الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد

تخشى رد فعل شركاء التجارة

الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد
TT

الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد

الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد

قالت مصادر بصناعة السياسات إن البنك المركزي الصيني مستعد بأن يسمح لليوان بالتراجع إلى 6.8 للدولار في 2016 من أجل دعم الاقتصاد؛ مما يعني أن تضاهي العملة هبوطها القياسي عندما انخفضت بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي.
واليوان متداول بالفعل عند أدنى مستوى في خمس سنوات، وقال اقتصاديون حكوميون واستشاريون يشاركون في نقاشات منتظمة بشأن السياسات: «إن البنك المركزي سيعمل من أجل تراجع تدريجي تحاشيا لنزوح رؤوس الأموال وانتقادات الشركاء التجاريين مثل الولايات المتحدة».
ويضع دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية، الصين نصب عينيه؛ حيث قال يوم الأربعاء إنه سيعلنها بلدا متلاعبا في العملة إذا فاز بالانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويراقب المستثمرون عن كثب توقيت تراجع اليوان، كان خفض مفاجئ لقيمة العملة في أغسطس (آب) الماضي قد دفع الأسواق العالمية إلى التراجع بفعل المخاوف من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسوأ حالا مما تقوله بكين، وهو ما أدى إلى نزوح هائل لرؤوس الأموال مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة.
وقال اقتصادي حكومي لـ«رويترز» طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر :«البنك المركزي مستعد لرؤية اليوان يتراجع ما ظلت توقعات خفض القيمة تحت السيطرة، تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صدمة كبيرة. تقلبات السوق قد تستمر لبعض الوقت».
وتراجعت عملات أسواق ناشئة أخرى أيضا في أعقاب التصويت البريطاني، لكن اليوان هو أضعف عملة آسيوية رئيسية أمام الدولار هذا العام.
وتراجعت العملة إلى 6549.6 للدولار بعد تقرير «رويترز» مقتربة من أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف الذي سجلته خلال المعاملات يوم الاثنين. وقال متعاملون إن من المعتقد أن البنوك المملوكة للدولة تتدخل ببيع الدولار.
وعند هذا المستوى يكون اليوان قد انخفض نحو 2.4 في المائة هذا العام.
وبعد نشر التقرير قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن الصين لا تنوي النهوض بالقدرة التنافسية لتجارتها عن طريق خفض قيمة اليوان، وهو التصريح الذي صدر مرارا من قبل عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وقال البنك في موقعه على الإنترنت إن بعض وسائل الإعلام التي لم يسمها دأبت على نشر «معلومات غير دقيقة» عن سعر صرف اليوان. وقال: «إن تلك التقارير تعرقل النشاط الطبيعي للسوق وتساعد (قوى المضاربة) على المراهنة ضد اليوان».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.