جرائم الكراهية ترتفع ضد الجاليتين البولندية والمسلمة في بريطانيا

جرائم الكراهية ترتفع ضد الجاليتين البولندية والمسلمة في بريطانيا
TT

جرائم الكراهية ترتفع ضد الجاليتين البولندية والمسلمة في بريطانيا

جرائم الكراهية ترتفع ضد الجاليتين البولندية والمسلمة في بريطانيا

عبر زعماء بولنديون ومسلمون في بريطانيا عن قلقهم، أمس، بعد موجة من جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية في أعقاب استفتاء الأسبوع الماضي للخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي كانت الهجرة عاملا أساسيا في نتيجته. وقالت الشرطة إن منشورات عدائية ضد البولنديين وزعت في مدينة بوسط إنجلترا، كما لطخ مركز ثقافي بولندي في لندن برسم «جرافيتي» أول من أمس الأحد بعد ثلاثة أيام من الاستفتاء. في الوقت ذاته، قالت منظمات إسلامية إنها رصدت ارتفاعا حادا في عدد الحوادث ضد المسلمين منذ يوم الجمعة الماضي، الكثير منها مرتبط مباشرة بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد.
وأدان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الهجمات في البرلمان، وقال كاميرون: «في الأيام القليلة الماضية، رأينا رسوم جرافيتي مسيئة على مركز اجتماعي بولندي، ونشهد إساءات شفهية ضد أفراد بسبب أنهم من الأقليات العرقية». وأضاف قائلا: «لن نتهاون مع جرائم الكراهية أو هذه الأشكال من الهجمات. يجب استئصالها».
من جهتها، عبرت السفارة البولندية في لندن في بيان عن شعور بالصدمة إزاء الإساءة للأجانب، وقالت: «إن وزير الشؤون الخارجية البولندي بحث الأمر مع وزير بريطانيا لشؤون أوروبا ديفيد ليدينجتون».
وبرزت الهجرة كموضوع رئيسي في حملة الاستفتاء البريطاني؛ إذ قال الداعون للخروج من الاتحاد إن انضمام بلادهم للتكتل سمح بدخول عدد لا يمكن السيطرة عليه من المهاجرين القادمين من شرق أوروبا. ويعيش في بريطانيا عدد كبير من البولنديين منذ الحرب العالمية الثانية، وزاد العدد بعد انضمام بولندا للاتحاد الأوروبي في 2004، ويعيش في بريطانيا نحو 790 ألف بولندي وفقا لأرقام رسمية صدرت في 2014، وهم ثاني أكبر عدد لسكان بريطانيا الذين ولدوا في الخارج بعد الهند.
بدوره، قال فياض مورغال، مؤسس جماعة تراقب الهجمات ضد المسلمين، إن جماعته تلقت تفاصيل نحو 30 حادثا، منها هجوم على مسلمة عضو بأحد المجالس البلدية في ويلز، التي طلب منها حزم أمتعتها للمغادرة، وصياح رجلين في وجه سيدة ترتدي حجابا خلال توجهها إلى مسجد في لندن، وقولهما: «صوتنا من أجل أن تغادروا بريطانيا».
ولا تقتصر ظاهرة عداء الأجانب والإسلاموفوبيا على بريطانيا؛ حيث إن دولا أوروبية أخرى شهدت في السنوات الأخيرة ازدهار حركات اليمين المتطرف المناهضة للهجرة عقب توافد آلاف اللاجئين السوريين عليها ومهاجرين اقتصاديين من أنحاء أخرى. كما بدأت الشكوك في التسلل إلى شعوب عدد من الدول الأوروبية التي عانت أزمة الهجرة، وتتساءل عن فاعلية الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد انسحاب بريطانيا منه.
وتعتبر فرنسا إحدى كبرى الدول المتحفظة على البقاء في الأوروبي، بواقع 61 في المائة ممن لديهم نظرة سلبية للاتحاد (مقارنة بالمجر التي تقدر فيها نسبة من يحملون وجهة النظر نفسها بنسبة 37 في المائة). ويصب ذلك في مصلحة زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» اليميني مارين لوبين التي دعمت خروج بريطانيا من منظمة الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى المصير المشابه الذي ينتظر فرنسا حال قاد حزبها البلاد. أما هولندا، فهي مثال على استياء المواطنين الأوروبيين من الاتحاد، حيث دعم جيرت ويلدرز، رئيس الحزب الشعبوي اليميني، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعقد الآمال على إجراء استفتاء مماثل في هولندا؛ إذ قال ويلدرز لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في مقابلة أجريت معه مؤخرا: «إن أردنا أن نحيا كأمة، فعلينا أن نوقف الهجرة ونوقف الأسلمة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».