التيارات المتصارعة في الأحزاب البريطانية تكشر عن أنيابها

من سيتوج زعيمًا للمحافظين.. وهل سينجح الانقلاب العمالي؟

جلسة للبرلمان الاوروبي ويظهر فيها نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يمين) وجان كلود يونكر رئيس المفوضية  الاوروبية (إ.ب.أ)
جلسة للبرلمان الاوروبي ويظهر فيها نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يمين) وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية (إ.ب.أ)
TT

التيارات المتصارعة في الأحزاب البريطانية تكشر عن أنيابها

جلسة للبرلمان الاوروبي ويظهر فيها نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يمين) وجان كلود يونكر رئيس المفوضية  الاوروبية (إ.ب.أ)
جلسة للبرلمان الاوروبي ويظهر فيها نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يمين) وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية (إ.ب.أ)

يقف حزب العمال البريطاني المعارض، الثلاثاء، على حافة الانفجار في إحدى التداعيات السياسية للاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين يستعد حزب المحافظين لبدء عملية استبدال رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون في رئاسة الحزب.
في جلسة المساءلة التي عقدت، أول من أمس، الاثنين، في البرلمان البريطاني لمناقشة نتيجة الاستفتاء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رحب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في البداية، بعضو البرلمان المسلمة التي انتخبت يوم الخميس ممثلة عن منطقة توتينغ بدلا عن صديق خان، الذي أصبحت دائرته الانتخابية فارغة بعد أن انتخب رئيسا لبلدية لندن. وأضاف كاميرون: «أنصحك أن تبقي جوالك مفتوحا. أعتقد أنه سيصلك مكالمة مهمة تدعوك للانضمام إلى حكومة الظل». التعليق «خفيف الدم» أضحك جميع أعضاء مجلس العموم، بشتى أطيافهم السياسية. وكان يقصد كاميرون بذلك أن المعارضة العمالية فقدت معظم وزراء الظل، الذين استقالوا بالجملة احتجاجا على أداء زعيمها اليساري جيرمي كوربن، ولهذا سيكون هناك وظائف شاغرة.
وواجه كوربين، أمس الثلاثاء، تصويتا بالثقة، بعد أن أصر على أنه لن يستقيل وأنه سيخوض أي منافسة على منصب زعيم الحزب، وذلك على الرغم من الانتقادات القوية لحملته من أجل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن كوربن أنه لن يستقيل من منصبه رغم خسارته تصويتا على الثقة داخل حزبه الذي يتهمه بأنه لم يبذل جهدا كافيا في حملته بهدف بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، علما بأن هذا التصويت غير ملزم.
وقال كوربن في بيان: «لقد انتخبت في شكل ديمقراطي رئيسا لحزبنا من أجل سياسة جديدة من جانب ستين في المائة من أعضاء حزب العمال وأنصاره. لن أخونهم بالاستقالة. إن تصويت النواب اليوم لا يتمتع بأي شرعية دستورية». وصوت نواب حزب العمال في وقت سابق على الثقة بكوربن، فعارضه 172 منهم في حين أيده 40.
ويتهمه المتمردون عليه بأنه لم يدافع بما يكفي عن بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي ويعتبرون أن وجوده على رأس حزب العمال لا يترك أي فرصة للحزب في العودة إلى الحكم.
واستقال عدد كبير من أعضاء حكومة الظل التي ينتمي إليها كوربن الليلة قبل الماضية، ليتبقى حفنة فقط من 30 كانوا أعضاء في حكومة الظل الأسبوع الماضي. وصوت نواب الحزب في البرلمان في اقتراع سري بشأن ما إذا كانوا سيستمرون في منحهم الثقة لكوربن أو لا. ومن المتوقع أن يفتح الحزب باب المنافسة على منصب زعيم الحزب مع السماح لأعضائه والتابعين له البالغ عددهم 600 ألف شخص بالتصويت. وقالت ديان أبوت، وهي حليفة قوية ما زالت في حكومة الظل، إن تصويت الثقة اليوم «ليس له معنى». وقالت أبوت للمحطة الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن «نواب البرلمان لا يختارون زعيم حزب العمال. قواعد الحزب هي التي تختار». وأضافت أن «الطريقة لحل ذلك هو أن تكون هناك انتخابات زعامة». وكان كوربن المدعوم من جانب نقابة العمال، فاز في انتخابات الزعامة في سبتمبر (أيلول)، حيث حصل على نحو 60 في المائة من الأصوات البالغ عددها 422 ألف صوت، ليفوز على ثلاثة مرشحين آخرين.
ويستمد كوربن اليساري قوته من دعم قواعد الحزب الذين تظاهر نحو عشرة آلاف منهم تأييدا له أمام البرلمان مساء الاثنين والذين قد ينقذون منصبه في نهاية المطاف.
وتحتاج مذكرة حجب الثقة إلى تصويت سلبي لعشرين في المائة فقط من النواب حتى يتم قبولها، وهو ما يبدو متوفرا نظرا لعدد المعارضين لكوربن داخل الحزب. لكن هذه المذكرة تحتاج لاحقا إلى مصادقة مجمل أعضاء الحزب، حيث لا يزال كوربن يحظى بشعبية واسعة. وخاطب «الرفيق كوربن» مؤيديه قائلا: «لا تدعوا وسائل الإعلام ومن يريدون بنا سوءا يقسموننا». وقال كوربن: «لن أخون ثقة الذين صوتوا من أجلي ولا ثقة الملايين في أنحاء البلاد الذي يحتاجون لتمثيلهم من قبل حزب العمال».
وطلبت قيادة الحزب، مساء الاثنين، من كوربن «القيام ببادرة مشرفة» لإنهاء أجواء مقيتة «كارثية»، بحسب النائب شوكا أومونا. وشاهد صحافيون تجمعوا في طابور أمام القاعة نوابا يغادرون متحدثين بتأثر عن «مجزرة» و«ألم عميق» و«مأساة».
وتكاد الفوضى في حزب العمال تنسي الجميع أن حزب المحافظين غارق في إحدى أكبر الأزمات في تاريخه. فقد أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون استقالته كما أعلن وزير المالية جورج أوزبورن، الثلاثاء، كما كان متوقعا أنه لن يترشح لخلافته. وقال: «لست الأفضل لمنح حزبي الوحدة التي يحتاجها».
وكان كاميرون وأوزبورن أبرز المدافعين عن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي واعتبرا أنه يتعين أن يتولى شخص آخر التفاوض مع بروكسل على مغادرة بريطانيا. وسيتم تنصيب الزعيم الجديد للمحافظين بحلول الثاني من سبتمبر (أيلول) كأبعد تقدير، بحسب ما أعلن الحزب الاثنين.
أفاد حزب المحافظين أنه سيعلن اسم خلف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في التاسع من سبتمبر المقبل، مرجئا بذلك الموعد أسبوعا على الأقل. وأوضح متحدث باسم الحزب أن باب الترشيحات سيفتح (اليوم) الأربعاء ويغلق الخميس (غدا) على أن يعلن اسم الرئيس الجديد للحزب يوم التاسع من سبتمبر. وتتجه الأنظار كلها إلى بوريس جونسون الذي قاد معسكر مؤيدي الخروج من الاتحاد. لكن صحيفة «تايمز» أشارت، الثلاثاء، إلى وزيرة الداخلية تيريزا ماي كمرشحة تملك حظوظا أيضا لتولي المنصب.
وتيريزا ماي (59 عاما) المعروفة بمعارضتها للفكرة الأوروبية، كانت أحدثت مفاجأة حين أعلنت انضمامها لأنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي. لكنها لم تقم بحملة قوية.
وبحسب كثير من المحافظين، فهي تمثل تسوية ممتازة للمصالحة داخل الحزب المقسم بين أنصار الاتحاد الأوروبي ومعارضيه.
ويغلق باب الترشحات لرئاسة حزب المحافظين الخميس. ويمنح بعد ذلك نواب الحزب ثلاثة أسابيع لاختيار مرشحين اثنين يصوت لانتخاب أحدهما أعضاء الحزب الـ125 ألفا صيف 2016. وقال وزير الصحة جيرمي هانت المؤيد للاتحاد الأوروبي الثلاثاء أنه يفكر جديا في الترشح.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...