أوزبورن يلوح بزيادات ضريبية وسياسات تقشفية بعد الانفصال عن «الأوروبي»

«بوينغ» لـ «الشرق الأوسط» : علاقتنا التجارية بلندن مستمرة.. و«إيرباص»: لا غنى لنا عن بريطانيا

الجنيه الإسترليني تعافى والبورصات الأوروبية سجلت ارتفاعا في بداية جلساتها بعد أن تراجعت بشدة غداة الاستفتاء (إ.ب.أ)
الجنيه الإسترليني تعافى والبورصات الأوروبية سجلت ارتفاعا في بداية جلساتها بعد أن تراجعت بشدة غداة الاستفتاء (إ.ب.أ)
TT

أوزبورن يلوح بزيادات ضريبية وسياسات تقشفية بعد الانفصال عن «الأوروبي»

الجنيه الإسترليني تعافى والبورصات الأوروبية سجلت ارتفاعا في بداية جلساتها بعد أن تراجعت بشدة غداة الاستفتاء (إ.ب.أ)
الجنيه الإسترليني تعافى والبورصات الأوروبية سجلت ارتفاعا في بداية جلساتها بعد أن تراجعت بشدة غداة الاستفتاء (إ.ب.أ)

بعد فشله في طمأنة الأسواق والمستثمرين في خطاب أول من أمس، اعترف وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس بأن بريطانيا قد تعيش حالة من عدم الاستقرار المالي في الفترة المقبلة.
وقال أوزبورن، الذي أيد مثل كاميرون البقاء في الاتحاد الأوروبي، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس إنه «سيتعين علينا أن نوفر الأمن المالي لشعبنا، وسيتعين علينا أن نظهر للبلد والعالم أن بوسع الحكومة أن تعيش بما لديها من إمكانيات». وسئل إن كان ذلك يعني زيادات ضريبية وتخفيضات في الأنفاق، فقال: «نعم بكل تأكيد».
وجاءت تصريحات أوزبورن عقب إعلان كل من وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية ووكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بور» تخفيض تصنيف الديون السيادية لبريطانيا، الأمر الذي جعل وعود المنادين بالانفصال أن الاقتصاد البريطاني سيصبح أقوى خارج الاتحاد الأوروبي تبدو خالية من أي مضمون.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن شركة بريطانية من أصل خمس تعتزم نقل قسم من نشاطها إلى خارج بريطانيا، وأن الثلثين تقريبا يعتبرون أن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي مضر بأعمالهم.
وعلق المدير العام لمعهد المديرين، سايمون ووكر، أن «غالبية المؤسسات تعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر بأعمالها، ولذلك تم تجميد مشاريع الاستثمار والتوظيف أو الحد من نطاقها». فيما شددت المديرة العامة لكونفدرالية الصناعات البريطانية، التي تعتبر أكبر هيئة لأرباب العمل البريطانيين، في مقال نشرته صحيفة «تايمز»، على ضرورة «عدم التقليل من أهمية» تبعات نتيجة الاستفتاء.
وبهذا الصدّد، أكّدت متحدثة باسم شركة «بوينغ» لتصنيع الطائرات في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين شركتنا والقوات المسلحة وصناعة النقل الجوي بالمملكة المتحدة تعود إلى عام 1930. والمملكة المتحدة تمثل قاعدة مهمة لعمليات دعم شركات الطيران والدفاع، ولدى شركتنا شبكة مهمة من الموردين والشركاء في مجال التكنولوجيا بهذا البلد. (وبالتالي) ستستمر علاقتنا ببريطانيا وسنحافظ على التزاماتنا مع عملائنا هناك في أعقاب قرار الشعب البريطاني».
من جهته، قال رئيس شركة «إيرباص» المنافسة إن بريطانيا جزء لا غنى عنه لصناعة الطيران الأوروبية، مخففا بذلك تعليقاته السابقة التي أدلى بها بعد نتيجة الاستفتاء الصادمة التي جاءت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتبني إيرباص أجنحة لطائرات الركاب في شمال ويلز، ولديها مصانع رئيسية أخرى في فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وشاركت إيرباص في حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقالت إنها ستراجع استراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى بعد القرار المفاجئ لبريطانيا بالخروج.
وقال توم أندرز الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» أمس أثناء افتتاح مقر جديد لأكبر شركة أوروبية لصناعة الطائرات في تولوز بفرنسا: «ستظل بريطانيا عضوا في أسرتنا. إنها جزء لا يتجزأ من صناعة الطيران الأوروبية». وأضاف: «واقعنا في بريطانيا من أكثر المواقع كفاءة وتنافسية في إيرباص. والتنافسية هي كلمة السر لوجودنا في القطاع ولاستثماراتنا في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجميع أنحاء العالم».
