الحكومة المغربية تنفي منح رخص استيراد التمور من إسرائيل

بعد جدل بشأن انتشارها في الأسواق خلال رمضان

نفت الحكومة المغربية أمس، منح أي رخصة لاستيراد التمور الإسرائيلية التي تنتشر بشكل واسع في الأسواق المغربية خلال شهر رمضان، والتي كانت قد أثارت احتجاجا من لدن عدد من المنظمات المدنية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل.
وقال محمد عبو، الوزير المكلف التجارة الخارجية المغربي، إن «المغرب ملزم بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن منع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل»، مؤكدا أن الحكومة لم يسبق لها أن سلمت رخصة الاستيراد لأي كان من أجل استيراد التمور أو أي منتجات أخرى من إسرائيل.
وجاء توضيح الوزير المغربي أمس، خلال جلسة عامة لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ردا على سؤال طرحه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي، حول «اكتساح التمور الإسرائيلية للأسواق المغربية في شهر رمضان»، التي قالت عنها النائبة اعتماد الزاهيدي إنه «يتم اقتناء هذه التمور من قبل المغاربة، بسبب جودتها وانخفاض ثمنها غير منتبهين لمصدرها، وبتحايل من البائعين».
في هذا السياق، قال الوزير عبو إن «الإحصائيات الرسمية المتوفرة لدى مكتب الصرف (مكتب مراقبة تحويل العملات) تؤكد أن المغرب ليس لديه أي علاقة تجارية مع إسرائيل، كما لا يوجد أي إطار قانوني يؤطر العلاقة ما بين المغرب والكيان الإسرائيلي»، مضيفا أن «الحكومة حريصة على محاربة دخول جميع السلع الإسرائيلية بطريقة غير مشروعة، سواء عبر التهريب أو عبر الغش في التصريح بالمنشأ». وكشف أن المصدرين في دول أخرى يغيرون منشأ هذه المنتجات. ونفى الوزير المغربي أيضا ما يروج عن وجود رقم معاملات تجارية مع إسرائيل يقدر بـ50 مليون دولار أثاره نائب من الفريق الاشتراكي المعارض، متسائلا عن مصدر هذا الرقم، وشدد على أن «الحكومة ملزمة باحترام كل القرارات الصادرة عن الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي المتعلق بالرفض المطلق للتعامل التجاري والاقتصادي مع هذا الكيان».
وطالب نائب من فريق العدالة والتنمية الحكومة «بتشديد المراقبة على هذه المنتجات الإسرائيلية، حتى لا تدخل وتسوق في المغرب، وحتى لا نتحول إلى قاعدة اقتصادية خلفية لإسرائيل التي تهجر وتعتدي على الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة»، على حد تعبيره.
وكان النائب عادل تشيكيطو، من حزب الاستقلال المعارض، قد وجه سؤالا مكتوبا إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش قال فيه إن «هذه التمور تدخل في باب المنتجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال»، وإنه «تمت قرصنتها من نوع مغربي خاص خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، مما يشكل تطاولا على السيادة الوطنية»، مشيرا إلى أن التمور الإسرائيلية تروّج في المغرب بشكل ملتوٍ لإخفاء مصدرها، وأنها تقدم على كونها مستوردة من جنوب أفريقيا، وعد «ترويجها في المغرب توطؤًا تجاريًا مبطنًا مع الاحتلال الصهيوني».
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية بيع التمور الإسرائيلية في المغرب، بل تتجدد في رمضان من كل عام. وتطلق جمعيات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل حملة ضد ترويج هذه التمور منها حركة «مقاطعة إسرائيل في المغرب»، التي أطلقت حملتها الميدانية، منذ مايو (أيار) الماضي بعدد من المدن المغربية، مثل الدار البيضاء وطنجة وسلا والرباط؛ بغرض توعية التجار المغاربة، ومطالبتهم بالكف عن بيع هذه التمور، لما لها من «مساهمة في تمويل الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز ميزانية الجيش العسكري لدولة الاحتلال».
ويتزعم هذه الحركة الناشط الحقوقي المغربي اليهودي سيون أسيدون، الذي قال إن حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية بدأت رمضان العام الماضي، وسجلت هذا العام نجاحًا مهمًا جدًا، لكنه يبقى نسبيًا، مضيفًا أن الهدف من الحملة هو إقناع السلطات العمومية باتخاذ موقف واضح من القضية، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، من أجل منع دخول هذه التمور إلى الأراضي المغربية.
وكشف أسيدون أن التمور الإسرائيلية تحمل اسم «المدجول»، وهو تحريف لنوع من التمور المغربية الجيدة يسمى «المجهول»، بعد أن جرت سرقة نخيل المجهول من جنوب المغرب وزراعته في إسرائيل.
يذكر أنه لا توجد أي علاقات رسمية بين المغرب وإسرائيل، حيث أغلق مكتب الاتصال مع إسرائيل بالرباط في عام 2000، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.