بعد 3 أشهر على وصولها إلى طرابلس.. حكومة الوفاق الليبية تفقد زخمها

فشلت في استعادة الأمن وتحسين الاقتصاد وبسط سلطتها على كل المدن

بعد ثلاثة أشهر من انتقالها إلى طرابلس، تبدو حكومة الوفاق الوطني الليبية، حسب بعض المحللين، غير قادرة على دفع مشاريعها قدما، وذلك بسبب إخفاقها في بسط سلطتها على كل الأراضي الليبية.
وكان رئيس هذه الحكومة رجل الأعمال الطرابلسي فايز السراج، الذي وصل عن طريق البحر إلى طرابلس في 30 من مارس (آذار) الماضي، قد حدد هدفا عريضا يتمثل في تحقيق مصالحة بين الليبيين عبر إحلال الاستقرار في بلد يعيش حالة فوضى على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني. وقد كانت الأسابيع الأولى مشجعة لأنه حصل على دعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى ومدن الغرب الليبي، والجماعات المسلحة هناك. كما تلقى دعم الأمم المتحدة والدول المجاورة وأوروبا عبر زيارة قام بها وزراء الخارجية، الإيطالي والفرنسي والبريطاني. وفي هذا السياق قالت كريمة منير، الخبيرة المستقلة في الشؤون الليبية، إن السراج «يلتقي أطياف الفاعلين السياسيين كافة ويسهل التقارب» بين المؤسسات المتنافسة، مثل المصرفين المركزيين وفرعي شركة النفط الوطنية، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الليبي. كما أمر الوزراء المعينين بتصريف الأعمال، على الرغم من قلة الموارد المتوفرة، ومن دون انتظار تصويت الثقة في البرلمان المتمركز في طبرق (شرق) مع أنه ضروري.
وكانت أبرز مبادرة قام بها هي شن العملية العسكرية التي تهدف إلى استعادة مدينة سرت، التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس، من تنظيم داعش في 12 من مايو (أيار) الماضي. وقد طوقت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بسرعة المتطرفين داخل المدينة الساحلية، حيث تواجه مقاومة منذ ذلك الحين.
أما على الصعيد السياسي، فلم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من الحصول على دعم السلطات الموازية في برقة، المنطقة الكبيرة في شرق البلاد، التي ترفض التخلي عن سلطتها. وهي تعتمد على القوات الموالية للواء خليفة حفتر، الذي يواجه انتقادات حادة لحكومة الوفاق الوطني.
وأضافت كريمة منير أن «الانقسام بين الشرق والغرب تعمق... فعند وصوله(السراج) إلى طرابلس كان يفترض أن يواصل الضغط على البرلمان لانتزاع تصويت للحصول على الثقة».
من جهة أخرى، وعلى الرغم من الدعم الذي أعلنته دول عدة، لم تعد أي منها فتح سفارتها في طرابلس أو مجالها الجوي أمام الطائرات الليبية. كما لم تستأنف أي شركة للطيران رحلاتها إلى ليبيا. وفي هذا السياق يرى كثير من الليبيين أن الوضع الأمني تدهور في غياب قوات الأمن في الشوارع، بينما انتشرت الأسلحة بكثرة، كما ارتفع عدد عمليات الخطف للحصول على فديات بشكل كبير.
على الصعيد الاقتصادي، تبدو الحصيلة قاتمة، لأن أسعار السلع الأساسية تواصل الارتفاع، بينما يتراجع سعر الدينار الليبي. وقد حدد سعر الدولار الرسمي بـ1.38 دينار ليبي، لكنه وصل في السوق الموازية إلى 4.55 دينار. وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي كان يبلغ سعره بين 3 و3.50 دينار. وبهذا الخصوص صرح الخبير ماتيا توالدو من المجموعة الفكرية للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «أزمة السيولة هي على الأرجح أخطر إخفاق لحكومة الوفاق الوطني في السيطرة على الاقتصاد»، ويتزامن كل ذلك مع تسجيل انقطاع في التيار الكهربائي باستمرار ولفترات طويلة وبلا إنذار مسبق، مما يؤدي إلى قطع التزود بالمياه.
وفي هذا الصدد، قالت كريمة منير إن الليبيين «لم تتدهور حياتهم اليومية فقط... بل أصبحوا يشعرون أنهم يستجدون ما هو حق لهم».
ولتبرير هذه النتائج السلبية، قال السراج إن حكومته ورثت «مشكلات لا تحصى، بعضها عمره خمس سنوات، والبعض الآخر تراكم على امتداد أربعة عقود» من حكم القذافي، مضيفا: «أينما اتجهنا ومنذ وصولنا إلى طرابلس نصطدم بمشكلات».
ويرى السراج، وهو مهندس معماري مولود في طرابلس عام 1960، أن ليبيا التي تبعد بضعة مئات من الكيلومترات عن أوروبا قادرة رغم ذلك على أن تنهض «من هذه الكبوة»، مضيفا أنه «إذا فقدت هذا الإيمان فلن أبقى دقيقة واحدة» على رأس الحكومة، وتابع موضحا: «ليس لدينا مصباح سحري. لدينا جهدنا وهو مسخر لخدمة الوطن».
لكن كريمة منير ترى أن جهود السراج ستذهب سدى إذا لم يتحسن الوضع الأمني لأن الجماعات المسلحة ما زالت موجودة، وتفرض قانونها حتى إن غيرت أسماءها، وقالت إن «السراج يحمل سلاحا ذا حدين، إنه بحاجة (للمسلحين) لضمان أمنه لكنهم سبب غياب الأمن».
وستشكل استعادة سرت نجاحا لحكومة الوفاق الوطني يمكن أن يسمح لها بتعزيز مصداقيتها. لكن بالقضاء على تهديد عدو مشترك، سيصبح الشرق في مواجهة الغرب مع خطر حدوث مواجهة إذا لم يُطرح حل سياسي قابل للاستمرار.