أفغانستان: اشتباكات بين الأمن ومسلحي «داعش» تشرد المئات من المواطنين

واشنطن تحقق في تقارير بشأن مقتل مدنيين في مهاجمتها لسجن تابع لطالبان

جندي أفغاني في منطقة كوت في ولاية ننجرهار عقب أيام من الاشتباكات مع عناصر «داعش»  (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في منطقة كوت في ولاية ننجرهار عقب أيام من الاشتباكات مع عناصر «داعش» (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: اشتباكات بين الأمن ومسلحي «داعش» تشرد المئات من المواطنين

جندي أفغاني في منطقة كوت في ولاية ننجرهار عقب أيام من الاشتباكات مع عناصر «داعش»  (إ.ب.أ)
جندي أفغاني في منطقة كوت في ولاية ننجرهار عقب أيام من الاشتباكات مع عناصر «داعش» (إ.ب.أ)

أعلن مسؤول أمس أن ما بين 400 إلى 500 أسرة نزحت في شرق أفغانستان، بسبب الاشتباكات المستمرة منذ أيام ين مسلحي تنظيم داعش والقوات الأمنية. وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار بشرق البلاد:«لقد أرسلنا فرق بحث إلى منطقة كوت لمعرفة العدد بالتحديد». وكانت الاشتباكات المستمرة قد اندلعت الجمعة الماضي، عندما هاجم مسلحون لهم صلة بالحركة، التي أعلنت عن خلافة في أنحاء شمال العراق سوريا، نقطة تفتيش في المنطقة. وقال خوجياني: «قتل أكثر من 160 من مسلحي التنظيم»، وأوضح أن سبعة من أفراد الأمن وخمسة مدنيين قتلوا، كما أصيب أكثر من 30 جنديا ومدنيا. وأضاف خوجياني: «مسلحو (داعش) أضرموا النار في 90 منزلا لسكان المنطقة». وأشار إلى أن السلطات تقوم في الوقت الحالي بإرسال المساعدات للأسر المشردة في المنطقة.
وأعلن الجيش الأميركي أمس، أنه، يتم حاليا التحقيق بشأن التقارير التي تفيد باستهداف غارة جوية أميركية لسجن تابع لحركة طالبان، مما أدى إلى مقتل كثير من المحتجزين به. وقال رون فليسفيج، المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان: «يتم التحقيق بشأن مزاعم مقتل مدنيين في تلك الغارة الجوية. هذا هو كل ما يمكنني أن أقوله في الوقت الحالي». من ناحية أخرى، قالت طالبان إن غارة جوية أميركية ضربت أحد سجونها مساء السبت الماضي، مضيفة أن السجناء الذين قتلوا هم أفراد من قوات الأمن. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة مساء أول من أمس: «قتل ستة من جنود إدارة كابل الذين كانوا مسجونين على أيدي المتمردين، فيما أصيب اثنان آخران». وأوضح أن هناك خمسة مسلحين - من بينهم رئيس السجن والقائد المحلي الملا جنات جول - قتلوا أيضا.
وكان مسؤول في الحكومة الأفغانية قال في وقت سابق إن هناك ثلاثة سجناء قتلوا في الغارة الجوية. فيما قال مسؤول آخر، وهو حمدالله دانيش المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن عناصر من طالبان هي التي قامت بنفسها بقتل السجناء الثلاثة، ردا على الغارة الجوية. من جانبهم، نفى المسلحون هذه الرواية، حيث قالوا إن «الأميركيين الهمجيين» قصفوا السجن على الرغم من علمهم بأن هناك أشخاصا محتجزين فيه. يذكر أن هناك قوة قوامها نحو 9800 جندي أميركي متمركزة حاليا في أفغانستان، وهناك خطط لخفض العدد ليصل إلى 5500 بحلول نهاية العام الحالي.
من جهة أخرى، أمر الرئيس الأفغاني بإجراء «تحقيق معمق» في الاستغلال الجنسي المنهجي للأطفال من قبل الشرطة بعد تقرير أعدته وكالة الصحافة الفرنسية أخيرا يكشف أن حركة طالبان تجند فتيانا لشن عمليات ضد رجال الشرطة. وأثار الكشف عن تقليد «الباشا بازي» التي تعني «لعب الغلمان» بالداري إحدى اللغتين الرسميتين في أفغانستان، والمرتبطة بشكل من الرق الجنسي إدانة دولية بعدما تبين أن حركة طالبان ترسل فتية لاختراق مراكز الشرطة وشن هجمات أسفرت عن مقتل مئات من عناصرها في السنتين الأخيرتين في ولاية اروزغان (جنوب) النائية.
وأعلن القصر الرئاسي في بيان أن «الرئيس أشرف غني أمر بإجراء تحقيق معمق فورا استنادا إلى هذه المعلومات». وأضاف: «من تتم إدانته ستجري ملاحقته ومعاقبته دون أي اعتبار لرتبته، وفقا للقانون الأفغاني ولالتزاماتنا الدولية». وأكدت الرئاسة الأفغانية أنه «لا مكان» في المجتمع الأفغاني للذين يقومون بالاستغلال، مؤكدة أنها مستعدة لفعل كل شيء «أيا كان الثمن» لتتم معاقبتهم. ويسمح تقليد «الباشا بازي» بالاحتفاظ بفتية قبيل سن البلوغ متبرجين أحيانًا ومتنكرين بملابس نسائية لجعلهم راقصين أو استغلالهم كرقيق جنسي أو لحمل السلاح في مراكز للشرطة.
وهذه العادة متجذرة في اروزغان حيث روى قياديون في الشرطة وقضاة ومسؤولون حكوميون وغيرهم نجوا من هجمات مماثلة لوكالة الصحافة الفرنسية أن مقاتلي طالبان يجندون هؤلاء الفتية ضد مستغليهم. وتكشف هذه المزاعم التي تنفيها حركة طالبان بشدة مدى استغلال الأطفال من الجانبين في النزاع الذي تشهده أفغانستان.
ويأتي قرار السلطات الأفغانية بعد ردود الفعل الدولية المنددة التي أثارها تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت السفارة الأميركية في كابل: «نندد بشدة بأي استغلال على غرار الأمثلة المروعة التي وردت في التقرير». وتابعت: «نحث الحكومة الأفغانية على حماية ودعم الضحايا وأسرهم، وندعو بشدة إلى إحلال العدل ومحاسبة الجناة بموجب القانون الأفغاني». ودعا عضو الكونغرس دنكان هانتر في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إلى دور فاعل أكثر للولايات المتحدة من أجل وضع حد لهذه الممارسة.
وكتب هانتر في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «أنا قلق من استغلال طالبان المتزايد للأطفال من أجل الوصول إلى مواقع أمنية، وشن هجمات من الداخل ضد الشرطة الأفغانية». وتابع: «أعتقد أن بإمكاننا اتخاذ خطوات فورية لوقف اغتصاب الأطفال في إمكان توجد فيها القوات الأميركية والتخفيف من مخاطر الهجمات من الداخل، وذلك يتطلب تطبيق سياسة عدم التسامح إطلاقًا».
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن عادة «الباشا بازي» تثير «قلقا شديدا» في أوساط الأسرة الدولية. وأعلن مساعد الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان مارك بودن لوكالة الصحافة الفرنسية أن البعثة الأممية في أفغانستان «لا تزال تردها تقارير حول عادة (الباشا بازي)، من بينها ضمن القوات الأفغانية، وهي تواصل التزامها مع الحكومة لضمان تجريم ومنع كل أشكال استغلال الأطفال والاعتداء عليهم». ويأتي إعلان الحكومة الأفغانية التي لم تحدد جدولا زمنيا للتحقيق قبل اجتماعين مهمين للجهات المانحة لأفغانستان في وارسو وبروكسل في وقت لاحق من العام الحالي. ولا تزال البلاد التي تعاني من النزاع تعتمد في شكل كبير على المساعدات المالية الدولية والدعم العسكري لقواتها خصوصًا الشرطة.
وشددت وزارة الداخلية الأفغانية على التزامها بإجراء إصلاحات لمؤسساتها لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن انتشار تقليد «الباشا بازي» بين أفراد الشرطة يعد «جريمة خطيرة». وكانت الحكومة أطلقت العام الماضي تحقيقًا في الاستغلال الجنسي وتجنيد أطفال بشكل غير شرعي في مختلف أنحاء أفغانستان. إلا أن البلاد لم تتبنَّ بعد أي تشريعات لتجريم عادة «الباشا بازي» كما لم تتخذ أي مبادرات من أجل إنقاذ الأطفال المستعبدين لدى الشرطة. وقال المحلل لدى تشاتهام هاوس في لندن شارو لاتا هوغ لوكالة الصحافة الفرنسية إن «غياب أي مبادرات لإطلاق سراح وإنقاذ أطفال من مستغليهم فشل خطير من قبل السلطات الأفغانية»، مشددا على ضرورة أن تمارس الجهات المانحة ضغوطا على كابل من أجل ذلك». وأضاف لاتا هوغ: «لا يمكن الحديث عن استغلال الأطفال وكأنه عادة ثقافية».



«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» يبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
مارك روته سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في «البنتاغون».

