«جيش الفتح» يصد هجومًا لقوات النظام جنوبي حلب

غارات جوية لسلاح الجو الروسي بالقنابل الفسفورية في حلب

طفلة نازحة من بلدة منبج بريف حلب مع عائلتها قرب أواني طبخ بينما تقاتل «قوات سوريا الديمقراطية» لاستعادة البلدة من تنظيم داعش  (أ.ف.ب)
طفلة نازحة من بلدة منبج بريف حلب مع عائلتها قرب أواني طبخ بينما تقاتل «قوات سوريا الديمقراطية» لاستعادة البلدة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)
TT

«جيش الفتح» يصد هجومًا لقوات النظام جنوبي حلب

طفلة نازحة من بلدة منبج بريف حلب مع عائلتها قرب أواني طبخ بينما تقاتل «قوات سوريا الديمقراطية» لاستعادة البلدة من تنظيم داعش  (أ.ف.ب)
طفلة نازحة من بلدة منبج بريف حلب مع عائلتها قرب أواني طبخ بينما تقاتل «قوات سوريا الديمقراطية» لاستعادة البلدة من تنظيم داعش (أ.ف.ب)

واصلت قوات النظام المدعومة بإسناد جوي روسي أمس، محاولاتها للتقدم نحو مواقع الفصائل الإسلامية بريف حلب الجنوبي، شمالي سوريا، وسط قصف جوي لقرى وبلدات الريف الجنوبي.
وأكد محمد النصر، أحد القادة الميدانيين في صفوف المعارضة بريف حلب الجنوبي، لـ«آرا نيوز»، «إن مقاتلي (جيش الفتح) تمكنوا من صد إحدى أكبر وأعنف محاولات قوات النظام للتقدم نحو بلدة خان طومان بريف حلب الجنوبي، حيث دارت معارك طاحنة بين الجانبين بعد هجوم قوات النظام على البلدة من الجهة الشمالية الغربية، ونجح مقاتلو (جيش الفتح) في قتل نحو ثمانية جنود من قوات النظام بعد استهداف عربة مصفحة ورشاش عيار 23 عند أطراف البلدة».
وفشلت قوات النظام في التسلل نحو بلدة خلصة جنوبي خان طومان، حيث دارت بين الجانبين معارك عنيفة أجبر خلالها مقاتلو «جيش الفتح» قوات النظام على الانسحاب من النقاط التي سيطرت عليها عقب هذا التسلل، وقد ترافقت هذه المعارك بقصف جوي روسي عنيف استهدفت من خلاله الطائرات الحربية قرى وبلدات خان طومان، الزربة، القراصي، الزيارة ومنطقة ايكاردا، بأكثر من عشر غارات جوية أسفرت عن مقتل مدني على الأقل وجرح أكثر من ثمانية آخرين».
وخسرت قوات النظام والميليشيات المساندة لها خلال الشهرين الماضيين معظم القرى والبلدات الاستراتيجية بريف حلب الجنوبي مع تحضيرات ضخمة من قبل «جيش الفتح» للتقدم نحو بلدة الحاضر الاستراتيجية.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن استهداف الفصائل الإسلامية بصاروخ مدفعا لقوات النظام على أطراف منطقة الملاح شمال حلب؛ ما أدى لإعطابه، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، في محاولة من الفصائل الإسلامية، استعادة السيطرة على نقاط عدة كانت قوات النظام قد تقدمت فيها، بالتزامن مع قصف جوي مكثف من الطائرات الحربية والمروحية على الملاح؛ ما أدى إلى استشهاد مقاتل من الفصائل الإسلامية، كذلك قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدتي حيان وحريتان بريف حلب الشمالي، ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق في بلدة حريتان، بينما استشهد شاب من حي السكري في مدينة حلب، جراء قصف طائرات حربية على مناطق في الحي صباح أمس، فيما جددت قوات النظام قصفها لمناطق في حي المشهد في حلب، في حين استشهد مواطن وسقط عدد من الجرحى جراء سقوط قذائف عدة، أطلقتها الفصائل الإسلامية على مناطق سيطرة قوات النظام في حيي سيف الدولة وشارع النيل بمدينة حلب.
وتحدثت مصادر عن إصابة ستة مدنيين فجر أمس، بقصف جوي للمقاتلات الحربية السورية بالرشاشات الثقيلة على حيي (جسر الحج، والصالحين) في حلب المدينة، فضلاً عن دمار لحق بالممتلكات. كما شنت مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الروسي، غارات جوية بالقنابل الفسفورية على دوار الجندول، وأحياء (الشعار، الشيخ خضر، ومساكن هنان) في حلب المدينة أيضًا، دون ورود أنباء عن إصابات، بحسب (وكالة قاسيون).
ونقل موقع «الدرر الشامية» عن مصادر عسكرية في غرفة عمليات فتح حلب، أمس، عن التصدي لقوات اﻷسد والميليشيات المتحالفة معها، موقعين في صفوفهم خسائر بشرية.
وبحسب تلك المصادر، فقد حاولت قوات الأسد التقدم من محورين على جبهة سيف الدولة بعد تمهيد ناري وإطلاق صواريخ عدة في حين تم التصدي لهم وقتل أكثر من 10 عناصر من قوات الأسد.
واستمرت الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، في أطراف حي الخالدية بمدينة حلب، ومعلومات عن استعادة الأخيرة السيطرة على نقاط عدة.
إلى ذلك، قتل 64 مدنيًا على الأقل في قصف بالصواريخ الفراغية نفذته طائرات روسية، أمس، على أحياء بلدة القورية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بريف مدينة دير الزور في سوريا. ويسيطر تنظيم داعش على بلدة القورية منذ منتصف عام 2014.
وتتعرض دير الزور وريفها بشكل متكرر للقصف الجوي من قبل الطيران الروسي والتابع للنظام السوري.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.