعد لإصدار أول صك إسلامي لتمويل الخزينة

11 طلبًا ينتظر رأي اللجنة العلمية لممارسة الصيرفة الإسلامية

قال البنك المركزي المغربي إنه سيعلن عن الدفعة الأولى من الاعتمادات والتراخيص لممارسة المصرفية الإسلامية بالمغرب قبل نهاية العام الحالي، على أن تبدأ المصارف ومؤسسات التمويل المرخص لها بداية الاشتغال مع مطلع العام المقبل.
وأشار حسن بنحليمة، مدير الرقابة المصرفية لدى بنك المغرب المركزي، إلى أن عدد طلبات ملفات الترخيص التي درستها الهيئات المختصة بلغت 11 طلبا، ضمنها 7 طلبات لفتح مصارف متخصصة في الخدمات الإسلامية وثلاثة طلبات لفتح نوافذ خاصة بالمنتجات الإسلامية في إطار مصارف تقليدية، بالإضافة إلى طلب واحد من شركة تمويل متخصصة في مجال تمويل شراء السيارات، تابعة لمجموعة رينو الصناعية، وهي شركة رينو كريدي الدولية.
وبخصوص المجموعات المصرفية التي تقدمت بطلبات ترخيص لفتح فروع متخصصة، أوضح بنحليمة، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي بالدار البيضاء، أن خمسة منها مغربية، وثلاثة منها خليجية.
وأشار بنحليمة إلى أن مجموعة التجاري وفا بنك المغربية تقدمت بطلب الترخيص لمصرف متخصص تحت اسم بنك الصفاء في إطار مشروع تقوده بمفردها من دون شريك أجنبي، فيما تقدمت البنوك المغربية الأربعة الأخرى بمشاريع في إطار شراكات مع مؤسسات خليجية ودولية.
وذكر بنحليمة أن مجموعة القرض الفلاحي المغربية تقدمت بمشروع في إطار شراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، فيما تقدمت مجموعة البنك الشعبي للمغرب بمشروع مشترك مع مجموعة غيدانس المالية الأميركية، وهي مؤسسة استثمارية دولية برؤوس أموال خليجية، في حين تحالف مصرف القرض السياحي المغربي من بنك قطر الدولي وصندوق الإيداع والتدبير المغربي من أجل إطلاق فرع متخصص في التمويلات الإسلامية، أما البنك المغربي للتجارة الخارجية فتحالف مع مجموعة البركة المصرفية.
كما أشار بنحليمة إلى أن ثلاثة مصارف خليجية، وهي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك ريان القطري، ومصرف أبوظبي الاستثماري، قد طرحت مشاريع لإنشاء فروع إسلامية بالمغرب بشكل منفرد، من دون الدخول في تحالفات مع مصارف مغربية، وأشار إلى أن بنك ريان كان آخر من أودع ملف طلبه، فيما عبر مصرف أبوظبي الاستثماري عن رغبته في تأجيل دخوله للسوق المغربية في انتظار انطلاق المصارف الأخرى وإنضاج ظروف السوق.
أما فروع المجموعات الفرنسية الثلاثة الموجودة بالمغرب، سوسيتي جنرال، والبنك المغربي للتجارة والصناعة التابع لمجموعة باريبا، و«مصرف المغرب» التابع لمجموعة كريدي أغريكول، ففضلت الاكتفاء بطلبات لفتح شبابيك للتمويلات الإسلامية في إطار وكالاتها المصرفية العادية من دون الدخول في مغامرة إنشاء فروع متخصصة في هذا المجال.
وأوضح بنحليمة أن كل هذه الطلبات تنتظر صدور رأي بالمطابقة للشريعة من طرف اللجنة العلمية المتخصصة في إطار المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الهيئة الوحيدة المخول لها صلاحية الإفتاء في المغرب.