وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يدعوان لتعزيز التكامل السياسي في أوروبا

بعد خروج بريطانيا من الاتحاد

وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يدعوان لتعزيز التكامل السياسي في أوروبا
TT

وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يدعوان لتعزيز التكامل السياسي في أوروبا

وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا يدعوان لتعزيز التكامل السياسي في أوروبا

دعا وزيرا خارجية المانيا وفرنسا فرانك فالتر شتاينماير وجان مارك آيرولت، في وثيقة مشتركة نشرت اليوم (الاثنين) في برلين، الى تعزيز التكامل "السياسي" في اوروبا ردا على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وقال شتاينماير وآيرولت في الوثيقة التي نشرت على موقع وزارة الخارجية الالمانية باللغة الالمانية "سنحقق تقدما جديدا باتجاه وحدة سياسية في اوروبا وندعو الدول الاوروبية الاخرى الى الانضمام الينا في هذه العملية".
واضاف الوزيران ان "المانيا وفرنسا مسؤولتان عن تعزيز التضامن والوحدة في الاتحاد الاوروبي". لكنهما ابديا تقبلا لفكرة اتحاد بصيغ مختلفة، وشددا في الوثيقة بالقول "علينا الاقرار بأن هناك درجات متفاوتة من الطموح نحو اندماج اكبر بين الدول الاعضاء".
وعرض الوزيران تعاونا اكبر في ثلاثة مجالات اساسية هي الأمن على الصعيدين الداخلي والخارجي وأزمة الهجرة واللاجئين والتعاون المالي والاقتصادي.
وأعلن متحدث باسم المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، انها اطلعت على الوثيقة وانها تعتبرها جزءا من المساهمات المتعددة التي سترسم الاطار المستقبلي للاتحاد الاوروبي.
وكتب ايرولت وشتاينماير في الوثيقة التي صدرت باللغتين الفرنسية والالمانية، انه وبعد استفتاء الخميس فان "الجواب الصحيح ليس الدعوة (لاوروبا اكبر) ولا الى مرحلة تفكير". لكنهما شددا على ان "المانيا وفرنسا على قناعة راسخة بأن الاتحاد الاوروبي صيغة فريدة تاريخيا واطار عمل لا غنى عنه من اجل ضمان الحرية والازدهار والامن في اوروبا ولإقامة علاقات سلام بين شعوبه ومن اجل احلال السلام والاستقرار في العالم".
وكتب الوزيران في الوثيقة "بلدانا يواجهان مصيرا مشتركا ولديهما قيم متشابهة. وهما معا أساس لاتحاد أكثر تقاربا بين شعبينا".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.