الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي

أصغر دولة منتجة للنفط

الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي
TT

الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي

الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي

بدءًا من اليوم سيزيد عدد أعضاء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى 14 دولة بعد عودة الغابون التي ستصبح رسميا من اليوم (الجمعة) أحد الأعضاء في المنظمة منذ أن خرجت منها قبل نحو عشرين عامًا.
وزار وزير البترول الغابوني إتينيه نوجوبو بالأمس السكرتارية العامة للمنظمة في فيينا، والتقى بالأمين العام الحالي عبد الله البدري الذي سيترك منصبه قريبا.
وقال البدري في تصريح صحافي عقب زيارة الوزير الغأبوني: «إن (أوبك) استعادت كل الدول التي خرجت منها في إشارة إلى الغابون وإندونيسيا التي عادت العام الماضي بعد أن خرجت في عام 2009؛ بسبب تحولها إلى دولة مستوردة للنفط ولا تزال كذلك حتى اليوم».
وصرح الوزير الغابوني بأنه سعيد بالعودة وأن بلاده ستكون عضو فعالا ونشطا في المنظمة.
وكانت الغابون قد انضمت إلى «أوبك» في عام 1975، وخرجت منها في عام 1994؛ بسبب عدم مقدرتها على دفع الرسوم السنوية للعضوية والبالغة نحو 2 مليون يورو حاليا، وستكون الغابون أصغر دولة منتجة للنفط في «أوبك»؛ حيث لا يتجاوز إنتاجها اليومي 250 ألف برميل.
من جهة أخرى نشرت «رويترز» بالأمس نتيجة المسح الشهري لإنتاج المنظمة، الذي خلص إلى أن إنتاج نفط «أوبك» قد ارتفع في يونيو (حزيران) إلى أعلى مستوياته في التاريخ الحديث مع تعافي صناعة النفط النيجيرية جزئيا بعد هجمات شنها مسلحون، وقيام إيران والأعضاء الخليجيين بتعزيز الإمدادات.
وأظهر المسح أن السعودية أنتجت نحو 10.3 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) فيما أنتجت الكويت 2.95 مليون برميل يوميا، وأنتجت الإمارات نحو 2.95 مليون برميل يوميا، أما قطر فتوقف إنتاجها عند 660 ألف برميل يوميا.
وتبرز زيادة المعروض من كبار منتجي الشرق الأوسط عدا العراق تركيزهم على الحصة السوقية، كانت محادثات جرت في أبريل (نيسان) لتثبيت الإنتاج قد أخفقت، ولم تتكرر المحاولة بعد أن تعافت الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل، ومن ثم لم يعد دعم السوق حاجة ملحة.
وأظهر المسح القائم على بيانات الشحن ومعلومات من مصادر بالقطاع ارتفاع معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 32.82 مليون برميل يوميا هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت 32.57 مليون برميل يوميا في مايو (أيار).
وإنتاج يونيو (حزيران) أقل من متوسط الطلب الذي تتوقعه «أوبك» على خامها في الربع الثالث من العام؛ مما يشير إلى أن الطلب قد يتجاوز المعروض في الأشهر المقبلة ما لم تضخ «أوبك» فوق المستويات الحالية.



مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
TT

مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يغير نهجه... من الثقة إلى «الثقة والتحقق»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلتقط صورة مع صندوق الموازنة الأحمر أمام مكتبها في شارع داونينغ بلندن (رويترز)

تحوّل مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة من نهج قائم على الثقة تجاه وزارة المالية إلى نهج أكثر دقة تحت شعار «الثقة والتحقق»، وذلك بعد تقديم توقعات غير دقيقة للإنفاق قبيل بيان موازنة مارس (آذار)، في ظل الحكومة المحافظة السابقة.

وفي تصريح له الأسبوع الماضي، أكد المكتب أن وزارة الخزانة فشلت في تقديم معلومات شاملة بشأن الضغوط المالية الكبيرة على الإنفاق اليومي والإنفاق غير العادي من الاحتياطيات الطارئة، الأمر الذي أدى إلى نتائج غير دقيقة في التوقعات، وفق «رويترز».

