عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

هيئة سوق المال السعودية تشكل لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة «المعجل»

دعت إلى جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد

هيئة سوق المال السعودية تشكل لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة «المعجل»
TT
TT

هيئة سوق المال السعودية تشكل لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة «المعجل»

هيئة سوق المال السعودية تشكل لجنة ثلاثية مؤقتة لإدارة «المعجل»

في خطوة جديدة أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس، عن تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على مجموعة «المعجل»، عقب الاستقالة الجماعية التي تقدم بها أعضاء مجلس الإدارة مطلع الأسبوع الماضي.
ودعت هيئة السوق المالية السعودية إلى عقد جمعية عمومية للشركة، وذلك للاجتماع وانتخاب مجلس إدارة جديد، وقالت في بيان صدر عنها: «انطلاقًا من دور هيئة السوق في تنظيم السوق المالية وحماية المستثمرين، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لها في نظام الشركات، ونظرًا لتقديم أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل استقالاتهم بتاريخ 19 يونيو (حزيران) الجاري، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره، بتشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة».
وقررت هيئة السوق المالية السعودية تشكيل لجنة ثلاثية تتكون من عبد الرحمن بن عبد المحسن النافع (رئيسًا للجنة)، والدكتور عبد الرحمن بن محمد العنقري (نائبًا للرئيس)، وخالد بن محمد الخويطر (عضوًا)، وذلك للإشراف على مجموعة «المعجل»، إلى حين انعقاد جمعية عمومية للشركة، وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وتأتي هذه التطورات، عقب العقوبات الكبيرة التي سنتها هيئة السوق المالية السعودية على عدد من أعضاء مجلس إدارة مجموعة «محمد المعجل»، والتي على أعقابها أعلنت الشركة عن تقدم رئيس مجلس الإدارة، ونائبه، و3 أعضاء آخرين، باستقالة جماعية من مجلس الإدارة.
وكانت هذه الاستقالة الجماعية، نتيجة لإعلان هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانة عدد من المدعى عليهم في الدعوى المرفوعة ضد أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة، خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2011، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وبحسب هيئة السوق المالية، تضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفقا للتالي: إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، وقدرها 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار)، وفرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار)، بواقع 300 ألف ريال (80 ألف دولار) على كل منهم، وإيقاع عقوبة السجن على 3 من المحكوم عليهم، لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وفي أعقاب هذه العقوبات، أعلنت مجموعة «محمد المعجل» مطلع الأسبوع الماضي، عن تقدم رئيس مجلس الإدارة ونائبه باستقالتهم مع 3 أعضاء في المجلس، وقالت: «تم تقديم هذه الاستقالة الجماعية، وتم اعتبارها سارية من تاريخ الاستقالة، وذلك نظرًا للصعوبات التي واجهتهم في المضي قدما نحو تنفيذ خطة الإصلاح التي سبق أن عرضت على الجمعيات العمومية للشركة».
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6500 نقطة، أي بارتفاع بلغ حجمه نحو 20 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر