«جيش الإسلام» يسقط طائرة للأسد في الغوطة.. بسلاح روسي

رداً على ادعاءات موسكو بتدميرها نظام {أوسا}

صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام
صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام
TT

«جيش الإسلام» يسقط طائرة للأسد في الغوطة.. بسلاح روسي

صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام
صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام

خلال أقل من 24 ساعة أعلن «جيش الإسلام» عن تدميره طائرة مروحية تابعة للنظام السوري في الغوطة الشرقية بريف دمشق وإسقاطه طائرة حربية أخرى، بالقرب من مطار السين في القلمون الشرقي، بعربة «أوسا»، وهو ما اعتبره الناطق باسم «جيش الإسلام» إسلام علوش، «رسالة بأن العمل العسكري مستمر حتى إسقاط النظام». هذا في الوقت الذي قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطائرة الحربية من طراز «ميغ23» التي أصيبت في منطقة القلمون الشرقي، لم تتحطم وتمكنت من الهبوط في مطار السين العسكري.
وقد أعاد إسقاط الطائرة المروحية بالغوطة الحديث عن منظومة «أوسا» التي كان قد سيطر عليها «جيش الإسلام» في نهاية عام 2012، لتعود بعدها موسكو وتعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أي بعد شهرين على تدخلّها في سوريا أنها قامت بتدميرها، مما طمأن النظام وأعاد طائراته إلى التحليق فوق الغوطة، إلى أن نجح الفصيل المعارض في إثبات عكس ذلك بإسقاط إحداها بعدما كان قد تكتّم على الموضوع، بحسب ما أشار المستشار القانوني لـ«الجيش الحر» أسامة أبو زيد. وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «تقصّدنا عدم نفي ما أعلنته موسكو لجهة تدميرها العربة، إلى أن يأتي الوقت المناسب ويعلموا ذلك بأنفسهم، وإسقاط الطائرة في الغوطة لا بدّ أنه أثبت لهم هذا الأمر»، مذكرا بأن عام 2015 كان «جيش الإسلام» استخدم العربة نفسها من الغوطة في استهداف مروحية قصفت داريا بالبراميل المتفجرة، كما كان قد أسقط في شهر أغسطس (آب) عام 2013 طائرة استطلاع في منطقة العجمي الواقعة بمدينة حرستا بالغوطة الشرقية.
وفي حين لم يستبعد أبو زيد أن يعمد النظام ومن خلفه روسيا إلى تصعيد وتكثيف قصف الغوطة لا سيما ضد المدنيين كردة فعل على إسقاط الطائرة بنظام «أوسا» الروسي، نفى نفيا قاطعا حصول المعارضة على أي أسلحة نوعية جديدة، قائلا: «لو أن هذا الأمر صحيح، لكان قد ظهر ذلك في المعارك بمناطق عدّة، لا سيما حلب».
ونظام الدفاع الجوي «أوسا»، المعروف بأنه أول سلاح مضاد للطائرات بعربة واحدة، هو أول نظام صواريخ دفاع جوي محمولة ومدمج بها رادار في سيارة واحدة. وقد دخل الخدمة في القوات المسلحة السوفياتية عام 1977. ويتم نقل النظام عبر سيارات بستة عجلات يُمكن تشغيلها وتجهيزها للإطلاق في غضون خمس دقائق، وتتميز بأنها برمائية تسير على اليابسة والماء، وتستطيع السير حتى 500 كيلومتر دون الحاجة إلى وقود.
واستمد نظام الصواريخ شكله الحالي من نظام بحري يدعى «Pop Group»، لكنه بشكل أصغر، لأنه يتطلب التنقل السريع وعدم الاستقرار في مكان واحد. وقد تم استعمال النظام لأول مرة في ألمانيا في عام 1980، وتم تطويره منذ ذلك الوقت بإضافة قاذفة صواريخ تحمل ستة صواريخ في حاوية مضلعة الشكل. ويحتوي النظام كذلك على هوائي للمراقبة الدورية بيضاوي الشكل، ويمكن لهذا الهوائي أن يلتقط الإشارات على بعد 30 كيلومترًا.
وللصاروخ الموجّه المضاد للطّائرات «أوسا» رسم بياني ديناميكي هوائي عادي، وهو مجهّز بالوقود الصلب. ويقع على جانبي الهوائي جهاز رادار لتتبع الصواريخ الذي أطلقها وتوجيهها إلى الأهداف بدقة عالية، ومما يتميز النظام به أيضًا هو إمكانية توجيه صاروخين في الوقت نفسه وإرسالهما معا للهدف. ويحتوي النظام كذلك على جهاز تعقب كهربائي يمكن استخدامه لتحديد الأهداف في حالة التشويش على الرادار. يُذكر أن النظام تم استخدامه بشكل واسع في حرب لبنان عام 1982 وحرب الخليج 1991 وكذلك حرب ليبيا 2011ن وتمكن الجيش السوري الحر من اغتنام بعض من هذه الأنظمة من قوات النظام.
واعتبر إسلام علوش، الناطق الرسمي باسم «جيش الإسلام»، أن إسقاط طائرتين تابعتين للنظام السوري خلال أقل من 24 ساعة، رسالة واضحة بأن «عملنا العسكري مستمر لا يتوقف إلا باستبدال هذا النظام المجرم بآخر يضمن للسوريين العدل وإحقاق الحقوق»، وفق ما قاله في تصريح لشبكة «شام» المعارضة.
وأشار إلى أن ما شهدته منطقتا الغوطة والقلمون خلال الساعات القليلة الماضية ليس بنقلة نوعية، موضحًا أنه ليست الطائرة الأولى التي تسقطها منظومة الدفاع الجوي «أوسا» التي اغتنمها «جيش الإسلام» منذ عام 2013، مشيرًا إلى أن الاستهداف بهذه العربة صعب للغاية لاعتمادها على نظام الملاحة (الرادار) التي يجعل احتمال استهدافها من قبل القوات المعادية أكبر، وأضاف: «لذلك نتحين الفرصة كي تكون الطائرة في السماء تحلق وحيدة ومن طراز هليكوبتر، لئلا تتمكن الطائرة الأخرى - في حال كانت أكثر من طائرة - من كشف مكان تمركز (أوسا) واستهدافها».
وفي حين رفض علوش الإفصاح عن نوعية السلاح الذي أسقط الطائرة الحربية الثانية في القلمون، وهي من طراز «ميغ29» تابعة للنظام السوري، مكتفيا بالقول: «نتحفظ على السلاح الذي استهدفها لأسباب خاصة»، رجّح أبو زيد أن تكون قد أسقطت بمضادات أرضية (رشاش 23 ملم) خلال تحليقها على علو منخفض.
وبعدما كان «جيش الإسلام» بث مساء أول من أمس، تسجيلاً مصورًا يظهر إسقاط طائرة مروحية في الغوطة الشرقية بعد ساعات من زيارة قام بها رئيس النظام بشار الأسد للمنطقة، عاد وأعلن صباح أمس عن إسقاط طائرة حربية من طراز «ميغ29» بالقرب من مطار السين في القلمون الشرقي، مؤكدا مقتل طاقمها بالكامل من دون تحديد نوع السلاح الذي أسقطها به.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الطائرة الحربية من طراز «ميغ23» التي أصيبت في منطقة القلمون الشرقي، لم تتحطم وتمكنت من الهبوط في مطار السين العسكري.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.