«أرامكو»: حصتنا الأوروبية لم تتأثر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد

اتفاقية دراسة جدوى مع «سابك» لبناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات

نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT
20

«أرامكو»: حصتنا الأوروبية لم تتأثر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد

نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين على عدم تأثر حصة شركة أرامكو من السوق الأوروبية أو كميات النفط التي تصدرها الشركة إلى أوروبا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش إطلاق دراسة جدوى لإقامة مجمع صناعي للكيميائيات بالشراكة من شركة سابك يعتمد النفط الخام كلقيم لإنتاج كيميائيات جديدة.
ويوم أمس وقعت شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاقية مبدئية لإجراء دراسة جدوى مشتركة من أجل إنشاء مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في السعودية، وتتضمن الاتفاقية المبادئ الأساسية للمشروع المشترك.
وسيتم تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالاعتماد على تقنيات مطورة، مستمدة من عمليات التكرير التي أثبتت جدواها في كفاءة التشغيل، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مشروع المجمع بما يعزز فعالية استغلال الموارد، فضلا عن تنويع مواد اللقيم المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات.
وفي مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع الاتفاقية، وأكد الناصر أن المشروع سيقوم على استخدام النفط الخام كلقيم وليس على النافتا، والهدف كما أوضح هو تعظيم الفائدة من المنتجات المصدرة.
بدوره أكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك والرئيس التنفيذي أنه لا توجد أي منافسة بين شركة سابك وشركة أرامكو السعودية في مشاريع البتروكيماويات، وقال البنيان إن اتفاقية دراسة الجدوى لمجمع بتروكيماويات بين الشركة التي وقعت أمس ليست هي التعاون الأول بين الشركتين، مشيرًا إلى اتفاقيات تعاون بحثي سابقة جرت بين الشركتين، وقال: «نحن مكملان لبعضنا».
وأضاف أن مشروع تحويل النفط إلى كيميائيات الذي تعتزم الشركة إنشاؤه مع شركة أرامكو السعودية يأتي ضمن استراتيجية شركة سابك في تنويع مصادر اللقيم، كما سيكون له دور كبير في المستقبل الصناعي للسعودية وبعد استكمال الدراسة حول المشروع والتي ستحدد حجم الطاقة الاستيعابية والطاقة الإنتاجية وعدد الوظائف المستحدثة وحجم الاستثمارات التي يحتاجها المشروع.
وقال البنيان إنه من الصعب تحديد حجم الاستثمارات في المشروع في الفترة الراهنة مستبعدًا كل الأرقام التي تتردد عن المشروع في الفترة الحالية، وقال إنها غير صحيحة، في حين أكد المهندس أمين الناصر أن الاتفاقية لدراسة الجدوى فقط التي يتوقع لها أن تكون جاهزة مطلع العام المقبل 2017.
وأكد الناصر أن دراسة الجدوى ستنظر في اللقيم المناسب من الخام النفطي، ولن يكون له أي تأثير على الإمدادات، التي أكد على وفرتها حيث تصل الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو السعودية إلى 12 مليون برميل يوميًا فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية 12.5 مليون برميل يوميًا.
وشدد الناصر على أن هناك كمية كبيرة من اللقيم لدى السعودية ستدعم الصناعات البتروكيماوية، وسيعتمد المجمع الصناعي المرتقب على خام النفط الخفيف.
وأوضح رئيس شركة أرامكو أن السوق الأوروبية سوق مهمة بالنسبة لشركة أرامكو السعودية وتتعاون معها بشكل كبير، إلا أنه لا يوجد أي تأثيرات حتى الآن على كميات التصدير بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما بين يوسف البنيان أن الصناعات التحويلية ستعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص ودور المشروع هو دعم رؤية «السعودية 2030»، والمحتوى المحلي سيكون له دور كبير وسيساهم المشروع في قيام صناعات سيكون لها دور كبير في تحقيق أهداف رؤية «السعودية 2030».
وأضاف أن شركة سابك وشركة أرامكو السعودية تتلمسان أي فرصة فيها فائدة للملاك وتكون مناسبة من الناحية التجارية وذلك حول نية سابك الاستثمار في الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، في حين أكد الناصر أن الشركتان ستبدآن العمل على تحديد المكاتب الاستشارية التي ستتولى دراسة المشروع الصناعي المرتقب.
وعن الموقع الذي سيقام فيه المشروع قال المهندس أمين الناصر أن دراسة الجدوى ستحدد ذلك، مع أشارته إلى أن مدينة ينبع الصناعية من المناطق الأساسية، ولكن سينظر في بقية المناطق ودراسة الجدوى ستحدد بشكل نهائي موقع المشروع.
وعن المصافي الخارجية قال رئيس شركة أرامكو السعودية إن الدراسات ما زالت في مراحلها الأولية ولم يستجد أي شيء حتى اللحظة في مسألة الاتفاقيات والقروض، ولم يتم توقيع أي اتفاقية نهائية مع شركة بترو ناس، وأضاف أن أرامكو السعودية تنظر إلى ماليزيا والهند والصين وفيتنام، والشركة تورد الخامات النفطية لهذه الدول باستمرار كما تورد إلى الأسواق الأخرى لكن لم توقع اتفاقية نهائية حتى الآن.
واعتبر رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أن الاتفاقية «تعكس رؤيتنا التي نبنيها على الدور الريادي العالمي الذي تقوده المملكة حاليًا في مجال إنتاج النفط الخام وتصدير المنتجات الأساسية، وذلك من خلال زيادة إنتاج البتروكيميائيات المعتمدة على النفط الخام بشكل ملموس، وزيادة الإنتاج في مختلف مراحل سلسلة الصناعة الهيدروكربونية، الأمر الذي يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للمملكة».
وقال: «إن تعاون الشركتين بالمستوى المطروح في دراسة الجدوى، يساعد على تحفيز الانتقال إلى عهد جديد من التنويع الصناعي وخلق الفرص الوظيفية وتطوير التقنيات في السعودية، خصوصًا من خلال تحويل الصناعات التحويلية إلى مواد كيميائية متخصصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ووقع الاتفاقية من طرف شركة أرامكو السعودية المهندس عبد العزيز الجديمي نائب الرئيس الأعلى للكيميائيات، وعويض الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للكيميائيات.
وتأتي فكرة المشروع الجديد منسجمة مع رؤية المملكة 2030، إذ سيقدم المشروع فرصًا جديدة لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال أربعة عوامل: تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للاستهلاك أو شبه جاهزة، إضافة إلى تطوير وابتكار تقنيات متقدمة، وجعل النمو الاقتصادي المستدام للمملكة متوائمًا مع برنامج التحول الوطني.