أما مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «ريان إير» للطيران، فقال في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال» أمس إن شركة الطيران الآيرلندية لن تضيف طائرات جديدة على خطوط رحلات بريطانيا العام المقبل، وستركز بدلا من ذلك على الاتحاد الأوروبي. وتقل «ريان إير»، أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا من حيث عدد المسافرين، نحو مائة مليون راكب سنويا، من بينهم 40 مليونا من وإلى بريطانيا ويوجد أكبر مراكز عملياتها في مطار «ستانستد» بلندن.
وهبط سهم ريان إير أكثر من 23 في المائة منذ صوت البريطانيون يوم الخميس الماضي لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. وحذر أوليري، وهو أحد رجال الأعمال الذين كانوا مؤيدين بشدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مرارا من أنه سيخفض الاستثمار في بريطانيا إذا تركت الاتحاد. وقال إنه يتوقع أن تتفاوض بريطانيا على شكل من أشكال حرية الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي: «لكن إذا أخفقت في ذلك، فإن ريان إير المدرجة في آيرلندا قد تسعى للحصول على رخصة تشغيل بريطانية».
وفيما يعكس القلق الشديد من تداعيات الاستفتاء على لندن التي صوتت الأغلبية فيها لصالح البقاء، وحيث يخشى الناس فقدان وظائفهم إذا فقدت المدينة وضعها كمركز مالي عالمي، قال رئيس البلدية صديق خان إن «البقاء في السوق المشتركة لا بد أن يكون الأولوية الأولى والثانية والثالثة في مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي. وبالنيابة عن جميع أهل لندن، أطالب الآن بمزيد من الحكم الذاتي للعاصمة».
واتهم أنصار معسكر الانفصال في بريطانيا في هذا الإطار، ومنهم بوريس جونسون رئيس بلدية لندن السابق وخليفة كاميرون المحتمل، بالمبالغة في وعود الحملة. إذ اتضح بعد الإعلان على نتيجة الاستفتاء أن احتفاظ بريطانيا بالانفتاح على السوق الأوروبية المشتركة والحد من الهجرة، كما وعد جونسون، غير ممكن بمقتضى قواعد الاتحاد الأوروبي. وبهذا الصدد، ذكّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس بأنه لن يكون بوسع بريطانيا أن تنتقي ما يعجبها من الاتحاد الأوروبي، مثل الاحتفاظ بوضعها في السوق الموحدة، دون أن تقبل مبادئ مثل حرية التنقل عندما تتفاوض على الخروج من الاتحاد.
ومن المرجح أن تمتد التداعيات الاقتصادية إلى ما وراء حدود بريطانيا، رغم أن الأسهم الأوروبية ارتفعت للمرة الأولى في ثلاثة أيام بعد عمليات البيع المكثفة، وذلك لأسباب من بينها الآمال في رد أكثر تنسيقا من البنوك المركزية على خسائر الأسواق المالية.
وقال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إنه على البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم أن تهدف لتنظيم سياساتها النقدية من أجل تخفيف حدة الاضطرابات على الاقتصاد. وقد تعرضت أسهم البنوك الأوروبية لضغوط شديدة بصفة خاصة، ولا سيما البنوك التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها بسبب الشكوك في إمكانية النفاذ إلى الأسواق مستقبلا، وكذلك في إيطاليا حيث إن مستويات القروض المتعثرة مرتفعة.
من جهته، قال جو مين، نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في «تيانجين» شمالي الصين، إن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يخلق حالة من الغموض السياسي الكبير، وسيفرض ضغوطا على النمو العالمي. فيما قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أنه يجب ألا تتخلى البلاد عن الحق في التدخل إذا تسبب المستثمرون الساعون إلى ملاذات آمنة في ارتفاع كبير للين، لكنه يعتقد أن انفصال بريطانيا سيكون أثره أقل على المدى الطويل.
وارتفعت الأسهم في الأسواق الآسيوية والصينية لتسجل أعلى مستوى إغلاق منذ ثلاثة أسابيع. ورغم أن هذه الأسواق محمية من بعض الاضطرابات من خلال قيود على رأس المال، فقد سعى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ لطمأنة المستثمرين، فقال أمام المنتدى الاقتصادي العالمي إنه «من الصعب تجنب الاضطرابات في الأجل القصير في أسواق المال بالصين، لكننا لن نسمح بتقلبات شديدة وتغيرات جذرية في أسواق المال».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.