البريطانيون: المسألة أن «نكون أو لا نكون»

تخبط قانوني وسياسي في قضية لا سابقة لها.. مع شلل للأحزاب البريطانية

علق أليكس ساموند عضو مجلس العموم والزعيم السابق للحزب الوطني الاسكوتلندي على حالة قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قائلا: إن بوريس جونسون ومايكل غوف أخذا على حين غرة بنتيجة الاستفتاء، مضيفا أنهما لم يحضرا نفسيهما لهذه المفاجأة، ولهذا فقد نظرا إلى بعضهما البعض باستغراب بعد إعلان النتيجة، وكأنهما يقولان «يا إلهي.. ما الذي علينا أن نفعله الآن».
الذي كان يحاول ساموند قوله في المناظرة التي نظمتها «بي بي سي» حول قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن كلا المعسكرين (البقاء والخروج) يعيشان «حالة من الضياع، ولم يكن لدى أي منهما خطة باء (طوارئ)». ولهذا، ومنذ إعلان النتيجة يوم الجمعة الماضي يحاول كلا المعسكرين تأجيل اتخاذ قرار الطلاق، رغم إلحاح القادة الأوروبيين أن تقوم بريطانيا بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة بأسرع وقت ممكن، وهي الآلية التي تسهل خروج أي من الأعضاء الـ28 من الاتحاد.
لكن ما زال «هاشتاغ التراجع عن الخروج» نشطا على الإنترنت بشأن ما إذا كانت بريطانيا قد تستطيع إعادة النظر ومحاولة التعامل مع حالة التشكك التي تخيم على القارة الأوروبية في أعقاب التصويت الذي أثار اضطرابات مالية وسياسية.
وحظي التماس بإجراء استفتاء جديد بتوقيع نحو 3.‏3 مليون بحلول بعد ظهر أمس. وقال ديفيد لامي المشرع عن حزب العمال المعارض إن من سلطات البرلمان الدعوة لاستفتاء جديد وحثه على القيام بذلك.
جيريمي هانت وزير الصحة البريطاني، الذي قد يرشح نفسه للمنافسة على زعامة حزب المحافظين، عبر أمس الثلاثاء عن ذلك قائلا: إن بريطانيا يجب أن تظل جزءا من السوق الموحدة وكتب في مقال لصحيفة «دايلي تليغراف» اليومية أن بريطانيا قد تجري استفتاء ثانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي إذا تمكنت من إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح لها بالسيطرة الكاملة على حدودها. وقال هانت في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لا أقول إننا يجب أن نجري استفتاء ثانيا بخصوص البقاء في الاتحاد الأوروبي. نحن سنخرج من الاتحاد.. ولكن بعد التفاوض على شروط الخروج أعتقد أنه يجب أن يكون للشعب رأي في هذه الشروط».
واقترح رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك خلال القمة التي تستمر يومين، وبدأت أمس الثلاثاء، أن يعقد قادة الاتحاد مباحثات غير رسمية في سبتمبر (أيلول) المقبل لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال هانت إنه يجب منح رئيس الوزراء الذي سيخلف كاميرون فرصة للتفاوض مع بروكسل قبل بدء مهلة العامين منذ إبلاغ بريطانيا الاتحاد بخروجها رسميا حتى يتمكن من طرح أي اتفاقية بشأن الاستفتاء على البريطانيين.
وأضاف هانت: «قبل أن تبدأ الساعة بالعد يجب أن نتفاوض على اتفاقية ونعرضها على البريطانيين سواء في استفتاء أو عبر انتخابات عامة جديدة وتفويض جديد للمحافظين».
وهناك اعتقاد بأن المنافسة على زعامة حزب المحافظين، والخلافات بين أجنحة الحزب المتصارعة، قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أي قبل موعدها بأكثر من ثلاث سنوات. وهذا ما طالب به نيك كليغ، الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين الأحرار، والذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية، التي جمعت المحافظين والأحرار في حكومة واحدة، خلال الفترة البرلمانية التي انتهت في مايو (أيار) عام 2014. وقال إنه من الضروري طرح قضية الاستفتاء ثانية على الشعب في انتخابات تشكل هذه المسألة عصبها السياسي. وأيدت أسكوتلندا التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 في المائة مقابل 38 في المائة أيدوا الخروج في الاستفتاء الذي أجري يوم الخميس بالمقارنة مع 54 في المائة في إنجلترا أيدوا الخروج.
