«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي

المشروع يشمل بناء خط طوله 15 كلم وشراء 50 قطارًا

«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي
TT

«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي

«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي

فاز كونسورسيوم بقيادة مجموعة «ألستوم» الفرنسية للنقل بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار (2.6 مليار يورو) لتوسيع مترو دبي بحيث يصل إلى موقع معرض «إكسبو 2020» التجاري العالمي، حسبما أعلنت حكومة دبي اليوم (الأربعاء).
وأورد بيان الحكومة أن المشروع يشمل بناء خط بطول 15 كلم وشراء 50 قطارا، موضحًا أن الكونسورسيوم يحمل اسم «إكسبولينك» ويشمل شركتي «إكسيونا» الإسبانية و«غولرماك» التركية.
وأضاف البيان أن مجموعة «ألستوم» ستوفر القطارات الـ50 قطارا، 15 منها للخطوط الجديدة والـ35 الباقية لتحديث النظام الحالي.
وتنافست عشر تحالفات شركات دولية على العقد. وأشار مصدر مقرب من الملف إلى أن «ألستوم» كانت تتنافس خصوصا مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية.
وأضاف البيان أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «اعتمد ترسية عقد مشروع مسار 2020 بكلفة 10.6 مليارات درهم.. على تحالف (إكسبولينك) و«أصدر الأوامر لبدء أعمال البناء فورا» حتى يتم تسليم المشروع ليتزامن مع معرض إكسبو 2020.
وتم الإعلان عن العقد في مراسم ضخمة خلال مؤتمر صحافي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي التابعة لحكومة دبي.
وأوضح رئيس الهيئة مطر الطاير أن الكونسورسيوم سيبدأ الأعمال في الفصل الأخير من العام 2016، مضيفًا أنه سيتم تدشين خدمات هذا الخط من المترو في 20 مايو (أيار) 2020 قبل خمسة أشهر تماما على موعد معرض «إكسبو 2020».
وقادت «ألستوم» تحالفًا كان وراء بناء نظام الترام في دبي والذي يمتد على عشرة كيلومترات وكلف مليار دولار وتم تدشينه في العام 2014.
في المقابل، بنى كونسورسيوم بقيادة ميتسوبيشي اليابانية مترو دبي الذي شكل نقلة نوعية في مواصلات الإمارة عند تدشينه في سبتمبر (أيلول) 2009.
وأعلن رئيس «ألستوم» هنري بوبار - لافارج ان الكونسورسيوم «يعتز باختياره»، وقال إن العقد يشكل «مساهمة كبيرة جديدة لـ(ألستوم) في الإمارات».
وأضاف بوبار - لافارج: «سنقدم التكنولوجيا الحديثة الأكثر تقدما للمشروع، وسنواصل عملنا كشركاء أهل للثقة لدى هيئة الطرق والمواصلات».
ويشمل المشروع الجديد الذي أطلق عليه اسم «مسار 2020» نظام مترو مسير إلى موقع معرض «إكسبو 2020».
ويفترض أن تتولى شركة تاليس الفرنسية إعداد إشارات الخط الجديد، بحسب مصدر فرنسي.
وشهد إطلاق مترو دبي تأخيرا بعد الأزمة المالية في 2008 و2009 والتي كانت لها انعكاسات كبيرة في الإمارة كما أدت الخلافات المالية بين حكومة دبي والكونسورسيوم بقيادة ميتسوبيشي إلى تأخر أعمال البناء.
وعلق مصدر فرنسي قريب من الملف أن «(ألستوم) سلمت الترام قبل الموعد (في 2014) وذلك لعب دورا كبيرا»، مشيدا بـ«العقد الضخم» الذي تابعه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس شخصيًا.
والمشروع الجديد مرحلة مهمة للنقل البري في دبي البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة وتستقبل سنويا أكثر من 14 مليون سائح. ويتوقع أن يرتفع عدد زوار دبي إلى عشرين مليونا بحلول 2020.
ويُنظم معرض «إكسبو» للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتم اختيار موقع في جنوب دبي يمتد على مساحة 438 هكتارا بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ثاني مطارات الإمارة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»