عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقة
شؤون إقليمية

خامنئي يعترف بوجود فساد في الجهاز القضائي ويطالب بتطهيره

زلزال فضيحة «الرواتب الفلكية» يطيح برؤساء أكبر البنوك الإيرانية

المرشد علي خامنئي خلال لقائه كبار المسؤولين في القضاء الإيراني أول من أمس
المرشد علي خامنئي خلال لقائه كبار المسؤولين في القضاء الإيراني أول من أمس
TT
TT

خامنئي يعترف بوجود فساد في الجهاز القضائي ويطالب بتطهيره

المرشد علي خامنئي خلال لقائه كبار المسؤولين في القضاء الإيراني أول من أمس
المرشد علي خامنئي خلال لقائه كبار المسؤولين في القضاء الإيراني أول من أمس

دخل المرشد الأعلی علي خامنئي على خط التلاسن بين مساعده علي أكبر ناطق نوري ورئيس القضاء صادق لاريجاني بمطالبته بتطهير الجهاز القضائي من الفساد بحزم قاطع.
يأتي تأكيد خامنئي على محاربة الفساد في القضاء غداة تلاسن رئيس الجهاز القضائي ومساعد خامنئي علي أكبر ناطق نوري بعدما اتهم الأخير السلطة القضائية بالفساد وشكك بإسلامية القضاء في إيران بسبب تلقي العاملين في القضاء للرشى.
ودخل القضاء على قائمة الأجهزة المتورطة بالفساد بعدما كشف قبل أيام لاريجاني خلال حوار تلفزيوني عن إقالة 50 مسؤولا قضائيا بتهم الفساد وزاد الأمر سوءا عندما هاجم ناطق نوري فساد القضاء مما استدعى ردا شديد اللهجة من لاريجاني لكن خامنئي من جانبه اعتبر أن إجراءات القضاء سبب تعرضه «للهجوم والدعاية المغرضة».
في هذا الصدد أضاف خامنئي أن «الدعاية المغرضة لوسائل الإعلام الأجنبية والهجوم على القضاء سببه المواقف الثورية والمبدئية والواضحة لرئيس الجهاز القضائي وكبار المسؤولين».
بيد أن في نفس الوقت دعوة خامنئي المسؤولين في القضاء لمواجهة حازمة مع الفاسدين في الجهاز وتأكيد على «حفظ سلامته» من الفساد وضرورة محاسبة العاملين ممن ارتكبوا تجاوزات وفساد أكدت ما يتردد عن اتهام الجهاز القضائي بالفساد كما اعتبر ارتكاب تجاوزات على يد عاملين في القضاء الإيراني خيانة بالجهاز وفريق العاملين وظلما للشعب.
وواصل خامنئي السير على منوال خطاباته منذ فبراير (شباط) الماضي داعيا القضاء إلى «الثورية». خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة دعا المرشد الإيراني في خطابات منفصلة الجامعات والحوزات العلمية والبرلمان ومجلس خبراء القيادة إلى «الثورية». خامنئي في خطابه الموجه إلى كبار المسؤولين في القضاء قال إن «على القضاء العمل بـثورية والتفكير بثورية والتنفيذ بثورية»، كما أن الموجة الجديدة من ثورية المرشد الأعلى لم تستثن حتى عند تطرقه إلى مستقبل منصبه بعد وفاته.
في هذا السياق انتقد خامنئي ضمنا روحاني قائلا إنه «على خلاف ما رأى ودعاية البعض فإن الثورية ليست تطرفا».
في منتصف مارس (آذار) الماضي أعرب روحاني عن تململه من تأكيدات خامنئي على الثورية، معتبرا إياها هجوما سياسيا على الحكومة وقال روحاني آنذاك إن غاية الثورة الوحدة الوطنية في إيران وليس ادعاء الثورية في الخطابات. وأضاف: «ما فائدة أن أقول أنا ثوري.. الثورة تعني طاعة الله وأن يكون الناس في أمان من فعلنا وقولنا».
من جانب آخر، شدد خامنئي على ضرورة تفعيل نشاط الجهاز القضائي على الصعيد الدولي في إشارة إلى الأحكام الصادرة ضد إيران في المحاكم الأميركية والكندية خلال الشهرين الماضيين بعد إدانتها بدعم الإرهاب ومصادرة نحو 2.65 مليار دولار لصالح ضحايا إرهابية دعمتها إيران من ضمنها تفجير منشأة البحرية الأميركية في بيروت 1983 وتفجير الخبر في السعودية 1996.
وشهدت إيران مخاوف من تعزيز العقوبات الدولية ورفع قضايا جديدة ضد طهران بعد إعلان حسن نصر الله اعتماد ميزانية ما يسمى «حزب الله» على الأموال الإيرانية في تحد للعقوبات الأميركية المفروضة عليه.
غداة انتقادات خامنئي أعلن وزير العدل مصطفى بور محمدي أمس أن وزارته «تستخدم جميع طاقاتها خارج الحدود وبكل السبل السياسية والقانونية من أجل استيفاء حقوق الشعب الإيراني من أميركا»، وأفاد بور محمدي بأن وزارته تتابع دعوى قدمتها إيران إلى محكمة الدولية في لاهاي ضد قرار المحاكم الأميركية.
وبحسب موقع «انتخاب» ذكر بور محمدي أن روحاني أصدر أوامر لإقالة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في فضيحة الرواتب الفلكية.
منذ أسبوعين تحولت فضيحة رواتب خارج إطار القانون إلى أزمة سياسية تبادلت فيها الأطراف السياسية الاتهامات حول الجهة التي سربت الوثائق والجهة المسؤولة عن تشريع تلك الرواتب.
في سياق متصل، واصلت الهزات الارتدادية لفضيحة الفساد الإطاحة بالمسؤولين المتورطين وتناقلت وكالات أنباء إيرانية أمس إقالة رؤساء أربعة بنوك إيرانية كبيرة بأوامر من الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير العمل علي ربيعي.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا» أمس نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير العمل أمر بإقالة رؤساء بنوك «رفاه» و«ملت» و«صادرات» و«قرض الحسنة مهر» على إثر فضيحة الرواتب الفلكية وقروض بنكية غير متعارفة.
وكانت حكومة روحاني تعرضت لانتقادات من الحلفاء قبل الأعداء على مدى الأيام الماضية بسبب ما اعتبر تباطؤ الحكومة في اتخاذ قرارات توازي حجم الفضيحة ومن بينها التأخير في إقالة علي صدقي.
وأوضح المصدر المطلع أن الحكومة اتخذت قرار إقالة المسؤولين عقب لقائها الأخير بالمرشد الإيراني، مضيفا أن إدارة روحاني تدرس إقالة مسؤولين آخرين في المستقبل القريب.
وبحسب وكالة «إيرنا» فإنه أعلن رسميا إقالة رئيس «بنك صادرات» إسماعيل لله كاني و«بنك قرض الحسنة مهر» سيامك دولتي، كما أكدت إقالة المدير التنفيذي في بنك «ملت» الإيراني. وكانت الهيئة الإدارية في بنك «رفاه» أعلنت أول من أمس إقالة مديره التنفيذي علي صدقي.
هذا وتضاربت تقارير المواقع الإيرانية حول الإقالة أو الاستقالة ومن جانبها ذكرت وكالة «إيسنا» الإيرانية أن رؤساء البنوك الثلاثة قدموا استقالاتهم على إثر فضيحة الرواتب. وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر مختلفة أن الاستقالات لم تعلن رسميا فيما تناقلت مواقع إيرانية رسالة من رئيس «بنك صادرات» إلى وزير العمل الإيراني يهدد فيها بتقديم شكوى إلى البنك الدولي في حال إقالته.
بعيدا عن هواجس الحكومة من فضيحة الرواتب، اعتبر وزير العمل علي ربيعي أن الوضع الاقتصادي يمكن السيطرة عليه عاجلا أم آجلا لكنه طالب بالعمل جديا من أجل من الانهيار الأخلاقي في المجتمع الإيراني. ووصف ربيعي الإحصائيات المنتشرة عن التهديدات الاجتماعية بـ«الصادمة». ونقل موقع وزارة العمل عن ربيعي قوله خلال لقائه بوفد من حوزة قم العلمية إن تقوية البنية الدينية «الحل الوحيد» للسيطرة على انهيار الوضع الاجتماعي.
في سياق مواز حذر رئيس مركز الدراسات في البرلمان كاظم جلالي من تبعات أزمة الرواتب الفلكية، قائلا إن «ثقة الشارع الإيراني بالمسؤولين الحكوميين تضررت عقب الأزمة» مضيفا: «كيف يمكن لمدير ثوري أن يتلقى رواتب فلكية كهذه؟».

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

الدبلوماسية الفرنسية تنشط لتجنب الحرب الواسعة والرئيس ماكرون يسير على خُطى سلفه جاك شيراك

البحث عن ناجين بعد ضربة جوية إسرائيلية شمال بيروت الخميس (رويترز)
البحث عن ناجين بعد ضربة جوية إسرائيلية شمال بيروت الخميس (رويترز)
TT
TT

الدبلوماسية الفرنسية تنشط لتجنب الحرب الواسعة والرئيس ماكرون يسير على خُطى سلفه جاك شيراك

البحث عن ناجين بعد ضربة جوية إسرائيلية شمال بيروت الخميس (رويترز)
البحث عن ناجين بعد ضربة جوية إسرائيلية شمال بيروت الخميس (رويترز)

كثّفت الدبلوماسية الفرنسية نشاطها في نيويورك؛ حيث حضر في وقت واحد الرئيس إيمانويل ماكرون ومستشاروه وكذلك وزير الخارجية الجديد جان نويل بارو. وبذلت باريس جهوداً في العمل من أجل احتواء التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل، والتوصل إلى وقف للعمليات العسكرية.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بدفع من الرئيس ماكرون، الذي يريد أن يكون لبلاده دور في حماية لبنان، بعد الإخفاق الذي واجهه منذ العام 2020 وقت انفجاري المرفأ، ورغم الزيارتين اللتين قام بهما إلى بيروت خلال أقل من شهر (في 6 أغسطس «آب» والأول من سبتمبر «أيلول»)، مقدماً خطة إنقاذ اقتصادية وسياسية ومالية واجتماعية، ودفع الطبقة السياسية من أجل التفاهم فيما بينها لإخراج البلاد من ورطتها متعددة الأشكال.

بيد أن شيئاً من هذا لم يتحقق، كما لم تنجح الجهود الفرنسية في الدفع لملء الفراغ على رأس المؤسسات اللبنانية، رغم تعاقب زيارات وزراء الخارجية الفرنسيين من جان إيف لودريان إلى كاترين كولونا وستيفان سيجورنيه، إضافة إلى المكلفين في قصر الإليزيه بالملف اللبناني.

سيجورنيه زار لبنان 3 مرات، بتكليف من ماكرون، ومنذ زيارته الأولى، بداية العام 2024، حمل خطة مفصلة لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وعمد إلى صياغة بعض فقراتها نزولاً عن طلب رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي، الذي استقبله ماكرون في قصر الإليزيه، كما استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون، والرئيس السابق للحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، وشخصيات لبنانية أخرى.

وخلال أشهر طويلة، كانت رسالة باريس للسلطات والسياسيين اللبنانيين، بمن فيهم مسؤولون من «حزب الله»، دعوتهم إلى التنبه من المخططات الإسرائيلية، ومن أن «حرب الإسناد» التي يقوم «حزب الله» «لن تبقى محصورة الإطار، ويمكن أن تتطور في أي يوم»، وفق تأكيدات مصادر فرنسية واكبت الجهود الدبلوماسية. كذلك نبهت باريس من «الخفة» التي يتعامل بها اللبنانيون مع المخاطر المقبلة.

ورغم التنافس بين باريس وواشنطن، التي قدمت هي الأخرى بشخص مبعوثها الرئاسي، آموس هوكشتاين، خطة موازية، فإن العاصمتين توصلتا، في النهاية، إلى العمل معاً، وفي اتجاه واحد. إلا أن النتيجة جاءت مخيبة، إلى أن حلّ التصعيد الأخير.

على خطى شيراك

اليوم تغير الوضع، والكارثة حلّت، ويمكن أن تتبعها كوارث أكبر، ومن عناوينها قد تكون الحرب البرية، وسعي إسرائيل لاحتلال أقسام من الجنوب اللبناني (وهو ما فعلته سابقاً) وتمددها لتتحول إلى حرب إقليمية مع احتمال أن تتدخل بها إيران المتأرجحة حالياً بين رغبتها في الانفتاح على الغرب، وعدم التصادم مع إسرائيل والقوات الأميركية المنتشرة بقوة في المنطقة وبين «واجبها» دعم «حزب الله» ومنع هزيمته.

من هنا، فإن الحراك الفرنسي ارتقى إلى درجة أعلى، فالرئيس ماكرون لم يتردد في بث شريط فيديو قبل 5 أيام وجهه إلى «اللبنانيين واللبنانيات الأعزاء»، ليؤكد «مساندتهم في أي محنة يمرون بها»، وليشدد على أن لبنان «لا يمكن أن يعيش في حالة التخوف من حرب مقبلة».

ومع انتقاله إلى نيويورك، كان ماكرون الرئيس الغربي الوحيد الذي التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؛ حيث عمد إلى «تسليط الضوء على مسؤولية إيران في دعم تهدئة عامة (في الشرق الأوسط بما فيه لبنان) واستخدام نفوذها في هذا الاتجاه لدى الأطراف المزعزعة للاستقرار التي تتلقى دعمها».

