اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار

الشرعية تتقدم على مختلف الجبهات.. وألف مقاتل إضافي لدعمها في لحج

اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار
TT

اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار

اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار

كشف مسؤول عسكري يمني عن فرار 30 قائدا من بقايا الحرس الجمهوري التابعة للمخلوع علي عبد الله صالح، بعد الهزائم المتكررة في المعارك الدائرة في اليمن، بالتزامن مع اقتراب الجيش الوطني ووصوله إلى مشارف مطار صنعاء.
القيادات الفارة تحمل، بحسب المسؤول، رتبا عالية (لواء، وعميد) وهم ممن لعبوا دورا محوريا في العملية الانقلابية على الشرعية.
ورجح المصدر أن المسؤولين العسكريين الفارين من صنعاء باتجاهات مختلفة، أدركوا عسكريا أن الجيش الوطني برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أوشك على اقتحام العاصمة اليمنية «صنعاء» مركز التحكم للحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح، موضحا أن هذه القيادات بدأت في التحرك للخروج من البلاد مع التقدم الذي كان يحققه الجيش في فرضة نهم، الأمر الذي دفع ببعضهم لاستخرج جوازات سفر مزورة، وآخرين بداعي العلاج في بعض الدول العربية.
ويتوقع، وفقا للمصادر ذاتها، أن القيادات المتبقية في صنعاء سوف تسعى لإيجاد مخرج آمن لها، بشكل سريع من البلاد في غضون الـ48 ساعة المقبلة، خوفا من أن تكون هناك أوامر أعطيت للجيش من قبل قيادته العليا باقتحام وتحرير المدينة من قبضة الميليشيات في الساعات المقبلة، وأن تسقط هذه القيادات التي كانت تحكم المدينة، أسرى حرب في قبضة الجيش.
ميدانيا تقدم الجيش الوطني بشكل كبير على جميع الجبهات، ومن أبرزها مطار العاصمة اليمنية صنعاء، كذلك هناك تقدم عسكري في جبهة الجوف ولحج، فيما أرسلت قوات التحالف العربي أكثر من ألف جندي مجهزين بكامل العتاد، لدعم الجيش الوطني لمواجهة ميليشيات الحوثيين في جبهة لحج.
وقال اللواء ركن دكتور ناصر الطاهري، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك قرابة 30 قائدا عسكريا، بحسب ما تم رصده من قبل الجهات المعنية، خرجوا سرا من اليمن باتجاه بعض الدول العربية ودول أجنبية أخرى، لتأمين سلامتها مع اقتراب الجيش من أطراف صنعاء.
وأضاف اللواء الطاهري أن هذه القيادات أحست بتضييق الخناق وقرب انتهاء المهمة التي عملوا من أجلها، وأن الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن التعامل معها إلا بالفرار من البلاد، وعمدوا للخروج، كما يعتقدون، بشكل رسمي ونظامي كي لا يصبحوا بعد ذلك ملاحقين، من خلال استخراج جوازات إما غير سليمة، أو سليمة ويكون سبب الخروج العلاج.
ولم يستبعد نائب رئيس هيئة الأركان أن تزداد عمليات الفرار في الأيام المقبلة من قبل قيادات الحوثيين أو المخلوع، كما أنه لم يستبعد أن يكون من الفارين قيادات يعرفها الجيش كانت وراء أسر وزير الدفاع اليمني، موضحا أن كل المعلومات الواردة تؤكد أن هذه القيادات شاركت في العملية الانقلابية على الشرعية.
وحول التقدم العسكري للجيش، أكد اللواء الطاهري أن القوات الموالية للشرعية تسير وفق استراتيجية واضحة في عملية التقدم على جميع الجبهات، و«هناك تقدم قد يكون بطيئا نسبيا، إلا أنه يحقق ما نصبوا إليه، خصوصا في (فرضة نهم)، والجوف، وهذا التقدم على جبهة نهم وضع الجيش الوطني على مشارف مطار صنعاء، والجيش ينتظر الأوامر في هذه الأثناء لتحرير المدينة من قبضة الميليشيا».
وأكد اللواء الطاهري أن «الوضع النفسي لأتباع الحوثيين، رغم التعزيزات، يشهد انهيارا يوم بعد يوم. في المقابل، يعيش الجيش والمقاومة في أحسن حالته، رغم النقص في بعض المواد العسكرية، إلا أنه جرى الترتيب لتلقيها مع القيادة العليا التي تعمل على إنهاء كل ما يعوق عملية التقدم للجيش والمقاومة الشعبية».
واستطرد نائب رئيس هيئة الأركان بأن هناك قناعة بدأت تتشكل لدى الجهات الدولية، وقوات التحالف العربي، أن ميليشيا الحوثيين لا يرغبون في إتمام عملية السلم، وتسليم السلاح للحكومة الشرعية، وأن الحوثيين وحليفهم المخلوع اتخذوا من مشاورات الكويت محطة لتجميع قواهم وتعزيز مواقعهم العسكرية، الأمر الذي دفع بكثير من الدول إلى إعادة حساباتها حول الأمر في اليمن».
وعن الدعم العسكري الذي قدمته قوات التحالف أمس، قال اللواء الطاهري إن الجيش تلقى دعما عسكريا كبيرا في جبهة لحج، يتمثل بإرسال قرابة ألف جندي مع المعدات والآليات، و«ذلك كون بعض المواقع في هذه المحافظة كانت في وقت سابق بؤرة لـ(القاعدة)، وهي الآن بؤرة للحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح».
وأشار إلى أن «هناك معارك عنيفة في (الصبيحة) في لحج، وهي منطقة صمود، وحصل هناك كثير من المواجهات لقبائل تلك المناطق مع ميليشيا الحوثيين، ونجحت في قتل أكثر من 35 فردا من الميليشيا، وهذا الدعم سيعزز من قوة هذه القبائل والجيش في تلك المواقع، وستكون عملية دحر الميليشيا بعد ذلك سهلة جدا، خصوصا أن الجيش بصدد توجيه قوة عسكرية متكاملة من تلك المواقع بعد تحريرها إلى تعز التي تحتاج إلى دعم عسكري».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.