بان كي مون: إغلاق قطاع غزة عقاب جماعي يستوجب المساءلة

أكد مواصلة العمل من أجل مستقبل بدون احتلال وقمع

بان كي مون: إغلاق قطاع غزة عقاب جماعي يستوجب المساءلة
TT

بان كي مون: إغلاق قطاع غزة عقاب جماعي يستوجب المساءلة

بان كي مون: إغلاق قطاع غزة عقاب جماعي يستوجب المساءلة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن إغلاق قطاع غزة يخنق سكانه واقتصاده ويعيق جهود إعادة البناء والإعمار، مشددا على أن ذلك يعد عقابا جماعيا يجب المساءلة عليه.
وقال الأمين العام في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن السكان يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية، مضيفا: "اليوم وعلى مسافة قصيرة بالسيارة من مجمعات التقنيات العالية في إسرائيل، يعيش سكان غزة على أقل من اثنتي عشرة ساعة من الكهرباء يومياً، ويحتاج اليوم نحو سبعين في المئة من السكان المساعدة الإنسانية.
وأضاف أن ذلك الوضع لا يمكن أن يستمر، وإنه يغذي الغضب واليأس، ويزيد خطر التصعيد الجديد للأعمال العدائية التي لن تجلب إلا المزيد من المعاناة لسكان غزة، مشدداً على ضرورة الحديث بشكل منفتح عن التحديات والصعوبات غير المقبولة التي يواجهها سكان غزة، والإهانة الناجمة عن الاحتلال والإغلاق وأيضا عن الانقسام بين غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى أن فلسطين واحدة، وإلى أن تتحد غزة والضفة الغربية تحت حكومة فلسطينية واحدة ديمقراطية وشرعية، تقوم على سيادة القانون ومبادئ منظمة التحرير الفلسطينية، فإن آفاق غزة في التعافي الكامل ستكون محدودة، وأن مسؤولية المصالحة مازالت تقع على عاتق القادة الفلسطينيين .
وزاد: الفلسطينيين في غزة يحتلون موقعاً خاصا للغاية في قلبه، مشيراً إلى أنه زار غزة أربع مرات خلال الأعوام العشرة التي قضاها في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أن نحو 90% من المدارس والمستشفيات تم إصلاحها، كما أعيد بناء الكثير من المنازل، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة فعل المزيد.
وتابع بان كي مون: "نستطيع إعادة بناء المنازل، ولكن هل نستطيع بناء حياة الناس، هل يمكننا مساعدة من عانوا من أهوال الحرب، في التعامل مع الجروح العميقة التي خلفها العنف ؟ هل يمكن أن نضمن المساءلة، وأن يشعر ضحايا الصراع بالعدالة؟ هل يمكن أن نوفر الوظائف والرخاء ليصبح السلام مستداما؟، إجابتي هي نعم".
وأكد الأمين العام مواصلة دعم الأمم المتحدة لسكان غزة، مشددا أن على المجتمع الدولي مسؤولية مستمرة تحتم عليه العمل بشكل حاسم من أجل السلام، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل مستقبل بدون احتلال وقمع، يتسم بالكرامة والديمقراطية في دولة فلسطين التي تعيش في سلام وأمن مع دولة إسرائيل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».