أوزبورن يلوح بزيادات ضريبية وسياسات تقشفية بعد الانفصال عن «الأوروبي»

«بوينغ» لـ «الشرق الأوسط» : علاقتنا التجارية بلندن مستمرة.. و«إيرباص»: لا غنى لنا عن بريطانيا

الجنيه الإسترليني تعافى والبورصات الأوروبية سجلت ارتفاعا في بداية جلساتها بعد أن تراجعت بشدة غداة الاستفتاء (إ.ب.أ)
الجنيه الإسترليني تعافى والبورصات الأوروبية سجلت ارتفاعا في بداية جلساتها بعد أن تراجعت بشدة غداة الاستفتاء (إ.ب.أ)
TT

أوزبورن يلوح بزيادات ضريبية وسياسات تقشفية بعد الانفصال عن «الأوروبي»

الجنيه الإسترليني تعافى والبورصات الأوروبية سجلت ارتفاعا في بداية جلساتها بعد أن تراجعت بشدة غداة الاستفتاء (إ.ب.أ)
الجنيه الإسترليني تعافى والبورصات الأوروبية سجلت ارتفاعا في بداية جلساتها بعد أن تراجعت بشدة غداة الاستفتاء (إ.ب.أ)

بعد فشله في طمأنة الأسواق والمستثمرين في خطاب أول من أمس، اعترف وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس بأن بريطانيا قد تعيش حالة من عدم الاستقرار المالي في الفترة المقبلة.
وقال أوزبورن، الذي أيد مثل كاميرون البقاء في الاتحاد الأوروبي، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس إنه «سيتعين علينا أن نوفر الأمن المالي لشعبنا، وسيتعين علينا أن نظهر للبلد والعالم أن بوسع الحكومة أن تعيش بما لديها من إمكانيات». وسئل إن كان ذلك يعني زيادات ضريبية وتخفيضات في الأنفاق، فقال: «نعم بكل تأكيد».
وجاءت تصريحات أوزبورن عقب إعلان كل من وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية ووكالتي «موديز» و«ستاندرد آند بور» تخفيض تصنيف الديون السيادية لبريطانيا، الأمر الذي جعل وعود المنادين بالانفصال أن الاقتصاد البريطاني سيصبح أقوى خارج الاتحاد الأوروبي تبدو خالية من أي مضمون.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن شركة بريطانية من أصل خمس تعتزم نقل قسم من نشاطها إلى خارج بريطانيا، وأن الثلثين تقريبا يعتبرون أن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي مضر بأعمالهم.
وعلق المدير العام لمعهد المديرين، سايمون ووكر، أن «غالبية المؤسسات تعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر بأعمالها، ولذلك تم تجميد مشاريع الاستثمار والتوظيف أو الحد من نطاقها». فيما شددت المديرة العامة لكونفدرالية الصناعات البريطانية، التي تعتبر أكبر هيئة لأرباب العمل البريطانيين، في مقال نشرته صحيفة «تايمز»، على ضرورة «عدم التقليل من أهمية» تبعات نتيجة الاستفتاء.
وبهذا الصدّد، أكّدت متحدثة باسم شركة «بوينغ» لتصنيع الطائرات في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين شركتنا والقوات المسلحة وصناعة النقل الجوي بالمملكة المتحدة تعود إلى عام 1930. والمملكة المتحدة تمثل قاعدة مهمة لعمليات دعم شركات الطيران والدفاع، ولدى شركتنا شبكة مهمة من الموردين والشركاء في مجال التكنولوجيا بهذا البلد. (وبالتالي) ستستمر علاقتنا ببريطانيا وسنحافظ على التزاماتنا مع عملائنا هناك في أعقاب قرار الشعب البريطاني».
من جهته، قال رئيس شركة «إيرباص» المنافسة إن بريطانيا جزء لا غنى عنه لصناعة الطيران الأوروبية، مخففا بذلك تعليقاته السابقة التي أدلى بها بعد نتيجة الاستفتاء الصادمة التي جاءت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتبني إيرباص أجنحة لطائرات الركاب في شمال ويلز، ولديها مصانع رئيسية أخرى في فرنسا وألمانيا وإسبانيا.
وشاركت إيرباص في حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقالت إنها ستراجع استراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى بعد القرار المفاجئ لبريطانيا بالخروج.
وقال توم أندرز الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» أمس أثناء افتتاح مقر جديد لأكبر شركة أوروبية لصناعة الطائرات في تولوز بفرنسا: «ستظل بريطانيا عضوا في أسرتنا. إنها جزء لا يتجزأ من صناعة الطيران الأوروبية». وأضاف: «واقعنا في بريطانيا من أكثر المواقع كفاءة وتنافسية في إيرباص. والتنافسية هي كلمة السر لوجودنا في القطاع ولاستثماراتنا في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجميع أنحاء العالم».
