مصادر فلسطينية: «حماس» التقت البعث السوري ومقربين من «حزب الله»

ثلاثة من قياداتها يتولون إعادة ترميم علاقتها بإيران

مصادر فلسطينية: «حماس» التقت البعث السوري ومقربين من «حزب الله»
TT

مصادر فلسطينية: «حماس» التقت البعث السوري ومقربين من «حزب الله»

مصادر فلسطينية: «حماس» التقت البعث السوري ومقربين من «حزب الله»

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، أن ثلاثة من قادة «حماس»، يعملون على ترميم العلاقة بين الحركة وإيران، بعد الخلاف الذي طرأ بين الجانبين، وعدم تطابق مواقفهما إزاء الثورة السورية ضد نظام الأسد، والتي أيدتها حماس. وأشارت المصادر، إلى أن مروان عيسى، قائد المجلس العسكري لكتائب القسام في قطاع غزة، ويحيى السنوار، والقيادي محمود الزهار، حافظوا على خط اتصال مع إيران. وواصل القياديون الثلاثة، خلال الفترة الماضية، تلقي دعم مالي وعسكري من الحرس الثوري الإيراني، وإن كان بمستوى أقل عن السابق، حيث تخطى الـ45 مليون دولار سنويا.
وأفصحت المصادر عن تجاذبات راهنة، بين أعضاء المكتب السياسي لحماس والجناح العسكري، يمكن أن تهدد الحركة بالانقسام، حيث يميل الجناح العسكري في الحركة إلى فتح الاتصالات مجددا مع إيران، لضمان الدعم المالي والعسكري. فيما ترى النخبة السياسية، أن المجتمعات العربية لا يمكن أن تتقبل تلك العلاقة بعد المجازر التي ارتكبتها الميليشيات الإيرانية ضد الشعب السوري، وأن الحركة سوف تخسر عاطفة جماهير عريضة في العالم الإسلامي إذا أعادت خط علاقتها القديمة مع طهران، بينما تقترح الإبقاء على تركيا وقطر كحاضنة لمشروع المقاومة.
وفي سياق متصل، ذكرت المصادر، أن ممثلين لأحزاب موالية لحماس، زاروا دمشق خلال الشهر الماضي، من بينهم أبو قاسم دغمش، الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية، الذي التقى الأمين العام لحزب البعث السوري، كما زار لبنان أيضا، والتقى فيها، مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، المقرب مما يسمى «حزب الله»، والذي بذل في الآونة الأخيرة وساطة للتفاهم بين الحزب والمصارف، بعد تنفيذ التدابير الأميركية.
وبدأت العلاقة بين حركة حماس وإيران، بعد مضي ثلاثة أعوام على تأسيس الحركة، عبر مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية بطهران عام 1990، وفتحت إيران بعد ذلك بعام واحد مكتبا لحماس، وعين عماد العلمي ممثلا للحركة لديها، وتزامن ذلك مع فتور في العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإيران، وأدى إبعاد إسرائيل لـ400 فلسطيني من قيادات حركة الجهاد الإسلامي وحماس، إلى اتجاههم نحو جنوب لبنان عام 1992، وهناك نشأت علاقة بينهم وبين ما يسمى «حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، الذي تولى التدريب العسكري لكوادر الحركة، وأسهم ذلك في سيطرتها على قطاع غزة.
ويرى المراقبون، أن التحالف الذي قادته وتبنته إيران وسوريا كدول، وبمشاركة حماس وما يسمى «حزب الله» والجهاد الإسلامي، وبعض القوى الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، ساهم في رهن القرار الفلسطيني للأجندة الإقليمية والدولية. ودفعت منظمة التحرير الكثير من الأثمان والمواقف للمحافظة على استقلالية القرار.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).