وبموجب ترتيبات بريطانيا المعقدة لنقل بعض السلطات لأسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية فإن التشريع الذي يصدر في لندن لبدء ترك الاتحاد الأوروبي يجب أن توافق عليه البرلمانات الثلاثة وفقا لتقرير للجنة الاتحاد الأوروبي بمجلس اللوردات.
ورغم أن المادة 50 لم تطبق من قبل، ناقش مجلس اللوردات كيف يمكن أن ينفذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونشر في مايو (أيار) تقرير بعد مشاورات مع خبراء قانونيين. وقال ديريك ويات أحد المشاركين في إعداد التقرير أن القانون يسمح لبريطانيا بأن تغير رأيها بعد تفعيل المادة 50 وإن كان ذلك صعب من الناحية السياسية. وقال ويات في التقرير «بموجب القانون يحق لبريطانيا أن تغير رأيها قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وأن تقرر البقاء». ومما زاد الطين بلة، أن الحزبين الرئيسيين في بريطانيا أصيبا بالشلل، وأصبح كاميرون زعيما عاجزا، وسعى حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد للانقلاب على زعيمه، واستقال معظم أعضاء حكومة الظل من حول اليساري جيرمي كوربن. رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي أعلن استقالته قال إنه لن يتخذ الخطوات الرسمية لإتمام الطلاق من الاتحاد الأوروبي على أساس أن خلفه هو الذي يجب أن يقوم بذلك. ولان الاستفتاء غير ملزم قانونيا يقترح بعض الساسة إجراء تصويت في البرلمان قبل بدء إجراءات الخروج الرسمية. ويقول بعض المراقبين إن المسألة أصبحت «أن نكون أو لا نكون» في الاتحاد. فبعد تصويت بريطانيا التاريخي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس هناك ما يشير إلى أن هذا الخروج سيحدث بالفعل في وقت قريب أو ربما لا يحدث على الإطلاق.
ويتفق أغلب الساسة البريطانيين على أن التصويت الحاسم بنسبة 52 في المائة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل 48 في المائة لصالح البقاء فيه يعني أن الانفصال يجب أن يحدث. وسيمثل ما دون ذلك صفعة قوية على وجه الديمقراطية.
وقالت رئيسة وزراء اسكوتلندا أن برلمانها قد يعترض على قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبموجب السلطات الممنوحة من الحكومة المركزية لحكومات الأقاليم يتعين على برلمانات اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز قبول قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وفقا لتقرير أعده مجلس اللوردات.
لكن كاميرون المصدوم أكد في خطاب استقالته، التي وصفها أحد المراقبين في مقال تحليلي لوكالة رويترز، بأنها تمثل أكثر النهايات صخبا لولاية رئيس وزراء بريطاني منذ استقالة أنتوني ايدن بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 «إرادة الشعب البريطاني هي توجيه يتعين تنفيذه».
وحتى من تصدروا حملة الخروج يريون أيضا التريث. نايجل فاراج زعيم حزب الاستقلال البريطاني، أكثر الأحزاب معادية للاتحاد الأوروبي، قال أمس الثلاثاء أنه يريد إقامة علاقة صداقة طيبة وشراكة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بلاده منه. وقال فاراج للصحافيين قبل جلسة البرلمان الأوروبي لبحث استفتاء بريطانيا «كسبنا الحرب. الآن يتعين علينا أن نكسب السلام»، مضيفا: «نريد أن نكون أصدقاء وجيرانا وشركاء تجاريين جيدين». وتابع أن بريطانيا يجب أن تنفذ الخروج من الاتحاد في أسرع وقت ممكن لكن العملية يجب أن تتم بشكل ودي وأضاف أن حجم الاقتصاد البريطاني وروابطه الوثيقة بالاتحاد الأوروبي تعني أنه يجب أن يمنح اتفاقا على أساس معاملة تفضيلية. وقال: «نحن أكبر شريك تجاري لمنطقة اليورو. يمكننا أن نحصل على اتفاق أفضل بكثير من الذي حصلت عليه النرويج». وبدأ أن فاراج أدلى ببعض العبارات التصالحية لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. فعندما تجمع نواب الاتحاد الأوروبي في جلسة خاصة للبرلمان الأوروبي لمحاولة استيعاب نتائج خروج بريطانيا تقدم فاراج إلى رئيس المفوضية وتحدث إليه لفترة وجيزة بشكل ودي على ما يبدو. وعندما استدار عائدا جذبه يونكر وطبع قبلة على خده.
