اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار

الشرعية تتقدم على مختلف الجبهات.. وألف مقاتل إضافي لدعمها في لحج

اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار
TT

اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار

اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار

كشف مسؤول عسكري يمني عن فرار 30 قائدا من بقايا الحرس الجمهوري التابعة للمخلوع علي عبد الله صالح، بعد الهزائم المتكررة في المعارك الدائرة في اليمن، بالتزامن مع اقتراب الجيش الوطني ووصوله إلى مشارف مطار صنعاء.
القيادات الفارة تحمل، بحسب المسؤول، رتبا عالية (لواء، وعميد) وهم ممن لعبوا دورا محوريا في العملية الانقلابية على الشرعية.
ورجح المصدر أن المسؤولين العسكريين الفارين من صنعاء باتجاهات مختلفة، أدركوا عسكريا أن الجيش الوطني برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أوشك على اقتحام العاصمة اليمنية «صنعاء» مركز التحكم للحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح، موضحا أن هذه القيادات بدأت في التحرك للخروج من البلاد مع التقدم الذي كان يحققه الجيش في فرضة نهم، الأمر الذي دفع ببعضهم لاستخرج جوازات سفر مزورة، وآخرين بداعي العلاج في بعض الدول العربية.
ويتوقع، وفقا للمصادر ذاتها، أن القيادات المتبقية في صنعاء سوف تسعى لإيجاد مخرج آمن لها، بشكل سريع من البلاد في غضون الـ48 ساعة المقبلة، خوفا من أن تكون هناك أوامر أعطيت للجيش من قبل قيادته العليا باقتحام وتحرير المدينة من قبضة الميليشيات في الساعات المقبلة، وأن تسقط هذه القيادات التي كانت تحكم المدينة، أسرى حرب في قبضة الجيش.
ميدانيا تقدم الجيش الوطني بشكل كبير على جميع الجبهات، ومن أبرزها مطار العاصمة اليمنية صنعاء، كذلك هناك تقدم عسكري في جبهة الجوف ولحج، فيما أرسلت قوات التحالف العربي أكثر من ألف جندي مجهزين بكامل العتاد، لدعم الجيش الوطني لمواجهة ميليشيات الحوثيين في جبهة لحج.
وقال اللواء ركن دكتور ناصر الطاهري، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك قرابة 30 قائدا عسكريا، بحسب ما تم رصده من قبل الجهات المعنية، خرجوا سرا من اليمن باتجاه بعض الدول العربية ودول أجنبية أخرى، لتأمين سلامتها مع اقتراب الجيش من أطراف صنعاء.
وأضاف اللواء الطاهري أن هذه القيادات أحست بتضييق الخناق وقرب انتهاء المهمة التي عملوا من أجلها، وأن الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن التعامل معها إلا بالفرار من البلاد، وعمدوا للخروج، كما يعتقدون، بشكل رسمي ونظامي كي لا يصبحوا بعد ذلك ملاحقين، من خلال استخراج جوازات إما غير سليمة، أو سليمة ويكون سبب الخروج العلاج.
ولم يستبعد نائب رئيس هيئة الأركان أن تزداد عمليات الفرار في الأيام المقبلة من قبل قيادات الحوثيين أو المخلوع، كما أنه لم يستبعد أن يكون من الفارين قيادات يعرفها الجيش كانت وراء أسر وزير الدفاع اليمني، موضحا أن كل المعلومات الواردة تؤكد أن هذه القيادات شاركت في العملية الانقلابية على الشرعية.
وحول التقدم العسكري للجيش، أكد اللواء الطاهري أن القوات الموالية للشرعية تسير وفق استراتيجية واضحة في عملية التقدم على جميع الجبهات، و«هناك تقدم قد يكون بطيئا نسبيا، إلا أنه يحقق ما نصبوا إليه، خصوصا في (فرضة نهم)، والجوف، وهذا التقدم على جبهة نهم وضع الجيش الوطني على مشارف مطار صنعاء، والجيش ينتظر الأوامر في هذه الأثناء لتحرير المدينة من قبضة الميليشيا».
وأكد اللواء الطاهري أن «الوضع النفسي لأتباع الحوثيين، رغم التعزيزات، يشهد انهيارا يوم بعد يوم. في المقابل، يعيش الجيش والمقاومة في أحسن حالته، رغم النقص في بعض المواد العسكرية، إلا أنه جرى الترتيب لتلقيها مع القيادة العليا التي تعمل على إنهاء كل ما يعوق عملية التقدم للجيش والمقاومة الشعبية».
واستطرد نائب رئيس هيئة الأركان بأن هناك قناعة بدأت تتشكل لدى الجهات الدولية، وقوات التحالف العربي، أن ميليشيا الحوثيين لا يرغبون في إتمام عملية السلم، وتسليم السلاح للحكومة الشرعية، وأن الحوثيين وحليفهم المخلوع اتخذوا من مشاورات الكويت محطة لتجميع قواهم وتعزيز مواقعهم العسكرية، الأمر الذي دفع بكثير من الدول إلى إعادة حساباتها حول الأمر في اليمن».
وعن الدعم العسكري الذي قدمته قوات التحالف أمس، قال اللواء الطاهري إن الجيش تلقى دعما عسكريا كبيرا في جبهة لحج، يتمثل بإرسال قرابة ألف جندي مع المعدات والآليات، و«ذلك كون بعض المواقع في هذه المحافظة كانت في وقت سابق بؤرة لـ(القاعدة)، وهي الآن بؤرة للحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح».
وأشار إلى أن «هناك معارك عنيفة في (الصبيحة) في لحج، وهي منطقة صمود، وحصل هناك كثير من المواجهات لقبائل تلك المناطق مع ميليشيا الحوثيين، ونجحت في قتل أكثر من 35 فردا من الميليشيا، وهذا الدعم سيعزز من قوة هذه القبائل والجيش في تلك المواقع، وستكون عملية دحر الميليشيا بعد ذلك سهلة جدا، خصوصا أن الجيش بصدد توجيه قوة عسكرية متكاملة من تلك المواقع بعد تحريرها إلى تعز التي تحتاج إلى دعم عسكري».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.