توطين الوظائف على رأس أولويات 4 وزارات

تنفيذًا لرؤية السعودية 2030

تمضي 4 وزارات في السعودية قدمًا في ملف توطين الوظائف، عبر إطلاق مبادرات تهدف لتعزيز توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
وأكد الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن المؤسسة تعمل مع وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والبلدية والقروية، والتجارة والصناعة، لإيجاد فرص عمل للشباب والشابات السعوديين.
وأضاف الفهيد في تصريح صحافي عقب تخريج عدد من منسوبي المؤسسة في مجال الاتصالات وصيانتها، بالتعاون مع شركة هاواوي العالمية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية مساء أول من أمس، أن هناك ارتباطا وثيقا بين برنامج تدريب المدربين على صيانة الهواتف المتحركة وتوطين قطاع الاتصالات الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موضحًا أن المؤسسة تحركت سريعًا مع صدور قرارات توطين صناعة الاتصالات، ودربت أكثر من 35 ألف سعودي للعمل في قطاع الاتصالات، ما يتماشى مع «رؤية السعودية 2030».
ولفت إلى وجود توجه لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشأن التوظيف المبتدئ بالتدريب، موضحًا أن هناك شراكات استراتيجية، حيث يوقع الطالب المتدرب عقدًا وظيفيًا مع الشركة، ويكون ضامنًا لمستقبله الوظيفي خلال وجوده على مقاعد الدراسة.
وتابع: «سنتوسع في مجال الشراكات ورفعها بعد وصول عددها لقرابة 35 جهة تدريبية ومعهدا تم توقيع شراكة معها».
وتطرق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إلى برنامج تدريب المدربين على تقنيات الاتصالات، مشيرًا إلى تدريب 100 مدرب ومدربة من منسوبي المؤسسة في مجال الاتصالات في أربع مدن، مواكبة لقرار توطين قطاع الاتصالات الذي بدأ بسعودته بنحو 50 في المائة من المهن منذ شهر يونيو (حزيران) الجاري، مفيدًا أن المتميز منهم سيذهب إلى الصين للتدريب على التقنيات المتقدمة في الاتصالات والنسخ الحديثة من الهواتف الجوالة في مقر الشركة الأم.
وذكر الفهيد أن السوق السعودية في السابق كانت مصممة لتوظيف غير السعوديين، ما أدى إلى وجود عمالة غير سعودية وغير مؤهلة في قطاع الاتصالات، ما استوجب توطين تلك الوظائف. إلى ذلك، أكد لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، موضحًا أن الصين تساند وتهتم برؤية السعودية 2030 الطموحة والتي تواكب المستجدات الاقتصادية على حد قوله. وأعرب عن ثقته بأن تسهم الرؤية في تعزيز وضخ مزيد من فرص التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن توطين العمالة في السعودية سياسة حكيمة.