وأمس قال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن بريطانيا ستضطر لخفض الأنفاق وزيادة الضرائب لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن اقتراع البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال إن من الضروري أن تحقق بريطانيا استقرارا ماليا في أعقاب قرار الانسحاب الذي أدى لتهاوي الجنيه الإسترليني والأسواق.
وتابع: «سنمر بمرحلة تعديلات اقتصادية طويلة في المملكة المتحدة سنتكيف مع الحياة خارج الاتحاد الأوروبي لن يكون الوضع الاقتصادي ورديا مثلما كان داخل الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن بوسعنا صياغة خطة واضحة».
لكن من غير المرجح أن يتيح الاتحاد وصول بريطانيا إلى السوق الموحدة، وهو أمر رئيسي للسماح لبريطانيا بتبادل السلع والخدمات مع دولة دون أن تقبل لندن بحرية حركة العاملين بدول الاتحاد. لكن القضية الأهم لمن صوتوا لصالح الانسحاب من الاتحاد هي القيود على الهجرة التي وعد بها الداعون للخروج.
القانون المنظم لخروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبي هو المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تعد فعليا دستور الاتحاد الأوروبي. ولم تفعل هذه المادة من قبل.
وقبل التصويت قال كاميرون أن المادة 50 ستفعل على الفور إذا صوتت بريطانيا لصالح الخروج. لكن مسؤولين من الحملة الداعية للخروج ومنهم بوريس جونسون رئيس بلدية لندن السابق يحاولون إبطاء العملية. فهم يقولون إنهم يريدون التفاوض على العلاقات المستقبلية لبريطانيا مع الاتحاد قبل الانفصال رسميا عنه.
وينقسم زعماء أوروبا، الذين يواجهون أكبر تهديد لوحدتها منذ الحرب العالمية الثانية، بشأن السرعة التي يتعين أن تبدأ بها مفاوضات الخروج. فتريد باريس التعجيل بها في حين تدعو المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحلي بالصبر. وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أنه يريد أن تبدأ العملية «فورا».
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في وقت لاحق من اليوم نظرائه الـ27 لأول مرة منذ استفتاء الخميس الماضي، للتباحث بشأن الخطوات المستقبلية. وسوف يعقد رؤساء وزراء دول الاتحاد مباحثات غير رسمية مع كاميرون غدا الأربعاء.
ومن جانب آخر علقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية خلال أول ظهور علني لها منذ قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي بالقول: «في كل الأحوال، لا أزال على قيد الحياة»، أي الاتحاد. وجاء تعليق الملكة خلال زيارة استغرقت يومين إلى آيرلندا الشمالية. وصافح نائب رئيس وزراء آيرلندا الشمالية مارتن ماغينيس الملكة أمام عدسات الكاميرات قائلا لها «صباح الخير، كيف الحال؟». وردت الملكة ممازحة «في كل الأحوال، لا أزال على قيد الحياة!» مضيفة: «نحن منشغلون جدا، لقد حصلت عدة أمور». وخلافا للاستفتاء حول استقلال اسكوتلندا في 2014 حيث فاز رافضو الانفصال، لم تعلق إليزابيث الثانية على نتيجة استفتاء الخميس الذي وضع بريطانيا على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن صحيفة «ذي صن» استدعيت أمام الهيئة المنظمة للصحافة البريطانية خلال الحملة بعدما نشرت مقالا قالت فيه إن الملكة تساند الخروج من الاتحاد الأوروبي. واستندت الصحيفة إلى مصدرين نقلا عن الملكة قولها خلال حديث مع مجموعة من النواب «قبل سنوات خلال حفل استقبال في قصر باكينغهام». ونقل أحد البرلمانيين عن الملكة قولها «أنا لا افهم أوروبا». لكن قصر باكينغهام سارع إلى نفي هذه المعلومات بشدة.