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك، فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة بعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم «البنتاغون» كينغسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي، رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن تعليق عضوية دولة في الحلف: «معاهدة تأسيس حلف شمال الأطلسي لا تنص على أي بند بشأن تعليق العضوية في الحلف».

«تقليل الشعور بالاستحقاق»

وقالت بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار البحري ​الأميركي سيعني دخولها في الحرب، لكنها ستكون على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق ‌مفتوحاً بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الحرب.

لكن مسؤولي إدارة ترمب شدَّدوا على أن حلف شمال الأطلسي لا يمكن أن يكون طريقاً من ‌اتجاه واحد. وعبَّروا عن خيبة الأمل من إسبانيا، التي قالت حكومتها التي يقودها حزب العمال الاشتراكي إنها لن تسمح باستخدام قواعدها أو مجالها الجوي لمهاجمة إيران. ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان مهمتان في إسبانيا، هما قاعدة روتا البحرية وقاعدة مورون الجوية.

قال المسؤول، مٌلخصاً محتوى رسالة البريد الإلكتروني، إن الخيارات السياسية الموضحة في الرسالة تهدف إلى إرسال إشارة قوية إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي بهدف «تقليل الشعور بالاستحقاق لدى الأوروبيين».

وأوضح أن الرسالة تشير إلى أن خيار تعليق عضوية إسبانيا في الحلف سيكون له تأثير محدود على العمليات العسكرية الأميركية، لكنه سيكون له تأثير رمزي كبير.

ولم يكشف المسؤول ‌عن السبل التي ربما تتبعها الولايات المتحدة لتعليق عضوية إسبانيا في الحلف.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، رداً على سؤال حول التقرير قبيل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص لمناقشة قضايا، من بينها بند المساعدة المتبادلة في حلف شمال الأطلسي: «لا نتحرك بناءً على رسائل إلكترونية. نحن نتحرك بناءً على وثائق رسمية ومواقف حكومية، وفي هذه الحالة عن مواقف الولايات المتحدة».

جزر فوكلاند

تتضمن المذكرة أيضاً خياراً للنظر في تقييم الدعم الدبلوماسي الأميركي لما يعرف باسم «الممتلكات الإمبراطورية» الأوروبية القديمة، مثل جزر فوكلاند بالقرب من الأرجنتين.

ويذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية أن الجزر تخضع لإدارة بريطانيا، لكن الأرجنتين لا تزال تطالب بالسيادة عليها. ورئيس الأرجنتين خافيير ميلي من حلفاء ترمب.

وتحمس ميلي لهذه الاحتمالات. وقال في مقابلة مع محطة إذاعية نشرها على حسابه على «إكس»، الجمعة: «نفعل كل ما في مقدور البشر لنستعيد كل جزر مالفيناس الأرجنتينية، الجزر، لأيدي الأرجنتين... نحرز تقدماً كما لم يحدث من قبل» وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند.

وخاضت بريطانيا والأرجنتين حرباً قصيرة في 1982 بشأن الجزر بعد محاولة أرجنتينية فاشلة للسيطرة عليها. وقتل نحو 650 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً قبل أن تستسلم الأرجنتين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، أن بريطانيا لها السيادة على جزر فوكلاند. وقال للصحافيين: «موقف بريطانيا بشأن جزر فوكلاند واضح تماماً. إنه موقف راسخ لم يتغير».

وأساء ترمب مراراً إلى ستارمر، ووصفه بأنه جبان بسبب عدم رغبته في الانضمام إلى حرب الولايات المتحدة مع إيران، ووصف ترمب حاملات الطائرات البريطانية بأنها «دُمى». وقال إن ستارمر «ليس ونستون تشرشل»، مقارناً إياه برئيس الوزراء البريطاني الراحل.

ولم توافق بريطانيا في البداية على طلب الولايات المتحدة السماح للطائرات الأميركية بمهاجمة إيران من قاعدتين بريطانيتين، لكنها وافقت لاحقاً على السماح بمهام دفاعية تهدف إلى حماية سكان المنطقة، بما في ذلك المواطنون البريطانيون، ​وسط الرد الإيراني.

وفي تعليقات للصحافيين في «البنتاغون» في وقت سابق من ​هذا الشهر، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن «الكثير قد انكشف» من خلال الحرب على إيران، مشيراً إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى لا يمكنها ضرب الولايات المتحدة، لكنها تستطيع الوصول إلى أوروبا.

وقال هيغسيث: «نواجه أسئلة، أو عراقيل، أو تردداً... وليس لدينا في الحقيقة الكثير من مقومات التحالف إذا كانت هناك دول غير مستعدة للوقوف إلى جانبنا عندما نحتاج إليها».


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».