«جيش الإسلام» يسقط طائرة للأسد في الغوطة.. بسلاح روسي

رداً على ادعاءات موسكو بتدميرها نظام {أوسا}

صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام
صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام
TT

«جيش الإسلام» يسقط طائرة للأسد في الغوطة.. بسلاح روسي

صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام
صورة لجانب من المعارك الدائرة على جبهة البحارية في الغوطة الشرقية لدمشق حيث أسقط {جيش الإسلام} طائرة للنظام نشرتها شبكة شام

خلال أقل من 24 ساعة أعلن «جيش الإسلام» عن تدميره طائرة مروحية تابعة للنظام السوري في الغوطة الشرقية بريف دمشق وإسقاطه طائرة حربية أخرى، بالقرب من مطار السين في القلمون الشرقي، بعربة «أوسا»، وهو ما اعتبره الناطق باسم «جيش الإسلام» إسلام علوش، «رسالة بأن العمل العسكري مستمر حتى إسقاط النظام». هذا في الوقت الذي قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطائرة الحربية من طراز «ميغ23» التي أصيبت في منطقة القلمون الشرقي، لم تتحطم وتمكنت من الهبوط في مطار السين العسكري.
وقد أعاد إسقاط الطائرة المروحية بالغوطة الحديث عن منظومة «أوسا» التي كان قد سيطر عليها «جيش الإسلام» في نهاية عام 2012، لتعود بعدها موسكو وتعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، أي بعد شهرين على تدخلّها في سوريا أنها قامت بتدميرها، مما طمأن النظام وأعاد طائراته إلى التحليق فوق الغوطة، إلى أن نجح الفصيل المعارض في إثبات عكس ذلك بإسقاط إحداها بعدما كان قد تكتّم على الموضوع، بحسب ما أشار المستشار القانوني لـ«الجيش الحر» أسامة أبو زيد. وقال أبو زيد لـ«الشرق الأوسط»: «تقصّدنا عدم نفي ما أعلنته موسكو لجهة تدميرها العربة، إلى أن يأتي الوقت المناسب ويعلموا ذلك بأنفسهم، وإسقاط الطائرة في الغوطة لا بدّ أنه أثبت لهم هذا الأمر»، مذكرا بأن عام 2015 كان «جيش الإسلام» استخدم العربة نفسها من الغوطة في استهداف مروحية قصفت داريا بالبراميل المتفجرة، كما كان قد أسقط في شهر أغسطس (آب) عام 2013 طائرة استطلاع في منطقة العجمي الواقعة بمدينة حرستا بالغوطة الشرقية.
وفي حين لم يستبعد أبو زيد أن يعمد النظام ومن خلفه روسيا إلى تصعيد وتكثيف قصف الغوطة لا سيما ضد المدنيين كردة فعل على إسقاط الطائرة بنظام «أوسا» الروسي، نفى نفيا قاطعا حصول المعارضة على أي أسلحة نوعية جديدة، قائلا: «لو أن هذا الأمر صحيح، لكان قد ظهر ذلك في المعارك بمناطق عدّة، لا سيما حلب».
ونظام الدفاع الجوي «أوسا»، المعروف بأنه أول سلاح مضاد للطائرات بعربة واحدة، هو أول نظام صواريخ دفاع جوي محمولة ومدمج بها رادار في سيارة واحدة. وقد دخل الخدمة في القوات المسلحة السوفياتية عام 1977. ويتم نقل النظام عبر سيارات بستة عجلات يُمكن تشغيلها وتجهيزها للإطلاق في غضون خمس دقائق، وتتميز بأنها برمائية تسير على اليابسة والماء، وتستطيع السير حتى 500 كيلومتر دون الحاجة إلى وقود.
واستمد نظام الصواريخ شكله الحالي من نظام بحري يدعى «Pop Group»، لكنه بشكل أصغر، لأنه يتطلب التنقل السريع وعدم الاستقرار في مكان واحد. وقد تم استعمال النظام لأول مرة في ألمانيا في عام 1980، وتم تطويره منذ ذلك الوقت بإضافة قاذفة صواريخ تحمل ستة صواريخ في حاوية مضلعة الشكل. ويحتوي النظام كذلك على هوائي للمراقبة الدورية بيضاوي الشكل، ويمكن لهذا الهوائي أن يلتقط الإشارات على بعد 30 كيلومترًا.
وللصاروخ الموجّه المضاد للطّائرات «أوسا» رسم بياني ديناميكي هوائي عادي، وهو مجهّز بالوقود الصلب. ويقع على جانبي الهوائي جهاز رادار لتتبع الصواريخ الذي أطلقها وتوجيهها إلى الأهداف بدقة عالية، ومما يتميز النظام به أيضًا هو إمكانية توجيه صاروخين في الوقت نفسه وإرسالهما معا للهدف. ويحتوي النظام كذلك على جهاز تعقب كهربائي يمكن استخدامه لتحديد الأهداف في حالة التشويش على الرادار. يُذكر أن النظام تم استخدامه بشكل واسع في حرب لبنان عام 1982 وحرب الخليج 1991 وكذلك حرب ليبيا 2011ن وتمكن الجيش السوري الحر من اغتنام بعض من هذه الأنظمة من قوات النظام.
واعتبر إسلام علوش، الناطق الرسمي باسم «جيش الإسلام»، أن إسقاط طائرتين تابعتين للنظام السوري خلال أقل من 24 ساعة، رسالة واضحة بأن «عملنا العسكري مستمر لا يتوقف إلا باستبدال هذا النظام المجرم بآخر يضمن للسوريين العدل وإحقاق الحقوق»، وفق ما قاله في تصريح لشبكة «شام» المعارضة.
وأشار إلى أن ما شهدته منطقتا الغوطة والقلمون خلال الساعات القليلة الماضية ليس بنقلة نوعية، موضحًا أنه ليست الطائرة الأولى التي تسقطها منظومة الدفاع الجوي «أوسا» التي اغتنمها «جيش الإسلام» منذ عام 2013، مشيرًا إلى أن الاستهداف بهذه العربة صعب للغاية لاعتمادها على نظام الملاحة (الرادار) التي يجعل احتمال استهدافها من قبل القوات المعادية أكبر، وأضاف: «لذلك نتحين الفرصة كي تكون الطائرة في السماء تحلق وحيدة ومن طراز هليكوبتر، لئلا تتمكن الطائرة الأخرى - في حال كانت أكثر من طائرة - من كشف مكان تمركز (أوسا) واستهدافها».
وفي حين رفض علوش الإفصاح عن نوعية السلاح الذي أسقط الطائرة الحربية الثانية في القلمون، وهي من طراز «ميغ29» تابعة للنظام السوري، مكتفيا بالقول: «نتحفظ على السلاح الذي استهدفها لأسباب خاصة»، رجّح أبو زيد أن تكون قد أسقطت بمضادات أرضية (رشاش 23 ملم) خلال تحليقها على علو منخفض.
وبعدما كان «جيش الإسلام» بث مساء أول من أمس، تسجيلاً مصورًا يظهر إسقاط طائرة مروحية في الغوطة الشرقية بعد ساعات من زيارة قام بها رئيس النظام بشار الأسد للمنطقة، عاد وأعلن صباح أمس عن إسقاط طائرة حربية من طراز «ميغ29» بالقرب من مطار السين في القلمون الشرقي، مؤكدا مقتل طاقمها بالكامل من دون تحديد نوع السلاح الذي أسقطها به.
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الطائرة الحربية من طراز «ميغ23» التي أصيبت في منطقة القلمون الشرقي، لم تتحطم وتمكنت من الهبوط في مطار السين العسكري.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.