دراسة: الإرهاب يتسبب في خسائر بالمليارات.. لكن لا يضعف النمو الاقتصادي

فاق حجمها المادي أضرار هجمات سبتمبر في أميركا

النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
TT

دراسة: الإرهاب يتسبب في خسائر بالمليارات.. لكن لا يضعف النمو الاقتصادي

النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه

أظهرت دراسة ألمانية أن الإرهاب الدولي يتسبب عالميًا في تكاليف بالمليارات، لكنه لا يضعف النمو الاقتصادي في الدول الصناعية سوى بشكل بسيط.
وحسب الدراسة التي أعدها خبراء معهد الاقتصاد الدولي في هامبورغ بالتعاون مع مصرف بيرينبرغ الخاص، ونشرت نتائجها أمس الخميس في برلين، فإن «العواقب الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية محدودة إذا قورنت بالألم البشري الذي تسببه».
واعتمد الباحثون على بيانات البنك الدولي وبيانات قطاع التأمين وكذلك بيانات منظمات غير حكومية.
وحسب تلك البيانات فإن هناك ازديادا في الأضرار الناجمة عن الهجمات الإرهابية، حيث فاق حجمها المادي الذي بلغ 53 مليار يورو (58.8 مليار دولار) حسب الرصد الأخير لها عام 2014، ولأول مرة القيمة التي قدرها الخبراء لأضرار الهجمات الإرهابية لأحداث سبتمبر (أيلول) في نيويورك وواشنطن عام 2001.
ويعني الباحثون بهذه الأضرار التكاليف المباشرة التي يخلفها تدمير الأبنية والبنية التحتية، وفقدان قدرات العاملين الذين طالتهم الهجمات.
غير أن الباحثين أوضحوا أن الخسائر التي تسببها هذه الهجمات بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي توجد في نطاق نسبة ألفية (قياسا على النسبة العشرية والمئوية)، أي أنها بسيطة جدا، وذلك إذا لم تستهدف هذه الهجمات دولا صغيرة أو دولا أقل نموا. في هذه الأثناء ارتفع حجم الأموال التي ترصدها الدول للحماية من الإرهاب.
ويتوقع الخبراء أن تكون دول غرب أوروبا صاحبة أعلى معدلات في تزايد هذا الإنفاق، ليصل إجمالي حجم هذا الإنفاق إلى 146 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة بـ85 مليار دولار في الوقت الحالي.
غير أن الباحثين أشاروا في الوقت ذاته إلى أن التكاليف غير المباشرة تكون أكثر غالبا من التكاليف المباشرة للهجمات الإرهابية، «حيث يتراجع استعداد الشركات لتحمل المخاطر، وتتراجع ثقة المستهلك ويتراجع الاستهلاك الشخصي».
وأشار الخبراء إلى أن هذه الهجمات تطال غالبا قطاع السياحة والمواصلات اللذين يعتبران أكثر أهداف الإرهابيين.
وحذر فولفجانج بلفوجر، الخبير الاقتصادي ببنك بيرينبرغ، من أن الإرهاب «يمكن أن يهدد على المدى البعيد مستوى معيشة المواطنين في الدول التي يستهدفها، خصوصا الدول الناشئة، وعندما تثبط وسائل مكافحة الإرهاب التجارة التي تنساب بسلاسة حتى الآن».



خط أنابيب الغاز الروسي المزمع وصوله إلى إيران... تباين حول التسعير

الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
TT

خط أنابيب الغاز الروسي المزمع وصوله إلى إيران... تباين حول التسعير

الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان الروسي والإيراني يحضران حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، عن خطط لبناء خط أنابيب غاز إلى إيران عبر أذربيجان، يهدف في نهاية المطاف إلى نقل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً إلى البلد الواقع في غرب آسيا.

وقال وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف عقب محادثات قمة بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وإيران مسعود بزشكيان في الكرملين، إنه «تم الاتفاق على المسار عبر أذربيجان. نحن الآن في المراحل النهائية من المفاوضات - الموافقة على الأسعار، في حين تم تحديد أحجام العرض بالفعل».

وأشار كذلك إلى أن «التسعير هو دائماً مسألة مفاوضات تجارية، وإيجاد حل مقبول للطرفين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم إنشاء مجموعات عمل على الجانبين، ويعمل الخبراء بنشاط على تطوير نهج تسعير».

وفقاً لوزير الطاقة الروسي، «فإن مبدأ التسعير الأساسي هو معادلة القيمة الحرارية للنفط والغاز. ومع ذلك، لا تزال تتمسك روسيا وإيران بوجهتي نظر مختلفتين بشأن هذه المسألة».

وفي الوقت نفسه، لم تذكر التقارير الإخبارية البنية التحتية التي سيتم استخدامها لإمدادات الغاز على طول طريق روسيا - أذربيجان - إيران. ويظل من غير الواضح ما إذا كان سيتم إنشاء خط أنابيب جديد أو تحديث خطوط الأنابيب الحالية.

تفاصيل وخلفية

وفيما يلي بعض التفاصيل والخلفية حول التعاون بين إيران وروسيا في قطاع الغاز، وفقاً لتقرير لـ«رويترز»:

الخطط السابقة بشأن مبيعات الغاز الروسي إلى إيران

تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات الأميركية أعاقت الوصول إلى التكنولوجيا، وأبطأت تطوير صادرات الغاز. وقّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة مذكرة تفاهم بقيمة نحو 40 مليار دولار في يوليو (تموز) 2022.

وتعهدت شركة «غازبروم» بمساعدة شركة النفط الوطنية الإيرانية في تطوير حقلي كيش وبارس الشمالي للغاز، وكذلك ستة حقول نفطية. كما خططت «غازبروم» للمشاركة في استكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وبناء خطوط أنابيب تصدير الغاز.

خطط جديدة

وقّعت «غازبروم»، وشركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) في وقت لاحق مذكرة تفاهم في يونيو (حزيران) 2024 بشأن توريد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى إيران.

إن الهدف النهائي البالغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط الأنابيب المقترح الذي أعلن عنه بوتين يوم الجمعة، هو الحجم نفسه تقريباً الذي كان يصدره خط أنابيب «نورد ستريم 1» المتضرر من روسيا إلى ألمانيا.

وقد يبلغ إجمالي إمدادات الغاز الأولية إلى إيران من روسيا ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً. ونقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف قوله إن الطريق قد يمر عبر أذربيجان.

خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان

قد تشمل الخطط الأخرى خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، حيث خططت روسيا منذ فترة طويلة للمشاركة في المشروع الذي توقف بسبب العقوبات المفروضة على طهران والخلافات السياسية.

وقد شاركت الهند في البداية في المشروع، لكنها انسحبت في عام 2009 بعد ضغوط من واشنطن. كما أدت المواجهة السياسية بين الهند وباكستان إلى تعقيد خطط خط الأنابيب.