بعد «رسالة الاعتذار» التركية.. بوتين يبادر بالاتصال مع إردوغان

مساع روسية ـ تركية لتطبيع العلاقات الثنائية

الرئيس التركي يوجه خطابا خلال مأدبة في أنقرة أمس (رويترز)
الرئيس التركي يوجه خطابا خلال مأدبة في أنقرة أمس (رويترز)
TT

بعد «رسالة الاعتذار» التركية.. بوتين يبادر بالاتصال مع إردوغان

الرئيس التركي يوجه خطابا خلال مأدبة في أنقرة أمس (رويترز)
الرئيس التركي يوجه خطابا خلال مأدبة في أنقرة أمس (رويترز)

يبدو تطبيع العلاقات بين موسكو وأنقرة كأنه عربة في سباق يحاول كلا الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين دفعها لتتحرك بأقصى سرعة ممكنة، وذلك بعد أن جاءت رسالة اعتذار وجهها إردوغان لبوتين عن حادثة إسقاط تركيا لقاذفة روسية في سوريا، لتشكل لحظة انطلاق في ذلك السباق الذي وضعت معالمه مصالح تركيا وروسيا والمصالح المشتركة للبلدين في آن واحد.
وبعد يوم واحد فقط على تسلم الكرملين رسالة رجب طيب إردوغان، أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، أن اتصالا هاتفيا سيجري اليوم (الأربعاء) بين الرئيسين بوتين وإردوغان بمبادرة من الأول. ونقلت وكالة «إنتر فاكس» عن بيسكوف وصفه رسالة إردوغان بأنها «خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات الثنائية»، وفي إجابته على التساؤلات حول آفاق العلاقات الروسية - التركية بعد التطورات الأخيرة، دعا بيسكوف إلى التريث «بانتظار المحادثة الهاتفية التي ستجري في منتصف نهار الغد بين الرئيسين»، حسب قوله.
وقرأ مراقبون في الإعلان عن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، لا سيما أنه سيجري بمبادرة من بوتين، خطوة طبيعية كانت مرتقبة، في ظل توقعات بأن يعمل الرئيسان الروسي والتركي ما بوسعهما لإعادة العلاقات بين بلديهما إلى سابق عهدها بأسرع ما يمكن لما في ذلك من مصلحة مشتركة.
وتحصل الخزينة التركية سنويا على ما يقارب 10 مليارات دولار أميركي من ملايين السياح الروس الذين حُرمت منهم هذا العام؛ بسبب الأزمة مع روسيا. أما روسيا من جانبها، فهي مهتمة بالتعاون مع تركيا لا سيما في مجال الطاقة، وتحديدا مشروع شبكة غاز «السيل التركي» التي تحرر صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا من «العقدة الأوكرانية» إلى حد كبير. والأمثلة حول ملفات الاهتمام المشترك في الجانب الاقتصادي كثيرة جدا، ومعها هناك ملفات تشكل محط اهتمام مشترك في المجال السياسي، وبصورة خاصة في الشأن السوري حاليا؛ حيث تشير غالبية التوقعات إلى أن التعاون بين موسكو وأنقرة في هذا الشأن سيدشن الانطلاقة الجديدة للعلاقات بين البلدين، مع توقعات بأن يشهد الوضع ميدانيا في سوريا وسياسيا بشأن تسوية أزمتها تحولات جوهرية في وقت قريب جدا، على ضوء تلك التطورات في العلاقات بين تركيا وروسيا.
ورغم كل تلك المناخات الإيجابية التي أخذت تحيط بالتوقعات بشأن العلاقات الروسية - التركية على ضوء رسالة إردوغان، فإنه ما زالت هناك مخاوف من ظهور عراقيل قد تعيد الأمور بين الجانبين إلى ما كانت عليه قبل رسالة إردوغان. وبرزت خلال اليومين الماضيين تفسيرات متباينة لنص رسالة إردوغان وتحديد ما إذا كان قد «اعتذر لبوتين» أم «أبدى أسفه»، وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبارة في رسالته التي يبدي فيها استعداده لدفع تعويضات لعائلة الطيار الذي قُتل، وعن طائرته التي أسقطتها مقاتلات تركية.
وبينما ذهبت وسائل إعلام كثيرة إلى التأكيد بأن إردوغان «أبدى أسفه»، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، أن إردوغان اعتذر، وبصفته متخصصًا في اللغة التركية أكد بيسكوف، يوم أمس، أن «العبارات في نص رسالة الرئيس التركي لا تحمل في طياتها أي خفايا لغوية».
أما القضية الثانية التي قد تعكر هذه الأجواء الإيجابية، فهي تتعلق بكلام إردوغان حول استعداده للتعويض عن الحادثة، أي لعائلة الطيار الذي قتل، وعن الطائرة. ففي الوقت الذي يؤكد فيه الجانب الروسي رسميا أن إردوغان أبدى استعداده للتعويض بوضوح، برز تضارب حول موقف الجانب التركي بهذا الصدد، إذ نقلت وكالة الأنباء الروسي «ريا نوفستي» عن رئيس الوزراء التركي تأكيده أن بلاده ستدفع تعويضات لروسيا، موضحا أن «مضمون الرسالة (من إردوغان لبوتين) واضح، وقد عبرنا فيها عن أسفنا للحادثة، واستعدادنا لدفع تعويضات». لكن وبعد قليل نقلت «رويترز» عن رئيس الوزراء التركي قوله إن «الحديث لا يدور عن دفعنا تعويضات لروسيا».
ومقابل تحذيرات على مستوى الخبراء والمحللين من أن التصريحات المتضاربة ومحاولات تأويل اعتذار إردوغان لروسيا بأنها كانت «تعبيرا عن الأسف» وليست اعتذارا، قد تسبب الحرج للرئيس الروسي، يبرز على الجانب الرسمي في البلدين تمسك بالفرصة التي أتاحها «اعتذار» إردوغان لبوتين عن إسقاط الطائرة، وهو ما تدل عليه تصريحات بيسكوف بشأن الاتصال الهاتفي بين بوتين وإردوغان يوم غد، وكذلك تصريحات ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، التي أكدت يوم أمس أن «العمل جار في مجال التحضيرات للقاء بين وزيري الخارجية الروسي والتركي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».