الجيش اللبناني يحبط عمليتين إرهابيتين في مرفق سياحي ومنطقة مكتظة

مصدر أمني رفيع: إحداها كانت تستهدف الضاحية أو الحمرا أو الجميزة

نساء من بلدة القاع في سهل البقاع اللبناني يبكين في جنازة قريب لهن قضى في تفجيرات إرهابية ضربت البلدة هذا الأسبوع (أ.ف.ب)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني يوم أمس الخميس إحباط «عمليتين إرهابيتين» قالت: إنهما «على درجة عالية من الخطورة»، كان يخطط تنظيم داعش لتنفيذهما في مرفق سياحي كبير ومنطقة مكتظة بالسكان، من دون تحديد الموعد الذي كان مقررا للتنفيذ.
وقالت القيادة في بيان بأن مديرية المخابرات أوقفت «الإرهابيين الخمسة الذين كانوا سينفذون العملية وعلى رأسهم المخطط، وقد اعترف الموقوفون بتنفيذهم أعمالا إرهابية ضد الجيش في أوقات سابقة».
وكشفت مصادر أمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، أن المرفق السياحي الذي كان سيتم استهدافه هو كازينو لبنان، لافتة إلى عمليتين جرى التخطيط لهما لاستهداف هذا المرفق الواقع شمال العاصمة بيروت في أوقات مختلفة. وأشارت المصادر أنّه «وفيما يتعلق بالمنطقة السكنية التي كان ينوي الإرهابيون استهدافها، فهي واحدة من 3، الضاحية الجنوبية لبيروت أو الحمرا أو الجميزة: باعتبار أنه تم استطلاع المناطق الـ3 المذكورة وكان سيتم استهداف المنطقة التي قد ينجحون بالوصول إليها».
وكشف المصدر الأمني أنّه «يتم حاليا تشديد الإجراءات الأمنية بشكل خاص حول الكنائس والمجمعات التجارية وفي المناطق السياحية»، مشيرا إلى أن الوضع الأمني «غير مطمئن». وأوضح المصدر أن التحقيقات المستمرة في العملية التي استهدفت القاع مطلع الأسبوع بيّنت حتى الساعة أن البلدة هي المستهدفة وأنّها لم تكن مجرد ممر للانتحاريين، نافيا ما تم تداوله عن حشد التنظيم عناصره على الحدود بالتزامن مع «غزوة» الانتحاريين للبلدة. وأضاف: «مدفعية الجيش استهدفت مراكزهم في الجرود، لكننا لم نسجل أي حشد لهم يوحي بقرار اقتحام البلدة بهدف احتلالها».
من جهته، قال مصدر وزاري بأن الأجهزة الأمنية تعرفت إلى سبعة من أصل ثمانية انتحاريين فجروا أنفسهم في بلدة القاع الحدودية يوم الاثنين الماضي لافتا إلى أن جميع هؤلاء من السوريين الذين كانوا مع تنظيم داعش في الجرود.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، بأن «موقوفين سوريين لدى الأجهزة الأمنية تعرفوا على زملاء لهم، ما عدا السابع الذي أثّرت التفجيرات على وجهه بحيث صَعُب على هؤلاء التعرف عليه من الصورة». وإذ توقع حصول محاولات جديدة من قبل التنظيم، أشار إلى أن المعلومات التي توصلت إليها السلطات الأمنية تفيد بأن «خطط داعش تتركز على إحداث أكبر ضجة ممكنة، من خلال استهداف المسيحيين والأجانب في لبنان»، مؤكدا أن «تدابير مشددة اتخذت لمنع حصول مثل هذه التفجيرات».
وأوضح المصدر أن «أحلام التنظيم المتشدد لا تزال تتمحور حول تأمين ممر إلى البحر والنفاذ إلى منطقة وادي خالد في شمال لبنان حيث يتوهم وجود حاضنة سنية له». ومن هذا المنطلق، وضع المشنوق الهجمات في إطار «محاولات تفريغ المنطقة من سكانها والانقضاض على الجيش اللبناني الذي يعتبر الهدف الأول للتنظيم». وأضاف أن «كل اعترافات الموقوفين من التنظيم المتشدد توضح أن حجر الزاوية في سياساته هو ضرب الجيش من أجل تأمين أرضية مناسبة لمخططاته على الساحة اللبنانية».
وتستنفر الأجهزة الأمنية لمواكبة الوضع المترنح، وقد نفذت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، سلسلة عمليات دهم شملت أماكن ومخيمات يقطنها نازحون سوريون في مناطق الجنوب والبقاع والشمال وكسروان والضاحية الجنوبية، وأعلنت عن توقيف 412 شخصا من التابعية السورية لدخول بعضهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية ولتجول بعضهم الآخر بصورة غير شرعية.
وظلّت الأنظار متجهة إلى بلدة القاع على الحدود مع سوريا والتي تعرضت لـ8 عمليات انتحارية يوم الاثنين ذهب ضحيتها 5 من أبناء البلدة وعشرات الجرحى. كثّفت كل الأجهزة الأمنية دون استثناء من تواجد عناصرها في البلدة وحولها. وقال أنطون (52 عاما)، وهو أحد أبناء القاع لـ«الشرق الأوسط» بأن المعلومات تتحدث عن وجود 6 انتحاريين ما زالوا هاربين قد يعودون لاستهداف البلدة، متحدثا عن «استنفار أمني كبير من كل القوى العسكرية وأبرزها (حزب الله) الذي عاد ونشر عناصره وبشكل كبير في محيط القاع». وأضاف: «أبناء البلدة يتولون عملية الحراسة الليلية بسلاح خفيف معظمه من الكلاشن، أما الحزب فيمتلك كل أنواع الأسلحة الثقيلة وحتى الصواريخ».
وفيما أقام شبان القاع حواجز متنقلة وقطعوا الطرقات المؤدية إلى بلدتهم، شدّدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كما قيادة الجيش من الإجراءات المتخذة على طول الطريق الممتد من البقاع إلى بيروت، وتم بشكل خاص إخضاع الأشخاص الذين يحملون الجنسية السورية لتفتيش دقيق بعد إخراجهم من سياراتهم أو الباصات التي يستقلونها.
في هذا الوقت، حذّر رئيس الحكومة تمام سلام خلال اجتماع لمجلس الوزراء من «المضي في منحى ربط ما حدث بالنزوح السوري لوضع لبنان بأكمله في مواجهة النازحين»، مؤكدا أن «الجيش والقوى الأمنية على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ وأن هناك ثقة كبيرة بها وبقدرتها على مواجهة الإرهاب واستباقه وتعقبه». وقال سلام: «الإرهاب مصيبة كبرى والتصدي له يتطلب مسؤولية عالية. ليست هناك ضمانات أمنية مائة في المائة في أي بلد في العالم، والأمثلة كثيرة من حولنا عن العمليات الإرهابية في دول أكبر وأكثر قدرة من لبنان، لكن علينا الصمود والثقة بقدرات جيشنا وقواتنا الأمنية».