تونس: قيادات من «النداء» تدعو إلى بقاء رئيس الحكومة في منصبه

نقاط خلافية حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.. ومطالب باستبعاد ابن السبسي عن أي موقع قيادي

انعكست الانشقاقات السابقة التي شهدها حزب «نداء تونس»، الذي أسسه الباجي قائد السبسي سنة 2012، على سير مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية التي اقترحها الرئيس التونسي للخروج بالبلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية؛ حيث دعت أربع قيادات مؤسسة لحزب النداء إلى تثبيت حكومة الحبيب حفاظا على الأمن والاستقرار في البلاد، مع ضرورة انفتاحها على الكفاءات.
كما دعت القيادات الأربع إلى تخلي حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي الحالي لحزب النداء، عن أي موقع قيادي في الحزب، وحملت حركـة نداء تونس «الغــارقة في أزمتها» مسؤولية غياب السند الكافي لحكومة الحبيب الصيد، وهو ما أدى إلى اتهامها بالفشل، حسب قولها.
ويقود هذه «الانتفاضة» داخل «حزب النداء» رضا بالحاج، رئيس الهيئة السياسية المستقيل، وبوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي السابق للنداء، وخميس قسيلة وفوزي معاوية، وهما قياديان في حزب النداء. فيما توجه قيادات رافضة لتوجه حزب النداء اتهامات إلى نجل الرئيس التونسي بمحاولة التوريث والسيطرة على حزب النداء، والسعي إلى الإطاحة برئيس الحكومة؛ بسبب وجود خلافات شخصية بينهما.
وانتقدت هذه المجموعة ما تعانيه حركة نداء تونس من «تدن وسوء أداء مـن قبل من احتكر تمثيل الحزب دون أحقية ولا جدارة»، وطالب الأعضاء الأربعة بأن «تتحمل كل القيادات وأطر ومناضلو النداء مسؤوليتهم في فرض مبدأ تخلي نجل الرئيس حافظ قائد السبسي عن أي موقع قيادي في الحركة». كما طالبوا بتكريس القيادة الجماعية للحركة دون إقصاء أو احتكار، بهدف إنقاذها وإعادة الثقة والأمل لقواعدها وأنصارها.
وفي هذا الشأن طالب بوجمعة الرميلي، المدير التنفيذي السابق لحزب النداء وعضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، لـ«الشرق الأوسط»، بإنهاء مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص حكومة وحدة وطنية في شكلها الحالي، اعتمادا على ما شابها من عيوب في الإخراج والتنفيذ، والأطراف المشاركة فيها، رغم كونها مبادرة إيجابية، على حد تعبيره.
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل حادة من قبل قيادات من حزب النداء تدعم حافظ السبسي نجل الرئيس، حيث قال محمد بن صوف، النائب في البرلمان عن حزب النداء: «إن تلك الآراء ليست سوى مجرد مواقف شخصية لا تلزم إلا أصحابها»، مضيفا أن الهيئة السياسية تضم أكثر من 30 عضوا ولا تستطيع أن تؤثر تصريحات عضوين، أو ثلاثة خارج أطر الحزب، على رأي الأغلبية.
واتهم المصدر ذاته الرباعي، الذي أصدر البيان الداعي إلى تثبيت الحبيب الصيد في موقعه، بوجود علاقات شخصية مع الصيد، وقال: «إنهم كانوا يستغلون علاقتهم به في تعيين أقاربهم في وظائف إدارية».
وعلى الرغم من مرور أربعة أسابيع لا تزال المشاورات حول أولويات الحكومة المرتقبة وبرنامجها تراوح مكانها في ظل عدد من المطبات، أبرزها التساؤل عن مصير رئيس الحكومة الحالي، واتفاق حزب النداء والنهضة على احترام نتائج الانتخابات مقابل تمسك أحزاب المعارضة بضرورة البدء من الصفر وعلى قدم المساواة نفسها، ودون وجود امتيازات سياسية لأي طرف مهما كان حجمه، وهو ما ترفضه الأحزاب الكبرى، خاصة حزبي النهضة والنداء.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الخبراء اليوم لصياغة الوثيقة التأليفية على أن تجتمع إثر ذلك الأطراف المشاركة في المشاورات من جديد للتصديق عليها.
وتتمسك حركة النهضة وحزب النداء بنتائج الانتخابات البرلمانية الماضية، وبهذا الخصوص قال العجمي لوريمي، القيادي في حركة النهضة، إن حزبه متمسك بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس نتائج الانتخابات وليس التطورات الحاصلة في واقع الأحزاب بعد ذلك، مشيرا إلى أن نداء تونس ورئاسة الجمهورية هما المعنيان بدرجة أولى باقتراح وتكليف الشخصية التي ستقود الحكومة الجديدة، وأن حركة النهضة ستناقش المقترحات المقدمة في هذا الشأن.
ولا تتوافق مواقف الائتلاف الحاكم مع ما تنادي به أحزاب المعارضة التي دعت إلى التخلي عن المحاصصة الحزبية والتمسك بنتائج الانتخابات البرلمانية. وفي هذا الشأن قال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، إن حزبه لا يرفض نتائج الانتخابات البرلمانية، ولكنه يرفض المشاركة وفق شروط مسبقة على طاولة المشاورات.