البيت الأبيض يطالب طهران بوقف دعمها لـ«حزب الله» ومخاوف إيرانية من تبعات تصريح نصر الله

المتحدث باسم البيت الأبيض: الجهات المالية لن تتعامل مع إيران إذا واصلت دعم الميليشيا اللبنانية

أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)
أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)
TT

البيت الأبيض يطالب طهران بوقف دعمها لـ«حزب الله» ومخاوف إيرانية من تبعات تصريح نصر الله

أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)
أقارب مقاتل من «حزب الله» قتل في معارك جنوب حلب يبكونه في جنازته بقرية الشرقية جنوب لبنان أول من أمس (رويترز)

طالب البيت الأبيض إيران بوقف تقديم الدعم المالي لحركة ما يسمى «حزب الله» الشيعية اللبنانية، محذرا من نتائج استمرار إيران في تقديم هذا الدعم، وذلك بعد تصريحات علنية لزعيم ما يسمى «حزب الله» اعترف خلالها بأنه يتلقى أموالا وأسلحة من الحكومة الإيرانية.
وقال إريك شولتز نائب المتحدث باسم البيت الأبيض خلال المؤتمر الصحافي يوم الاثنين: «لقد طالبنا جميع الذين يمولون ما يسمى (حزب الله) إلى التوقف عن القيام بذلك، ونحن نعلم أن إيران تدعم الإرهاب ونعلم أن إيران تدعم ما يسمى (حزب الله) وهذا هو السبب أننا وقعنا عقوبات أشد وأخطر من أي وقت مضي على إيران، ومن المهم لهم الاعتراف أن تلك السلوكيات سيكون لها تبعات».
وأضاف شولتز «لقد كان لدينا مناقشات حول مخاوف إيران من الوصول إلى الأسواق المالية وتلك الجهات المالية تبحث في سلوك إيران وما إذا كانت إيران تنوي الاستمرار في تمويل الإرهاب ومواصلة توفير الموارد لـما يسمى (حزب الله) وهذا سيكون له تأثير لأن تلك الجهات المالية لا تريد أن تتعامل مع هذا البلد الذي يقدم الدعم لـما يسمى (حزب الله)»، وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على ضرورة أن تتوقف إيران عن دعم ما يسمى «حزب الله» قائلا: «هذا ليس في مصلحتهم».
وحول تصريحات نصر الله أن حزبه الله لا يحتاج إلى النظام المصرفي ويحصل على الأموال بعدة وسائل من الإيرانيين قال شولتز: «نحن ذاهبون للاستمرار في استخدام كل الأدوات لدينا بما في ذلك العقوبات لاستهداف ما يسمى (حزب الله) الذي يصنف بأنه منظمة إرهابية أجنبية، وقد فرضنا عقوبات على كيانات مالية وتجارية على علاقة مع ما يسمى (حزب الله)، وإذا كانت إيران ترغب في الوصول إلى الأسواق الدولية فإنها بحاجة إلى التوقف عن هذا السلوك».
كان نصر الله قد سخر في تصريحات علنية يوم الجمعة الماضي من العقوبات الأميركية الجديدة، مشيرا إلى أن ما يسمى «حزب الله» لن يتأثر بالعقوبات بسبب حصوله على الأموال بشكل مباشر من إيران وليس عبر المصارف اللبنانية وقال: «ميزانية ما يسمى (حزب الله) والدخل والنفقات والتسليح والصواريخ كلها تأتي من جمهورية إيران الإسلامية ولا يوجد لدينا مشاريع تجارية أو استثمارات عن طريق البنوك».
وقد صوت الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لفرض عقوبات على البنوك التي تتعامل مع ما يسمى «حزب الله»، وطالب مصرف لبنان المركزي البنوك كافة والمؤسسات المالية اللبنانية على الامتثال لهذا الإجراء ضد الجماعة الشيعية اللبنانية، فيما انتقد ما يسمى «حزب الله» القرار وقال: «ما دام إيران لديها المال فنحن لدينا المال ولن يمنعنا أي قانون من الحصول عليها». إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما في الحرب ضد تنظيم داعش بريت ماكغورك إنه لم يلحظ تغيرا «كبيرا» في سلوك إيران في سوريا بعد الاتفاق النووي الدولي المعلن في يوليو (تموز) الماضي.
وقال ماكغورك أمس في جلسة بمجلس الشيوخ الأميركي: «لم أشهد تغيرا كبيرا في سلوك إيران.. إنهم يعملون في الأساس لدعم نظام الأسد». وأضاف أن إيران تدعم أيضا بعض الفصائل الشيعية الناشطة في العراق. وفي حين لم تمض فترة طويلة على مصادرة أموال إيرانية من المحاكم الدولية لصالح أسر ضحايا عمليات إرهابية مولتها إيران عزز خطاب أمين عام ما يسمى «حزب الله» حسن نصر الله مخاوف كبيرة من تجديد العقوبات وضغط المحاكم الدولية على طهران.
