الهيئة العليا للمفاوضات غير متفائلة بشأن استئناف المفاوضات

الهيئة العليا للمفاوضات غير متفائلة بشأن استئناف المفاوضات
TT

الهيئة العليا للمفاوضات غير متفائلة بشأن استئناف المفاوضات

الهيئة العليا للمفاوضات غير متفائلة بشأن استئناف المفاوضات

استبعد رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، أن يحدث أي اختراق أو تقدم بشأن المفاوضات في جنيف، بعد الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي، والذي قال عنه المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي ميستورا، إن موعد استئناف المفاوضات سيتحدد بعده.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال نعسان آغا، إنه «لا توجد أي مؤشرات لإمكانية استئناف المفاوضات»، لافتًا إلى استمرار «التصعيد العسكري واستخدام روسيا لأسلحة محرمة دوليا (عنقودية، وفوسفورية، وفراغية) وتصعيد الحصار وعدم إطلاق سراح المعتقلين»، وهذا كله «يجعل المفاوضات أمام طريق مسدود». وأعاد إلى الأذهان، رفض الأسد في خطابه الأخير، الحل السياسي، ومن ضمنه تشكيل هيئة حكم انتقالية، وهذا يعني رفض القرار الدولي «2254»، حسب قول المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات.
في شأن على صلة بالمستجدات السورية، نفى نعسان آغا أن يكون «تيار الغد» الذي أسسه أحمد الجربا، الرئيس السابق للائتلاف الوطني، قد انضم إلى الهيئة العليا للمفاوضات، موضحا أنه «لم يعرض موضوع أي انضمام لتيار سياسي إلى الهيئة التي تأسست في مؤتمر الرياض، والتي اجتمعت مرة واحدة، مؤخرا». وتابع أن «الهيئة العامة وحدها المخولة بأي قرار يتعلق بمسائل كهذه». وإذا فكر أحمد الجربا بذلك فعليه أن ينتظر انعقاد المؤتمر العام، حسب قول نعسان آغا الذي أعاد للأذهان أن «الجربا عضو في الهيئة العليا للمفاوضات لكنه لم يحضر اجتماعاتها». وحول زيارة الجربا إلى موسكو، أكد آغا أنه لا علم للهيئة بتلك الزيارة.
قال ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، أمس، إن إمكانات عقد جولة جديدة من محادثات السلام السورية ستكون أوضح، بعد أن يناقش مجلس الأمن الدولي الخيارات المختلفة يوم 29 يونيو (حزيران) الحالي، مؤكدا أن الأمم المتحدة تسعى إلى استئناف الحوار في يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف دي ميستورا أنه كان برفقة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارة قام بها، الأسبوع الماضي، إلى سان بطرسبورغ، حيث عقدا «اجتماعا شاملا وطويلا» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، تركز في معظمه على سوريا.
يذكر أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، قال للصحافيين، الخميس الماضي، في جنيف، إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة قبيل اجتماع مجلس الأمن المقرر يوم 29 يونيو الجاري، موضحا أنه سيجري مشاورات في نيويورك وواشنطن، في إطار المساعي لتحديد موعد المحادثات السورية.
ونقلت «رويترز» عنه قوله، إن ممثلي مكتبه يجرون حاليا محادثات فنية مع المشاركين في حوار جنيف.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم