تفجيرات مطار أتاتورك: الانتحاريون جاءوا من روسيا وأوزبكستان وقيرغيزستان

توقيف 13 داعشيًا في حملة أمنية موسعة في إسطنبول وإزمير

قوات امنية خاصة خارج مطار اتاتورك عقب الهجمات الانتحارية التي تعرض لها المطار الثلاثاء الماضي (رويترز)
قوات امنية خاصة خارج مطار اتاتورك عقب الهجمات الانتحارية التي تعرض لها المطار الثلاثاء الماضي (رويترز)
TT

تفجيرات مطار أتاتورك: الانتحاريون جاءوا من روسيا وأوزبكستان وقيرغيزستان

قوات امنية خاصة خارج مطار اتاتورك عقب الهجمات الانتحارية التي تعرض لها المطار الثلاثاء الماضي (رويترز)
قوات امنية خاصة خارج مطار اتاتورك عقب الهجمات الانتحارية التي تعرض لها المطار الثلاثاء الماضي (رويترز)

كشفت التحقيقات الجارية في الهجوم الانتحاري على مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول عن هوية ثلاثة من الانتحاريين الذين نفذوا الهجوم الثلاثي الثلاثاء.
وتوصلت تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول إلى أن منفذي الهجوم الذين فجروا أنفسهم أمام وداخل صالة الخطوط الدولية في مطار أتاتورك أحدهم داغستاني الأصل ويحمل الجنسية الروسية والثاني يحمل هوية قيرغيزستان والثالث من أوزبكستان. ولا تزال سلطات التحقيق تحاول التوصل إلى أسماء الإرهابيين الثلاثة بعد أن حصرت الحكومة المسؤولية عن الهجوم على المطار الرئيس في إسطنبول في تنظيم الدولة الإرهابي (داعش).
من جهته، جدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تأكيده أن تحقيقات الأمن في الهجوم الإرهابي بمطار أتاتورك تشير إلى مسؤولية تنظيم داعش عن تنفيذه، رغم استمرار التحقيقات. وبحسب مصادر التحقيق تواجه السلطات التركية صعوبة في التوصل إلى أسماء الإرهابيين الثلاثة بسبب تمزق جثثهم إلى أشلاء لم يبق منها إلا الأجزاء السفلى من أجسادهم، لكن صحيفة «حرييت» قالت نقلا عن مصادر التحقيق إن أحد الانتحاريين الثلاثة الذين عثر على جثثهم في موقع الهجوم يدعى عثمان فاديموف وهو شيشاني من أصل روسي جاء من الرقة التي يسيطر عليها «داعش» في سوريا.
وفي إطار التحقيقات الحالية منذ الهجوم الانتحاري الذي خلف 43 قتيلا و238 مصابا من الأتراك وجنسيات أخرى، أوقفت الشرطة التركية 13 شخصا بينهم ثلاثة أجانب، قالت مصادر أمنية إنهم ينتمون إلى بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق، في حملات مداهمة متزامنة على الكثير من المنازل والمواقع في مدينتي إسطنبول وإزمير فجر اليوم الخميس.
وداهمت قوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة 16 موقعا في أحياء متفرقة، منها بنديك وسلطان بايلي وباشاك شهير، في مدينة إسطنبول في إطار جهودها للتوصل إلى انتحاري أو أكثر لا يزالون هاربين بعد مشاركتهم في الهجمات على مطار أتاتورك.
ومن أصل 13 شخصا تم توقيفهم في الحملات الأمنية المتزامنة في إسطنبول وإزمير، هناك 9 تم القبض عليهم في مداهمات جرت في أحياء متفرقة من مدينة إزمير الساحلية غرب تركيا. فيما ألقي القبض على 4 أجانب في إسطنبول ينتمون للتنظيم.
ويواجه الموقوفون تهم الاتصال مع تنظيم داعش الإرهابي في الداخل السوري، والقيام بفعاليات تخدم مصالح وأهداف «داعش» في إزمير، إضافة إلى تأمين عناصر وموارد مالية ودعم لوجستي لـ«داعش».
من جهته، قال وزير الداخلية التركي أفكان في كلمة بالبرلمان التركي، أمس، إن قوات الأمن ألقت القبض على 13 شخصًا على خلفية الاعتداء، تسعة أتراك وأربعة أجانب، مشيرًا إلى تمكن السلطات من تحديد هوية وجنسية أحد الانتحاريين الثلاثة.
وأضاف أن قوات الأمن أوقفت 5 آلاف و310 أشخاص، اعتقل منهم 1654 شخصا في إطار مكافحتها لتنظيم داعش الإرهابي.
ولفت إلى أنه تم توقيف 1654 شخصًا خلال العام الحالي، بينهم 791 أجنبيًّا، اعتقل 663 منهم من بينهم 371 أجنبيا.
وقال إن الأدلة التي تجمعت حتى الآن تشير إلى تورط تنظيم داعش في الهجوم الانتحاري الذي استهدف المطار الرئيسي في إسطنبول هذا الأسبوع.
وأعلن وزير الداخلية التركي ارتفاع حصيلة القتلى في الهجمات الانتحارية في مطار أتاتورك إلى 43 قتيلا بينهم 19 أجنبيا.
وكانت ولاية إسطنبول أعلنت في بيان أنه تم التعرف على هوية 38 شخصًا، من أصل 42 لقوا حتفهم في الهجوم الإرهابي على مطار أتاتورك الدولي لافتة إلى أنّ من بين الضحايا 11 أجنبيًا، و5 يحملون جنسيات دول أخرى إلى جانب الجنسية التركية و14 تركيا. وهناك سعوديان ضمن ضحايا الهجوم بحسب القنصلية السعودية في إسطنبول. وكانت القنصلية العامة السعودية في مدينة إسطنبول التركية، قد أعلنت إصابة سبعة مواطنين سعوديين، في بيان لها الثلاثاء.
وأعلنت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية مقتل أحد مواطنيها، وإصابة ستة آخرين. كما قُتل إيراني وأصيب خمسة آخرون، حالتهم الصحية حرجة. وقال وزير الخارجية التركي، إن ضمن القتلى شخصا أوكرانيا. كما كشفت السلطات التركية عن مقتل صيني وأردني وتونسي وأوزبكي وعراقيين.
وواصلت تركيا مطالبتها المجتمع الدولي بتوحيد جهوده في مواجهة الإرهاب وعهدها في الوقت نفسه برد حاسم على الإرهاب الذي يحاول تقسيم البلاد وإضعافها.
واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحافي في بروكسل أمس، أن إبداء التضامن كرد فعل على الهجمات ليس كافيا وأن المطلوب هو تحرك المجتمع الدول بشكل منسق لمواجهة الإرهاب.
من جانبه اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يعتقد بوجود مؤامرة من أطراف خارجية على بلاده لعرقلة مسيرتها نحو التقدم، أن الساعين لإخضاع تركيا عبر الإرهاب لن ينجحوا على الإطلاق. وقال إردوغان، عقب حفل إفطار بالقصر الرئاسي في أنقرة مساء أول من أمس معلقا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتورك في إسطنبول، إن «الأطراف التي تسعى لإخضاع تركيا وتقسيمها عبر المنظمات الإرهابية لن تنجح إطلاقًا». وشدد على أن تركيا ستواصل مسيرتها بكل عزم نحو تحقيق أهدافها المنشودة لعام 2023 (الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة).
وكان إردوغان اعتبر في أول رد فعل على هجمات مطار أتاتورك أن «الهجوم الذي نُفذ خلال شهر رمضان يظهر أن الإرهاب يضرب من دون أي اعتبار لمعتقد أو لقيم»، ودعا المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود في مكافحة مشتركة للإرهاب.
ورسخت الهجمات الانتحارية التي استهدفت مطار أتاتورك إلى أذهان الأتراك حقيقة أن الإرهاب هو أخطر عدو تواجهه بلادهم الآن.
وكان الهجوم على مطار أتاتورك هو الأكثر دموية بين خمسة تفجيرات استهدفت إسطنبول منذ مطلع العام الحالي طالت مواقع سياحية، منها منطقة السلطان أحمد وشارع الاستقلال في تقسيم أهم موقعين للسياحة في إسطنبول، واتُهم «داعش» بتنفيذ اثنين من هذه التفجيرات، فيما أعلنت منظمة «صقور حرية كردستان» القريبة من منظمة حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها عن الهجمات الأخرى.
وذكّر أسلوب تنفيذ هجوم مطار أتاتورك بأسلوب تفجيرات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وبتفجيرات بروكسل التي أوقعت 32 قتيلاً في المطار والمترو في مارس (آذار) الماضي، ونفذها «داعش». وكان لافتًا استئناف العمل في مطار أتاتورك بعد 12 ساعة فقط من التفجيرات فيما لم يستأنف العمل في مطار بروكسل إلا بعد 12 يوما من وقوع تفجيرات مارس.
وفي رأي محللين أتراك أنه إذا تبين صحة اتهام تنظيم داعش، الذي لطالما وجهت أصابع الاتهام الغربية إلى تركيا بالتساهل معه والسماح بعبور مقاتليه من أراضيها إلى داخل سوريا والتعامل معه في تجارة النفط، فستكون هذه نقلة نوعية لرصيد أهداف التنظيم في تركيا، التي اقتصرت سابقًا على تجمعات كردية وسياح أجانب كالتي وقعت في السلطان أحمد وتقسيم، في تفجيرات بدت بعيدة من استهداف منشآت رسمية تركية.
ورأى هؤلاء المحللون أن دور تركيا قد يتعزّز بشكل قوي داخل التحالف الدولي ضد «داعش»، الذي تقوده الولايات المتحدة، وأن تلجأ الحكومة التركية إلى حملة تغييرات في القيادات الأمنية استعدادًا لحرب أوسع ضد التنظيم وشبكاته داخل تركيا وفي سوريا والعراق. وقال مسؤول أمني تركي: «سيشهد العالم مفاجآت كبرى في تركيا، وداعش سيُجتث من جذوره ويُقضى عليه تمامًا».
وواجهت تركيا الكثير من الاتهامات ببقائها لسنوات بمثابة قاعدة خلفية ونقطة عبور لمقاتلي تنظيم داعش، وهو الذي من الممكن أن يكون حماها من العنف والتهديدات الإرهابية لـ«داعش».
ويقول محللون إن أنقرة تدفع الآن ثمن تشديد الرقابة على حدودها والسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة إنجيرليك الجوية في مدينة أضنة جنوب تركيا في عمليات التحالف ضد «داعش». ويعتقد أن تركيا لعبت منذ بداية صعود «داعش» على خلفية الفوضى الناجمة عن الحرب السورية دورا مركزيا، وإن كان معقدا، في قصة التنظيم الإرهابي. فظلت على مدار سنوات قاعدة خلفية ونقطة عبور ونقطة تسوق لـ«داعش». ويقول مسؤولون غربيون وأتراك، إن تفجيرات إسطنبول الأخيرة تحمل بصمات «داعش». ويقول المحللون إن تركيا تدفع ثمن تكثيف تحركها ضد التنظيم. ففي ظل ضغوط دولية متزايدة، بدأت أنقرة غلق حدودها العام الماضي، وقامت باعتقال وترحيل المسلحين المشتبه بهم. وفي الصيف الماضي سمحت تركيا للولايات المتحدة باستخدام قاعدة «إنجيرليك» الجوية الخاضعة لإشراف حلف شمال الأطلسي «ناتو» لتحليق طائراتها فوق أراضي التنظيم في سوريا والعراق.
ولطالما قللت حكومة أنقرة من تهديد تنظيم داعش، رغم أنها ركزت على جماعات أخرى في سوريا مثل وحدات حماية الشعب الكردية التي صنفتها كتنظيم إرهابي، في محاولة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.



«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».