أهالي الإسرائيليين المفقودين في غزة يقيمون خيمة احتجاج ضد المصالحة مع تركيا

قالوا إنهم لن يسمحوا بتوقيع اتفاق مع أنقرة من دون تحرير أبنائهم

رفض ذوو المواطنين الإسرائيليين الأربعة المفقودين في قطاع غزة والمحتجزين لدى حماس، تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن حكومته تعمل بسرية وفي العلن على إعادتهم إلى البلاد. وقد نصبوا، بعد ظهر أمس الأحد، خيمة اعتصام أمام المقر الرسمي لرئيس الحكومة، معلنين أنهم لن يمروا بهدوء ولن يسمحوا بتوقيع اتفاق المصالحة مع أنقرة من دون إطلاق سراح أبنائهم.
وكان نتنياهو قد اجتمع مع عائلتي جنديين من المفقودين، وأعلن في مستهل جلسة الحكومة، أمس، أن «هناك الكثير من المعلومات الخاطئة والكثير من التضليل حول الاتفاق المحتمل المتبلور مع تركيا، ولذلك أود أن أوضح: نواصل باستمرار بذل جهود علنية وسرية من أجل استعادة الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين (...) والمواطنين الإسرائيليين الآخرين المحتجزين في غزة. إننا على علاقة مستمرة مع العائلات، ولن يهدأ لنا بال حتى نستعيد أبناءنا».
لكن هذا التصريح لم يقنع العائلات. وفي الوقت الذي كان طاقما المفاوضات الإسرائيلي والتركي يستعدان للاجتماع الذي وصف بأنه «حاسم» في روما، والذي يطمحان في نهايته إلى الإعلان عن صياغة اتفاق مصالحة ينهي الأزمة التي اندلعت بين البلدين في (مايو) أيار 2010، في أعقاب قتل تسعة من المواطنين الأتراك خلال سيطرة قوات البحرية الإسرائيلية على سفينة «مافي مرمرة»، أقام الأهالي خيمة اعتصام انضم إليهم فيها الكثير من المتضامين.
وأعلنت عائلتا الجنديين الإسرائيليين، أورون شاؤول وهدار غولدين، اللذين تعتقد إسرائيل بأنها قتيلان وأن حماس تحتجز بقايا من جثتيهما، أنهما ستعارضان الاتفاق إذا لم يشمل إعادة جثتي ابنيهما. وانضمت إليهما عائلة المواطن من أصل إثيوبي، إبرا مانغيستو، المفقود في غزة، بعدما نظمت مظاهرة أمام ديوان رئيس الحكومة. وعقدت عائلة شاؤول، مؤتمرا صحافيا، وقالت والدته خلال المؤتمر: «ابني خرج للحرب قبل عامين ولم يرجع من غزة. خلال هذين العامين وعدونا بعدم إجراء أي مفاوضات من دون دمج موضوع أورون وهدار». كما أعربت عائلة غولدين عن احتجاجها، وأعلنت بأن الاتفاق «يتعارض بشكل واضح مع وعود رئيس الحكومة».
وكشف النقاب، أمس، في تل أبيب، عن أن الإعلان المتوقع عن اتفاق المصالحة تبلور بعد التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين حول نشاط حماس في تركيا. وقد لخص يوسي كوهين، رئيس الموساد، خلال زيارة سرية إلى تركيا، جوهر التفاهمات مع نظيره هاكان فيدان. وحسب الصيغة التي جرى التوصل إليها، فلن تسمح تركيا لحماس بتنفيذ أي عمل عسكري ضد إسرائيل أو التخطيط له. مع ذلك يمكن لمكاتب حماس مواصلة العمل في تركيا في المجال السياسي.
يشار إلى أنه منذ صياغة التفاهمات بشأن نشاط حماس، أكد مسؤولون أتراك كبار أن الاتصالات التي يجرونها مع حماس، لن تشكل عقبة أمام اتفاق المصالحة مع إسرائيل. وأن لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، خلال نهاية الأسبوع في أنقرة، مع الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الحكومة التركية بينالي يلدريم، جاء لتثبيت هذه الحقيقة. ويسود التقدير في القدس، بأن الأتراك قاموا بدعوة مشعل لكي يوضحوا له بأن الاتفاق مع إسرائيل لا يهدف إلى المس بالعلاقات بين تركيا وحماس.
وحسب مصادر إسرائيلية فإن لقاء روما، أمس، يستهدف التوصل إلى المسودة النهائية للاتفاق، وإعلان الموافقة على كل بنوده. لكن إسرائيل لا تسارع إلى اعتباره اتفاق نهائيا، وتتخذ موقفا حذرا، وتحاول تخفيض سقف التوقعات. وقال مسؤول رفيع مطلع على الموضوع: «ما دام لم نشاهد المسودة جاهزة، فلن نعرف إذا جرى التوصل إلى اتفاق. نحن نريد رؤية الموضوع منتهيا». وتحدث عن توقيع الاتفاق بعد أسبوع أو أسبوعين. وهي تحتاج إلى هذه الفترة أولا، لكي تهدئ من غضب العائلات، وتريد ثانيا، عرض الموضوع للنقاش في المجلس الوزاري المصغر، يوم الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليه بالإجماع.
وفي إطار الاتفاق المتبلور تقوم إسرائيل بدفع 20 مليون دولار، لصندوق إنساني سيكون مخصصا لترتيب دفع التعويضات لعائلات المدنيين الأتراك، الذين قتلوا وأصيبوا خلال السيطرة على سفينة مرمرة. وتخلت تركيا في إطار الاتفاق، عن مطالبتها برفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، مقابل التزام إسرائيل بالسماح لها، بدفع إقامة مشاريع في مجال البنى التحتية في القطاع، كمشفى ومحطة للطاقة ومحطة لتحلية مياه البحر، شريطة أن تمر المعدات كلها عبر ميناء أشدود الإسرائيلي. من جانبها، ستقوم تركيا بتمرير قانون في البرلمان يلغي كل الدعاوى القضائية التي جرى تقديمها ضد جنود وضباط إسرائيليين، وستمنع تقديم دعاوى مستقبلا. وسيشمل الاتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وإعادة السفيرين إلى أنقرة وتل أبيب، وإزالة مختلف القيود التي فرضتها تركيا وإسرائيل على العلاقات بينهما.