مستقبل السيارات الألمانية في خطر بعد رسوم ترمب الجمركية

مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)
مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)
TT
20

مستقبل السيارات الألمانية في خطر بعد رسوم ترمب الجمركية

مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)
مصنع لإنتاج السيارات في ألمانيا (رويترز)

تخلَّفت شركات صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا عن معظم منافسيها على مستوى العالم خلال العام الماضي؛ حيث عانت ضعف المبيعات وتراجع الربحية، حسب تحليل أجرته شركة «إرنست أند يونغ» للتدقيق والاستشارات الإدارية.

وبينما أعلنت «فولكس فاغن» عن زيادة طفيفة في مبيعاتها عام 2024، سجلت «بي إم دبليو» و«مرسيدس-بنز» انخفاضاً، ما أدى إلى تراجع إجمالي إيرادات الثلاثي الألماني بنسبة 2.8 في المائة.

في المقابل، نمت مبيعات أكبر 16 شركة صناعة سيارات عالمية التي شملها تحليل «إرنست أند يونغ»، إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، مسجلة أكثر من تريليوني يورو (2.2 تريليون دولار).

وعلى الرغم من أن الشركات المصنِّعة الألمانية لا تزال تمثل ما يقرب من 30 في المائة من هذا الإجمالي -محققة 613 مليار يورو- فإن حصتها السوقية تقلصت مقارنة بالعام السابق.

ومن بين أبرز الشركات العالمية، سجلت مجموعة «ستيلانتيس» أسوأ أداء في المبيعات؛ حيث تراجعت مبيعات الشركة الأم لـ«أوبل» بنسبة 17 في المائة.

كما تواجه شركات صناعة السيارات الألمانية صعوبات من حيث الأرباح التشغيلية؛ حيث تخلَّفت كثيراً عن الشركات اليابانية والأميركية التي كان أداؤها أفضل بكثير.

وعزا محلل السوق في شركة «إرنست أند يونغ»، كونستانتين جال، الصعوبات التي تواجهها شركات صناعة السيارات الألمانية، إلى ضعف المبيعات والاستثمارات المكلفة في مجال التنقل الكهربي، والتي لم تحقق العوائد المتوقعة بعد، وقال: «الطلب ليس بالقوة المأمولة»؛ مشيراً إلى تحديات إضافية مثل أعطال البرمجيات ونفقات إعادة الهيكلة وعمليات استدعاء السيارات.

وأوضح أنه في عام 2023 كانت العلامات التجارية للسيارات الفارهة لا تزال قادرة على فرض أسعار مرتفعة، بينما هذا الوضع قد تغير الآن؛ حيث أدى عدم اليقين الاقتصادي والصراعات العالمية إلى إضعاف الطلب بشكل كبير، موضحاً أن المنافسة سوف تعتمد مرة أخرى بشكل متزايد على السعر.

كما تشعر شركات صناعة السيارات الألمانية بقلق خاص، إزاء المنافسة المتزايدة من الشركات الآسيوية التي تقدم سيارات مبتكرة، ولكنها منخفضة التكلفة في الوقت نفسه.

وتعاني صناعة السيارات ضعف الظروف الاقتصادية وتباطؤ الطلب، وخصوصاً على السيارات الكهربائية. وفي الأشهر الأخيرة أعلن كثير من المصنِّعين والموردين بالفعل عن تدابير لخفض التكاليف، من بينها تسريح عمال.

ويزيد من الضغوط أن النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة قد يفاقم اضطراب السوق. ونفَّذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء الماضي تهديداته، معلناً فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات السيارات إلى الولايات المتحدة، بدءاً من مطلع أبريل (نيسان) القادم.

ويأتي هذا في وقت عصيب للغاية بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية؛ حيث لا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق لصادراتها، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.