أما مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «ريان إير» للطيران، فقال في تصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال» أمس إن شركة الطيران الآيرلندية لن تضيف طائرات جديدة على خطوط رحلات بريطانيا العام المقبل، وستركز بدلا من ذلك على الاتحاد الأوروبي. وتقل «ريان إير»، أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا من حيث عدد المسافرين، نحو مائة مليون راكب سنويا، من بينهم 40 مليونا من وإلى بريطانيا ويوجد أكبر مراكز عملياتها في مطار «ستانستد» بلندن.
وهبط سهم ريان إير أكثر من 23 في المائة منذ صوت البريطانيون يوم الخميس الماضي لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. وحذر أوليري، وهو أحد رجال الأعمال الذين كانوا مؤيدين بشدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مرارا من أنه سيخفض الاستثمار في بريطانيا إذا تركت الاتحاد. وقال إنه يتوقع أن تتفاوض بريطانيا على شكل من أشكال حرية الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي: «لكن إذا أخفقت في ذلك، فإن ريان إير المدرجة في آيرلندا قد تسعى للحصول على رخصة تشغيل بريطانية».
وفيما يعكس القلق الشديد من تداعيات الاستفتاء على لندن التي صوتت الأغلبية فيها لصالح البقاء، وحيث يخشى الناس فقدان وظائفهم إذا فقدت المدينة وضعها كمركز مالي عالمي، قال رئيس البلدية صديق خان إن «البقاء في السوق المشتركة لا بد أن يكون الأولوية الأولى والثانية والثالثة في مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي. وبالنيابة عن جميع أهل لندن، أطالب الآن بمزيد من الحكم الذاتي للعاصمة».
واتهم أنصار معسكر الانفصال في بريطانيا في هذا الإطار، ومنهم بوريس جونسون رئيس بلدية لندن السابق وخليفة كاميرون المحتمل، بالمبالغة في وعود الحملة. إذ اتضح بعد الإعلان على نتيجة الاستفتاء أن احتفاظ بريطانيا بالانفتاح على السوق الأوروبية المشتركة والحد من الهجرة، كما وعد جونسون، غير ممكن بمقتضى قواعد الاتحاد الأوروبي. وبهذا الصدد، ذكّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس بأنه لن يكون بوسع بريطانيا أن تنتقي ما يعجبها من الاتحاد الأوروبي، مثل الاحتفاظ بوضعها في السوق الموحدة، دون أن تقبل مبادئ مثل حرية التنقل عندما تتفاوض على الخروج من الاتحاد.
ومن المرجح أن تمتد التداعيات الاقتصادية إلى ما وراء حدود بريطانيا، رغم أن الأسهم الأوروبية ارتفعت للمرة الأولى في ثلاثة أيام بعد عمليات البيع المكثفة، وذلك لأسباب من بينها الآمال في رد أكثر تنسيقا من البنوك المركزية على خسائر الأسواق المالية.
وقال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، إنه على البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم أن تهدف لتنظيم سياساتها النقدية من أجل تخفيف حدة الاضطرابات على الاقتصاد. وقد تعرضت أسهم البنوك الأوروبية لضغوط شديدة بصفة خاصة، ولا سيما البنوك التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها بسبب الشكوك في إمكانية النفاذ إلى الأسواق مستقبلا، وكذلك في إيطاليا حيث إن مستويات القروض المتعثرة مرتفعة.
من جهته، قال جو مين، نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في «تيانجين» شمالي الصين، إن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يخلق حالة من الغموض السياسي الكبير، وسيفرض ضغوطا على النمو العالمي. فيما قال أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أنه يجب ألا تتخلى البلاد عن الحق في التدخل إذا تسبب المستثمرون الساعون إلى ملاذات آمنة في ارتفاع كبير للين، لكنه يعتقد أن انفصال بريطانيا سيكون أثره أقل على المدى الطويل.
وارتفعت الأسهم في الأسواق الآسيوية والصينية لتسجل أعلى مستوى إغلاق منذ ثلاثة أسابيع. ورغم أن هذه الأسواق محمية من بعض الاضطرابات من خلال قيود على رأس المال، فقد سعى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ لطمأنة المستثمرين، فقال أمام المنتدى الاقتصادي العالمي إنه «من الصعب تجنب الاضطرابات في الأجل القصير في أسواق المال بالصين، لكننا لن نسمح بتقلبات شديدة وتغيرات جذرية في أسواق المال».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...