وفي جلسة استماع أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم، الثلاثاء، قال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة، ريتشارد هيوز: «الطريقة التي أصف بها هذا التحول هي أننا ننتقل من نظام الثقة إلى نظام (الثقة والتحقق)». وأضاف: «نحن بحاجة إلى التأكد من أن الفشل الرقابي الذي حدث بوضوح في مارس لن يتكرر مرة أخرى».

من جهتها، أكدت وزيرة المالية العمالية الجديدة، راشيل ريفز، أن الحكومة السابقة التي أشرفت على الموازنة الأخيرة تركت فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (نحو 29 مليار دولار)، مما اضطرها إلى زيادة الضرائب بما يتجاوز ما كان مخططاً له قبل انتخابات يوليو (تموز).

وفي رد على ذلك، قال ممثلو حزب المحافظين إن معظم هذه الفجوة تعود إلى قرارات حزب العمال بشأن رواتب القطاع العام أو الإنفاق المؤقت الذي يُسترد عادةً في السنة المالية العادية.

من جانبه، أوضح مكتب مسؤولية الموازنة أن المسؤولين في وزارة المالية كان بإمكانهم توقع زيادة كبيرة في الإنفاق للسنة المالية الحالية لو أنهم كانوا أكثر انفتاحاً قبل موازنة مارس، كما كان الحال في الماضي. ووفقاً لما ذكره هيوز، فقد كان هناك نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.34 مليار دولار) من الضغوط المالية على موازنات الإدارات لم يتم الكشف عنها من قبل وزارة المالية كجزء من عملية إعداد الموازنة التقليدية، وهو أمر كان ينبغي أن يتم بموجب القانون.

وأشار هيوز إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة سيتبنى الآن نهجاً أكثر تفصيلاً في طلب التوقعات المتعلقة بالإنفاق من وزارة المالية. وأضاف أن المشرعين سيكونون مطالبين بالاستفسار من الوزارة خلال جلسة استماع، الأربعاء، عن السبب وراء عدم تقديم المعلومات اللازمة، موضحاً أنه «ربما كان هناك سوء فهم حول كيفية تفسير القانون».

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم التشاور مع وزير المالية السابق، جيريمي هانت، الذي أشرف على موازنة مارس، حيث تم التركيز في المراجعة على إجراءات المسؤولين في الوزارة وليس الوزراء.

على صعيد آخر، اتسعت الفجوة بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية قصيرة الأجل، الثلاثاء، لتصل إلى أوسع مستوى لها في نحو 14 شهراً، وذلك بعد أسبوع من إعلان الحكومة البريطانية موازنتها الأولى، والتي تسببت في زيادة تكاليف الاقتراض.

وارتفعت الفجوة بين العوائد على السندات البريطانية والألمانية لأجل سنتين بنحو 4 نقاط أساس، لتصل إلى 217.3 نقطة أساس في الساعة 13:15 (بتوقيت غرينتش)، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) 2023. كما وصل الفارق بين عوائد سندات الخزانة البريطانية والألمانية لأجل خمس سنوات إلى 210.2 نقطة أساس، وهو أيضاً أكبر فارق منذ سبتمبر من العام الماضي.

وفي التوقيت نفسه، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل سنتين وخمس سنوات بنسبة 6 نقاط أساس، متجاوزة الزيادات في نظيراتها الألمانية والأميركية. بينما سجلت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات زيادة بنسبة 5 نقاط أساس، لتصل إلى 4.51 في المائة، وهي زيادة مشابهة لتلك التي شهدتها السندات الألمانية.

وتأتي هذه التحركات بعد انخفاض حاد في أسعار السندات البريطانية، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع العوائد، إثر إعلان ريفز موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول).

وقد أرجع العديد من المحللين هذا الانخفاض إلى احتمال أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار أقل مما كان متوقعاً سابقاً.

وعلى الرغم من تراجع عمليات البيع يومي الجمعة والاثنين، فقد عادت ضغوط البيع، الثلاثاء، وسط ارتفاع أوسع في عائدات السندات مع استعداد المستثمرين لتقلبات محتملة من نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الطلب على بيع سندات الخزانة البريطانية العشرية، التي بلغت قيمتها 3.75 مليار جنيه إسترليني (4.87 مليار دولار)، الثلاثاء، هو الأضعف في أي مزاد منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، الخميس. ويراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات تشير إلى أن الخطط المالية للحكومة قد تؤدي إلى إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية.