مصادر فلسطينية: «حماس» التقت البعث السوري ومقربين من «حزب الله»

ثلاثة من قياداتها يتولون إعادة ترميم علاقتها بإيران

مصادر فلسطينية: «حماس» التقت البعث السوري ومقربين من «حزب الله»
TT

مصادر فلسطينية: «حماس» التقت البعث السوري ومقربين من «حزب الله»

مصادر فلسطينية: «حماس» التقت البعث السوري ومقربين من «حزب الله»

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، أن ثلاثة من قادة «حماس»، يعملون على ترميم العلاقة بين الحركة وإيران، بعد الخلاف الذي طرأ بين الجانبين، وعدم تطابق مواقفهما إزاء الثورة السورية ضد نظام الأسد، والتي أيدتها حماس. وأشارت المصادر، إلى أن مروان عيسى، قائد المجلس العسكري لكتائب القسام في قطاع غزة، ويحيى السنوار، والقيادي محمود الزهار، حافظوا على خط اتصال مع إيران. وواصل القياديون الثلاثة، خلال الفترة الماضية، تلقي دعم مالي وعسكري من الحرس الثوري الإيراني، وإن كان بمستوى أقل عن السابق، حيث تخطى الـ45 مليون دولار سنويا.
وأفصحت المصادر عن تجاذبات راهنة، بين أعضاء المكتب السياسي لحماس والجناح العسكري، يمكن أن تهدد الحركة بالانقسام، حيث يميل الجناح العسكري في الحركة إلى فتح الاتصالات مجددا مع إيران، لضمان الدعم المالي والعسكري. فيما ترى النخبة السياسية، أن المجتمعات العربية لا يمكن أن تتقبل تلك العلاقة بعد المجازر التي ارتكبتها الميليشيات الإيرانية ضد الشعب السوري، وأن الحركة سوف تخسر عاطفة جماهير عريضة في العالم الإسلامي إذا أعادت خط علاقتها القديمة مع طهران، بينما تقترح الإبقاء على تركيا وقطر كحاضنة لمشروع المقاومة.
وفي سياق متصل، ذكرت المصادر، أن ممثلين لأحزاب موالية لحماس، زاروا دمشق خلال الشهر الماضي، من بينهم أبو قاسم دغمش، الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية، الذي التقى الأمين العام لحزب البعث السوري، كما زار لبنان أيضا، والتقى فيها، مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، المقرب مما يسمى «حزب الله»، والذي بذل في الآونة الأخيرة وساطة للتفاهم بين الحزب والمصارف، بعد تنفيذ التدابير الأميركية.
وبدأت العلاقة بين حركة حماس وإيران، بعد مضي ثلاثة أعوام على تأسيس الحركة، عبر مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية بطهران عام 1990، وفتحت إيران بعد ذلك بعام واحد مكتبا لحماس، وعين عماد العلمي ممثلا للحركة لديها، وتزامن ذلك مع فتور في العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإيران، وأدى إبعاد إسرائيل لـ400 فلسطيني من قيادات حركة الجهاد الإسلامي وحماس، إلى اتجاههم نحو جنوب لبنان عام 1992، وهناك نشأت علاقة بينهم وبين ما يسمى «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، الذي تولى التدريب العسكري لكوادر الحركة، وأسهم ذلك في سيطرتها على قطاع غزة.
ويرى المراقبون، أن التحالف الذي قادته وتبنته إيران وسوريا كدول، وبمشاركة حماس وما يسمى «حزب الله» والجهاد الإسلامي، وبعض القوى الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، ساهم في رهن القرار الفلسطيني للأجندة الإقليمية والدولية. ودفعت منظمة التحرير الكثير من الأثمان والمواقف للمحافظة على استقلالية القرار.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.