أول من أمس، اعترف مسؤول إدارة العلاقات العامة في الحرس الثوري رمضان شريف ضمنا بوجود تلك المخاوف في طهران حينما دعا شريف إلى عدم القلق من تبعات إعلان نصر الله العلني حول دعم إيران المالي والصاروخي لما يسمى «حزب الله».
وتعد هذه أوضح إشارة تصدر من مسؤول إيراني رفيع يؤكد صحة ما تردد من قلق إدارة روحاني من تبعات إعلان ما يسمى «حزب الله» على محاولاتها في إقامة علاقات اقتصادية مع جهات غربية بعد تنفيذ الاتفاق النووي. وفي هذا الصدد، استبعد شريف أي تبعات لاعتراف نصر الله بتلقي أموال إيرانية، وأفاد أن إيران تعرضت سابقا لضغوط بسبب دعمها ما يسمى «حزب الله» وفق ما ذكرت وكالة «إيسنا».
وشدد المتحدث باسم الحرس الثوري أنه لا يمكن أن تتعرض بلاده إلى ضغوط أكبر مما تعرضت له سابقا، مستبعدا أن تكون تصريحات نصر الله الأخيرة «حجة جديدة». من جانبه، الرئيس الإيراني حسن روحاني أعرب من مخاوفه ضمنا أمس من تشديد العقوبات وهروب الاستثمار الأجنبي من إيران، وقال روحاني خلال مؤتمر للقضاء الإيراني في طهران إن بلاده بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي لرفع مشكلة البطالة في البلد.
يشار إلى أن جزءا أساسيا من العقوبات ضد طهران بسبب دعمها للإرهاب كذلك العقوبات غير النووية من أهم أسباب تخوف البنوك والمؤسسات المالية الغربية في تعزيز التعاون الاقتصادي مع طهران، كما أن تصريحات نصر الله قد تدفع البنوك الدولية إلى تأكيد موقفها من رفض التعاون مع طهران بعد رفع العقوبات الدولية عقب الاتفاق النووي.
واستنكرت جهات داخلية إيرانية العقوبات الأميركية على البنوك الإيرانية بسبب دعم ما يسمى «حزب الله». وكانت المحاكم الأميركية والكندية أصدرت قرارين بمصادرة الأموال الإيرانية في البنوك الأميركية بسبب دعم عمليات إرهابية نفذها ما يسمى «حزب الله».
التهديد الآخر الموجه ضد إيران يتعلق بالجزء الذي أشار إليه حسن نصر الله حول عدم حاجته إلى البنوك وآلية انتقال الأموال من إيران إلى ما يسمى «حزب الله». قبل أيام أعلنت مجموعة دولية تراقب غسل الأموال على مستوى العالم أنها أبقت إيران على قائمة الدول عالية المخاطر على الرغم من تعليق بعض الإجراءات ضدها.
وجاءت تصريحات حسن روحاني في وقت أكد تلك المجموعة أنها ستراقب الإجراءات الإيرانية فيما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من التزامات سياسية قطعتها طهران. وكانت المنظمة دعت أعضاءها الـ37 ودولا أخرى لـ«مواصلة الإيعاز لمؤسساتها المالية بتعزيز الفحص للعلاقات التجارية والمعاملات مع الشركات والأشخاص في إيران».
في المقابل فجرت تصريحات نصر الله غضب الإيرانيين مرة أخرى حول تمويل بلادهم نشاطات الحزب في حين شريحة واسعة من المجتمع تعاني من الفقر والمشكلات الاقتصادية وزادت التساؤلات في الأيام الأخيرة حول حجم تلك الأموال التي تخضعها الميزانية الإيرانية لتمويل جماعات خارج البلاد.
وجاءت تصريحات نصر الله بعد أيام من تهديد قاسم سليماني لدول في المنطقة على رأسها البحرين بإشعال ثورة دموية تستهدف أمن تلك الدول وهو ما اعتبرته جهات إيرانية ردة فعل من الحرس الثوري على تغيير مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون العربية أمير عبد اللهيان وعرقلة من المؤسسة العسكرية للمسار الذي تخطط له الإدارة الإيرانية في الشرق الأوسط بعد الاتفاق النووي.
خلال الأيام الماضية اعتبر مراقبون في الشأن الإيراني أن تصريحات سليماني كانت موجهة في الأساس إلى مساعي حكومة روحاني التي تحاول تطبيع العلاقات مع الدول الغربية وتقديم تنازلات تضطر بمصالح الحرس الثوري في الداخل والخارج الإيراني.
ردود الأفعال المختلفة في إيران أظهرت بأن تصريحات نصر الله أكثر من الضغط على إسرائيل وأميركا تحولت إلى عامل ضغط كبير على الحكومة الإيرانية. كما أن فريقا آخر من المراقبين ينظر إلى تصريحاته وتتخوف أوساط إيرانية من عقوبات أميركية جديدة ضد إيران بسبب انتهاك العقوبات البنكية ضد ما يسمى «حزب الله» بعدما أقر الكونغرس الأميركي عقوبات ضد البنوك المحلية اللبنانية التي تتعامل مع ما يسمى «حزب الله».



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended