القضاء البحريني يؤجل البت في حل جمعية الوفاق وتصفيتها

متهمة بنشر التطرف والإرهاب وبث الفرقة بين أبناء المجتمع

أجّلت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين النظر في قضية حل وتصفية «جمعية الوفاق الإسلامية»، إلى 4 يوليو (تموز) المقبل، وذلك خلال جلسة عقدتها أمس.
وتواجه الجمعية جملة من التهم تتعلق بنشر التطرف والإرهاب، وبث الفرقة بين أبناء المجتمع البحريني، واتخاذ خط سياسي يخلط بين العمل الديني والنشاط السياسي، والعمل على إيجاد واقع سياسي ذي أبعاد طائفية، والسعي إلى استنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس مذهبية وطائفية.
وقالت وزارة العدل البحرينية التي تقدمت بطلب لحل الجمعية وتصفية أملاكها وإعادتها إلى الدولة، إن جمعية الوفاق عملت على مدى عقود على التنظير للخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب، والعمل على إنشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية، وإضعاف مفهوم التقارب بين المذاهب، والاصطدام مع جهود تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، وذلك انطلاقا من ثقافة الإقصاء والتعصب وربط التنظيمات السياسية المعارضة في دول المنطقة بأحزاب سياسية طائفية متطرفة تتبنى الإرهاب.
ووجهت الحكومة البحرينية قائمة اتهامات لجمعية الوفاق، أبرزها الطعن في شرعية دستور البحرين، عبر وصفها الدولة بأنها «تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة»، وكذلك التصريح بأن غالبية شعب البحرين يرفضون دستور 2002؛ لأنه توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية، كما تتهم الجمعية بأنها تؤيد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع.
وتتضمن قائمة التهم دعوة الجمعية وقياداتها إلى التدخل الخارجي في كثير من المواقف والقضايا الداخلية البحرينية؛ حيث كررت في بياناتها الطلب من المجتمع الدولي التدخل، وأن «يلعب دورا نشطا في موضوع البحرين كما لعب دورا إيجابيا في ملفات عدة بالمنطقة»، كما طعنت الجمعية في شرعية السلطة التشريعية؛ حيث ذكرت في بيانات صادرة عنها أن «البرلمان لا معنى لوجوده، بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان»، وأن «الحكومة والبرلمان القائمين يفتقدان للتفويض الشعبي».
كما تضم التهم التي تواجهها «الوفاق» تحويل دور العبادة إلى منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر، وإطلاقها الدعوات إلى إضراب مدني بـ«الامتناع عن التبضع، وكل معاملات التسوق، والمعاملات الرسمية، والتزود بالوقود، والتوقف عن عمليات الشراء كافة، بالتزامن مع موعد المحاكمة».