شركات النقل البحري تدرس زيادة أساطيلها لمواجهة ارتفاع حجم التجارة العالمية

1.2 مليار دولار إيرادات المؤسسة العامة للموانئ في 2015

حققت المؤسسة العامة للموانئ إيرادات بلغت 4 مليارات و467 مليون ريال (نحو 1.19 مليار دولار) بزيادة 9.20 % في 2015 (روتيرز)

تدرس شركات النقل البحري العالمية زيادة أساطيل النقل التابعة لها، لمواجهة الطلب المتزايد على نقل البضائع في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي ساهم في مضاعفة حجم الطلب على خطوط الملاحة البحرية في العالم.
وبحسب مختصين في قطاع الملاحة البحرية، فإن قطاع النقل البحري النفطي يستحوذ على 62 في المائة من أعمال القطاع، في حين تستحوذ تجارة باقي السلع على 38 في المائة منها، ومن المتوقع أن ترتفع حصة السلع التجارية غير النفطية خلال السنوات المقبلة.
من جهته، أوضح المهندس طارق المرزوقي، رئيس لجنة النقل البحري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية) أن الحركة الملاحية شهدت انتعاشًا وزيادة في رحلات الملاحة البحرية، وزادت عمليات الشحن في كثير من خطوط الملاحة بعد أن شهدت أسعار النفط انخفاضا، الأمر الذي نشط عملية الشحن والملاحة في العالم وفي السعودية.
ووفقا لتقرير الموانئ السعودية، فإن المجموع الكلي لكميات البضائع التي ناولتها موانئ البلاد التجارية والصناعية التسع الرئيسية بلغ 233 مليون طن من البضائع عدا النفط الخام لعام 2015. محققة بذلك زيادة قدرها 10.95 في المائة عن الكمية المتناولة في العام السابق وهي 210 مليون طن.
وبين التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانيء للعام 2015، بلوغ إيرادات المؤسسة 4 مليارات و467 مليون ريال (نحو 1.19 مليار دولار) بزيادة 9.20 في المائة عن مثيلتها في العام السابق، في حين بلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة 702 ملايين ريال (نحو 187 مليون دولار)، وهو ما يعني تحقيق فائض في إيراداتها عن مصروفاتها التشغيلية.
وأوضح التقرير أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي متميز وسواحل ممتدة تنفرد بها عن غيرها من الدول المجاورة جعلت من نوافذها البحرية والموانئ السعودية التي تخدم أكبر اقتصاد في المنطقة وتستقبل نحو 70 في المائة من حركة الصادرات والواردات في المملكة، إذ كانت ولا تزال الشريك الفاعل لكل المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة على مدى عقود من الزمن.
وقال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة إن حركة نقل البضائع تشهد نموا متسارعا بين الموانئ العالمية في ظل الانفتاح الاقتصادي الكبير في السنوات الأخيرة، مما زاد من الضغوط على خطوط الملاحة البحرية الحالية، ما يتطلب بناء سفن تجارية جديدة لمواجهة هذا النمو، مشيرا إلى أن دول الخليج تعمل حاليا على زيادة عدد السفن التجارية لزيادة مساهمتها في نقل البضائع.
وبالعودة إلى المختصين في قطاع الملاحة البحرية، فإن من الأسباب التي تؤثر على مؤشر ناقلات النفط إنشاء أنابيب نقل النفط بين الدول، فيستعيض المنتجون بها عن استئجار الناقلات، مستشهدين بما حدث بسبب مدّ أنابيب نقل حديثة بين روسيا والصين.
وأوضحوا أنه رغم أن نسبة النفط الذي يُنقل في الأنابيب تظل محدودة عالميًا، فإن إضافة خط أنابيب ذي سعة كبيرة يسهم في تقليص الطلب على الناقلات، خصوصًا إذا كان خط الأنابيب يتجاوز مضيق أو نقطة عبور خطيرة.
وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) قالت في وقت سابق إن تطورات النقل البحري الحالية تتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الاقتصادية والتشريعية.
وأوضحت أن التنسيق والتعاون من شأنهما مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من المجالات الواعدة للتعاون بين الدول العربية.
وأفادت بأن صناعة النقل البحري للبترول نالت اهتماما كبيرا على صعيد الاقتصاد العربي والدولي، وذلك بالنظر إلى دورها الحيوي والمؤثر في حركة إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي من موانئ الدول المصدرة إلى موانئ الدول المستوردة في مختلف أرجاء العالم.