وزاد ماكرون: «نحضّ إسرائيل على وقف هذا التصعيد في لبنان، ونحضّ (حزب الله) على وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل. نحضّ كل من يزوّد (حزب الله) الوسائل اللازمة للقيام بذلك على التوقف»، عادّاً في الوقت نفسه أنّه لا يمكن لإسرائيل أن «توسّع عملياتها في لبنان من دون عواقب».

ونبه ماكرون، متحدثاً عن التطورات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من أن «الخطر الرئيسي راهناً هو (خطر) التصعيد» في الشرق الأوسط، معرباً عن تعاطفه مع لبنان والشعب اللبناني. وإذ انتقد «حزب الله» الذي «يجازف منذ وقت طويل جداً بجر لبنان إلى الحرب»، دعا جميع الفرقاء إلى الوفاء بالتزاماتهم على طول الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.

وأكد أن باريس ستتحرك «من أجل بلورة مسار دبلوماسي لا غنى عنه، يهدف إلى تحييد السكان المدنيين والحؤول دون انفجار إقليمي». وأعلن أنه طلب من وزير خارجيته التوجه إلى لبنان نهاية الأسبوع. وبطلب من فرنسا، عقد مجلس الأمن لبحث التصعيد العسكري والتطورات الخطيرة.

باريس تسعى لدفع واشنطن للتحرك الجدي

لم يتوقف الحراك الفرنسي عند هذا الحد، إذ إن باريس ترى أن مساعيها لا يمكن أن تؤتي أُكلها من غير مشاركة أميركية فاعلة. من هنا، انكب فريقا البلدين على بلورة مبادرة مشتركة، كشف عنها وزير الخارجية في كلمته أمام مجلس الأمن؛ حيث قال إن «فرنسا عملت، في الأيام الأخيرة، مع شركائنا الأميركيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوماً لإفساح المجال أمام المفاوضات»، مضيفاً أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و«حزب الله» «ليس حتمياً» بشرط أن تنخرط كل الأطراف «بحزم» في إيجاد حلّ سلمي للنزاع.

ووفق القراءة الفرنسية، فإن «التوترات بين (حزب الله) وإسرائيل اليوم تُهدّد بدفع المنطقة إلى صراع شامل لا يمكن التكهن بعواقبه». وما كان للمبادرة المشتركة المستعجلة أن ترى النور من غير حصول اجتماع في نيويورك بين الرئيسين الفرنسي والأميركي. وما تتخوف منه باريس، وفق مصادرها، أن يكون الانخراط الأميركي في الملف اللبناني - الإسرائيلي شبيهاً بانخراطها فيما خص حرب غزة، حيث «الخطوط الحمراء» التي وضعتها واشنطن لإسرائيل ول نتنياهو تهاوت تباعاً، ولم تنجح واشنطن في إلزام الأخير بهدنة دعت إليها مراراً وتكراراً وتوقعت حصولها.

ويتضح مما سبق أن الرئيس ماكرون يريد أن يكون له دور فاعل في الأزمة الراهنة، وربما أنه استوحى الدور الذي لعبه جاك شيراك، الرئيس الأسبق، في وضع حد للحربين اللتين شنتهما إسرائيل على لبنان في 1996 وفي 2006. ففي الأولى، أرسل شيراك وزير خارجيته هيرفيه دو شاريت إلى المنطقة، وطلب منه البقاء فيها حتى انتزاع اتفاق. وفي الثانية، كان لباريس دور كبير في دفع مجلس الأمن لتبين القرار الشهير 1701 الذي وضع حدّاً للحرب، ولكن ليس للنزاع المستمر بين إسرائيل ولبنان، الذي ما زال الأساس الذي تدور حوله المناقشات في الأمم المتحدة.

وثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها؛ أولها يتناول مدى الجدية الأميركية، وثانيها الطريق إلى بلورة آلية تمكن من تنفيذ القرار المذكور، وثالثها الموقف الإيراني ورغبة طهران في المساعدة، ورابعها المدة الزمنية اللازمة للحصول على موافقة الأطراف المعنية المبادرة المشتركة، وآخرها معرفة ما يريده حقيقة نتنياهو من حربه الراهنة على لبنان، والأهداف التي يريد تحقيقها قبل أن يقبل الهدنة.

مواضيع
ماكرون باريس أزمة لبنان الصراع العربي الإسرائيلي لبنان