اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار

الشرعية تتقدم على مختلف الجبهات.. وألف مقاتل إضافي لدعمها في لحج

اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار
TT

اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار

اقتراب الجيش اليمني من مطار صنعاء يدفع 30 قائدًا عسكريًا انقلابيًا للفرار

كشف مسؤول عسكري يمني عن فرار 30 قائدا من بقايا الحرس الجمهوري التابعة للمخلوع علي عبد الله صالح، بعد الهزائم المتكررة في المعارك الدائرة في اليمن، بالتزامن مع اقتراب الجيش الوطني ووصوله إلى مشارف مطار صنعاء.
القيادات الفارة تحمل، بحسب المسؤول، رتبا عالية (لواء، وعميد) وهم ممن لعبوا دورا محوريا في العملية الانقلابية على الشرعية.
ورجح المصدر أن المسؤولين العسكريين الفارين من صنعاء باتجاهات مختلفة، أدركوا عسكريا أن الجيش الوطني برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أوشك على اقتحام العاصمة اليمنية «صنعاء» مركز التحكم للحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح، موضحا أن هذه القيادات بدأت في التحرك للخروج من البلاد مع التقدم الذي كان يحققه الجيش في فرضة نهم، الأمر الذي دفع ببعضهم لاستخرج جوازات سفر مزورة، وآخرين بداعي العلاج في بعض الدول العربية.
ويتوقع، وفقا للمصادر ذاتها، أن القيادات المتبقية في صنعاء سوف تسعى لإيجاد مخرج آمن لها، بشكل سريع من البلاد في غضون الـ48 ساعة المقبلة، خوفا من أن تكون هناك أوامر أعطيت للجيش من قبل قيادته العليا باقتحام وتحرير المدينة من قبضة الميليشيات في الساعات المقبلة، وأن تسقط هذه القيادات التي كانت تحكم المدينة، أسرى حرب في قبضة الجيش.
ميدانيا تقدم الجيش الوطني بشكل كبير على جميع الجبهات، ومن أبرزها مطار العاصمة اليمنية صنعاء، كذلك هناك تقدم عسكري في جبهة الجوف ولحج، فيما أرسلت قوات التحالف العربي أكثر من ألف جندي مجهزين بكامل العتاد، لدعم الجيش الوطني لمواجهة ميليشيات الحوثيين في جبهة لحج.
وقال اللواء ركن دكتور ناصر الطاهري، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هناك قرابة 30 قائدا عسكريا، بحسب ما تم رصده من قبل الجهات المعنية، خرجوا سرا من اليمن باتجاه بعض الدول العربية ودول أجنبية أخرى، لتأمين سلامتها مع اقتراب الجيش من أطراف صنعاء.
وأضاف اللواء الطاهري أن هذه القيادات أحست بتضييق الخناق وقرب انتهاء المهمة التي عملوا من أجلها، وأن الأمور وصلت إلى مرحلة لا يمكن التعامل معها إلا بالفرار من البلاد، وعمدوا للخروج، كما يعتقدون، بشكل رسمي ونظامي كي لا يصبحوا بعد ذلك ملاحقين، من خلال استخراج جوازات إما غير سليمة، أو سليمة ويكون سبب الخروج العلاج.
ولم يستبعد نائب رئيس هيئة الأركان أن تزداد عمليات الفرار في الأيام المقبلة من قبل قيادات الحوثيين أو المخلوع، كما أنه لم يستبعد أن يكون من الفارين قيادات يعرفها الجيش كانت وراء أسر وزير الدفاع اليمني، موضحا أن كل المعلومات الواردة تؤكد أن هذه القيادات شاركت في العملية الانقلابية على الشرعية.
وحول التقدم العسكري للجيش، أكد اللواء الطاهري أن القوات الموالية للشرعية تسير وفق استراتيجية واضحة في عملية التقدم على جميع الجبهات، و«هناك تقدم قد يكون بطيئا نسبيا، إلا أنه يحقق ما نصبوا إليه، خصوصا في (فرضة نهم)، والجوف، وهذا التقدم على جبهة نهم وضع الجيش الوطني على مشارف مطار صنعاء، والجيش ينتظر الأوامر في هذه الأثناء لتحرير المدينة من قبضة الميليشيا».
وأكد اللواء الطاهري أن «الوضع النفسي لأتباع الحوثيين، رغم التعزيزات، يشهد انهيارا يوم بعد يوم. في المقابل، يعيش الجيش والمقاومة في أحسن حالته، رغم النقص في بعض المواد العسكرية، إلا أنه جرى الترتيب لتلقيها مع القيادة العليا التي تعمل على إنهاء كل ما يعوق عملية التقدم للجيش والمقاومة الشعبية».
واستطرد نائب رئيس هيئة الأركان بأن هناك قناعة بدأت تتشكل لدى الجهات الدولية، وقوات التحالف العربي، أن ميليشيا الحوثيين لا يرغبون في إتمام عملية السلم، وتسليم السلاح للحكومة الشرعية، وأن الحوثيين وحليفهم المخلوع اتخذوا من مشاورات الكويت محطة لتجميع قواهم وتعزيز مواقعهم العسكرية، الأمر الذي دفع بكثير من الدول إلى إعادة حساباتها حول الأمر في اليمن».
وعن الدعم العسكري الذي قدمته قوات التحالف أمس، قال اللواء الطاهري إن الجيش تلقى دعما عسكريا كبيرا في جبهة لحج، يتمثل بإرسال قرابة ألف جندي مع المعدات والآليات، و«ذلك كون بعض المواقع في هذه المحافظة كانت في وقت سابق بؤرة لـ(القاعدة)، وهي الآن بؤرة للحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح».
وأشار إلى أن «هناك معارك عنيفة في (الصبيحة) في لحج، وهي منطقة صمود، وحصل هناك كثير من المواجهات لقبائل تلك المناطق مع ميليشيا الحوثيين، ونجحت في قتل أكثر من 35 فردا من الميليشيا، وهذا الدعم سيعزز من قوة هذه القبائل والجيش في تلك المواقع، وستكون عملية دحر الميليشيا بعد ذلك سهلة جدا، خصوصا أن الجيش بصدد توجيه قوة عسكرية متكاملة من تلك المواقع بعد تحريرها إلى تعز التي تحتاج إلى دعم عسكري».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».